شباب الصين يقودون طفرة مبيعات المنتجات الفاخرة والفارهة

النمو العالمي المتوقع في القطاع 6 إلى 8 %

شباب الصين يقودون طفرة مبيعات المنتجات الفاخرة والفارهة
TT

شباب الصين يقودون طفرة مبيعات المنتجات الفاخرة والفارهة

شباب الصين يقودون طفرة مبيعات المنتجات الفاخرة والفارهة

يسود مناخ تفاؤل في سوق المنتجات والسلع الفاخرة، وذلك وفقاً لشركة «بين إند كومباني» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات التي تتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً تتراوح نسبته بين 6 و8 في المائة على المستوى العالمي هذه السنة، مقابل نمو 5 في المائة تحقق في 2017.
علما بأن شركة «بين» نفسها لم تكن تتوقع أن ينمو هذا القطاع إلا بما يتراوح بين 2 إلى 4 في المائة لكن النتائج أتت أفضل من ذلك. وقد يصل حجم مبيعات المنتجات الفاخرة هذا العام إلى نحو 281 مليار دولار، وفقاً لتوقعات الشركة.
على الصعيد الجغرافي، تتصدر الصين بلدان العالم في نمو مبيعات السلع والمنتجات الفاخرة، بنسبة تصل لنحو 20 إلى 22 في المائة، مقابل 9 إلى 11 في المائة نموا متوقعا في مناطق آسيا الأخرى.
وتتباين التوقعات للقارة الأميركية، حيث يساهم انخفاض الدولار دوراً في زيادة مبيعات هذا القطاع في الولايات المتحدة، كما أن كندا تحافظ على مستويات إقبال سكانها على الاستهلاك الفاخر، أما في أميركا اللاتينية فالدينامية مختلطة بين نمو 3 في المائة هنا و5 في المائة هناك. وفي أوروبا تتأثر المبيعات بقوة بسعر صرف اليورو بحيث يراوح النمو بين 2 و4 في المائة.
هذا التسارع في نمو الاستهلاك الترفي مدفوع بأربعة عوامل، بدءًا من زيادة إقبال جيل الألفية (18 - 35 سنة) على الفاخر والفاره. وهذه الشريحة لوحدها تؤمن نحو 85 في المائة من نسبة النمو المتوقعة، ولا سيما جيل الشباب في الصين. ففي بلاد التنين الأحمر يسيطر المشترون الشباب على هذا النوع من البضائع تحت تأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تلعب دوراً محورياً في هذا القطاع.
العامل الثاني هو زيادة البيع عبر الإنترنت، فالتجارة الإلكترونية عبر الحدود ساهمت في سرعة الحصول على منتجات غير متوافرة أو أنها غالية الثمن محلياً. ويذكر في هذا المجال أن النمو الإجمالي للتسوق أون لاين بلغ 24 في المائة في 2017 وشكل نحو 10 في المائة من إجمالي التجارة العالمية على أنواعها، وهذا التطور مأخوذ جيداً في الاعتبار لدى الشركات الكبيرة المصنعة والمسوقة للماركات والعلامات الفاخرة. وللمثال، استحوذت شركة «ريشمونت» على موقع التسوق الإلكتروني «نت آ بورتيه» بداية عام 2018، وأطلقت شركة «أل في أم أتش» موقعها الخاص «تونتي فور سيڤر».
العامل الثالث الدافع للنمو هو التصاميم الشبابية والعصرية التي بدأت تغزو الأسواق، لا سيما تلك التي توائم بين العملي والفاخر. فماركة لويس ڤيتون (أل في أم أتش) وغوتشي (كيرينغ) وشانيل في قطاع الملابس والإكسسوارات تراهن كثيرا على التجديد في التصاميم الشبابية والعملية والعصرية.
أما العامل الرابع الذي يسهم بالنهوض الإضافي في هذا القطاع فيقوم على رهان زيادة أحجام المبيعات وليس زيادة الأسعار.
وتقول «بين إند كومباني» إن تلك العوامل مجتمعة توفر زيادة مبيعات سنوية في المستقبل المتوسط لا تقل عن 4 أو 5 في المائة في كل الظروف أو معظمها.
ويذكر أن تطور مبيعات السلع والمنتجات الفاخرة تطور في السنوات الأخيرة على النحو التالي:
173 مليار دولار في 2010، و192 ملياراً في 2011، ونحو 212 ملياراً في 2012، و2018 ملياراً في 2013، و224 مليارا في 2014، و251 مليارا في 2015، و250 مليارا في 2016، و260 مليارا في 2017.
على صعيد متصل تجمع التقارير المتابعة لهذا القطاع أن أسهم شركاته تسيطر على مؤشر «كاك 40» في باريس. فإذا كانت بورصة وول ستريت تحظى بدينامية شركات الإنترنت وتقنية المعلومات مثل «غوغل» و«مايكروسوفت» و«أمازون» و«آبل» و«فيسبوك»، فإن بورصة باريس تحظى بدينامية شركات مثل «أل في أم أتش» و«لوريال» و«هيرميس» و«كيرينغ» التي تبلغ قيمها السوقية نحو 500 مليار دولار.
ويذكر أن شركة هيرميس للعلامات السوبر فاخرة ستنضم إلى الأسهم الفرنسية المدرجة في 18 يونيو (حزيران) الحالي بقيمة سوقية تبلغ 60 مليار يورو، وبانضمامها يرتفع وزن شركات الفاخر والفاره في مؤشر كاك 40، ليصل إلى 20 في المائة من إجمالي قيمة المؤشر، علما بأن سهم شركة أل في أم أتش وحده يشكل ٥٠ في المائة من القيمة المجتمعة لشركات المنتجات والسلع غالية الثمن.
وترتفع أسعار تلك الأسهم بمعدلات لافتة منذ سنتين. وهذه السنة ارتفع سهم كيرينغ 34 في المائة وإل في إم إتش 21 في المائة واحتلا رأس قائمة الأسهم الأفضل أداء في بورصة باريس.
ومنذ بداية العام الماضي ارتفع سهم الشركة المالكة لماركة غوتشي 146 في المائة كما صعد سهم الشركة المالكة لماركة لويس ڤيتون الشهيرة 63 في المائة، علما بأن مؤشر كاك 40 بمجمله لم يصعد إلا 11 في المائة.
وختمت المصادر بالإشارة إلى أن القطاع الفاخر يستفيد من النمو العالمي كما أن أساسيات هذا القطاع تستمر في إظهار متانتها، وزادت تلك المتانة مع قصة الحب التي بدأت بين الصينيين ومنتجات الترف. ويبدو في المديين المتوسط والطويل أن تلك القصة مستمرة في التطور.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.