«الوفد» يقود مساعي لتصدر صفوف المعارضة في مصر

تربيطات لتدشين ائتلاف مستقل في البرلمان واستعدادات للمحليات

مقر حزب «الوفد» في حي الدقي («الشرق الأوسط»)
مقر حزب «الوفد» في حي الدقي («الشرق الأوسط»)
TT

«الوفد» يقود مساعي لتصدر صفوف المعارضة في مصر

مقر حزب «الوفد» في حي الدقي («الشرق الأوسط»)
مقر حزب «الوفد» في حي الدقي («الشرق الأوسط»)

يسعى حزب «الوفد» أكبر الأحزاب الليبرالية بمصر، لتصدر المشهد السياسي، والبحث عن مركز متقدم في صفوف المعارضة، وذلك عبر تعزيز التعاون مع الحكومة والاستعداد لانتخابات المحليات في ربوع البلاد، وتشكيل ائتلاف واسع يمثل المعارضة المستقلة في مجلس النواب (البرلمان).
وقالت مصادر وفدية، إن «الحزب سيكون شريكاً أساسياً في الحياة السياسية خلال الفترة القادمة». وأكدت المصادر أهمية وجود أحزاب قوية مستقبلاً في ظل وجود التزام دستوري بضرورة وجود تعددية حزبية، الأمر الذي يتطلب وجود أحزاب قادرة على قيادة المشهد.
و«الوفد» أحد أعرق الأحزاب المصرية، تأسس في عام 1918، وظل حزب الأغلبية حتى قيام ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، التي ألغت النظام الملكي، وأعلنت الجمهورية، وحلت جميع الأحزاب السياسية... وتعود تسمية الحزب إلى «الوفد» الذي شكله الزعيم المصري الراحل سعد زغلول، وضم أيضاً عبد العزيز فهمي وعلي شعراوي وأحمد لطفي السيد ومكرم عبيد وآخرين، وذلك للمطالبة باستقلال مصر الواقعة تحت الاحتلال البريطاني آنذاك.
وعاد «الوفد» لنشاطه السياسي عام 1978 في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، الذي سمح بالتعددية الحزبية، تحت اسم «حزب الوفد الجديد». ومن أبرز رموز الحزب، بخلاف سعد زغلول في العهد الملكي، عبد الخالق ثروت رئيس وزراء مصر الأسبق، ومصطفى النحاس زعيم الحزب ورئيس وزراء مصر لفترات طويلة، وفؤاد سراج الدين الذي تولى كثيراً من الوزارات من بينها المالية والداخلية، ثم اختير رئيساً للحزب بعد عودته للحياة السياسية.
وفاز المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب «الوفد»، برئاسة بيت الأمة (أي حزب «الوفد») في مارس (آذار) الماضي، عقب نهاية ولاية رئيس الحزب السابق الدكتور السيد البدوي، الذي قضى دورتين منذ عام 2010، كل دورة مدتها 4 سنوات.
وقال مراقبون إن «الرئيس الجديد لـ(الوفد) لمّ الشمل داخل الحزب، وأنهى الخلافات التي دبت في الحزب منذ سنوات لبناء حزب قوي وكوادر للشباب والمرأة، ما شكّل خطوة نحو استعادة دوره التاريخي في صدارة الحياة السياسية المصرية».
من جانبها، ذكرت المصادر الوفدية أن «الحزب خسر بقيادته السابقة فرصاً كثيرة لتصدر المشهد في مصر؛ لكن رئيس الحزب الحالي المستشار أبو شقة عكف على وضع خطة لترتيب أوضاع (الوفد)، وبالفعل ضم شخصيات سياسية بارزة وعامة إلى صفوفه، فضلاً عن سعيه إلى قيادة تكتل ليبرالي في الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة».
يُذكر أن «الوفد» مرّ بالكثير من الانقسامات والأزمات منذ انتخابات نعمان جمعة رئيس الحزب الأسبق، لكنه نجح في استعادة جزء من بريقه مع ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) 2011، و30 يونيو (حزيران) 2013، ووجود البدوي أحد الأعضاء المؤسسين لجبهة الإنقاذ الوطني؛ لكن خلال عامي 2017 و2018 شهد الحزب صراعات بين الدكتور فؤاد بدراوي، في ما سُمي بإصلاح «الوفد»، وبين السيد البدوي، أعقبت ذلك أزمة ترشح البدوي للانتخابات الرئاسية الماضية التي انتهت برفض هيئة الحزب العليا لترشحه.
من جهته، قال أبو شقة إن «الوفد» دائماً في تاريخه وفي ثوابته يقف ويساند الدولة الوطنية ويحمي الدولة والمواطن، كما أنه يدافع عن الدستور والديمقراطية وحقوق المواطن، مضيفاً: «لا يمكن أن نسمي أنفسنا حزب معارضة بمفهوم المعارضة، بمعنى أعارض لمجرد المعارضة؛ لكن حزب الوفد في الفترة القادمة سيكون عند ثوابته، بمعنى المعارضة الوطنية للخطأ الذي وقع فيه المسؤول... معارضة موضوعية وبناءة بتقديم حلول لهذا الخطأ، دون تجريح أو شتائم، وبإظهار أين الصواب».
وكان أبو شقة قد أعلن في وقت سابق، أن «الوفد» سوف يدفع بمرشح رئاسي في انتخابات 2022، وهو ما فتح الباب ليكون الحزب المعارض الأول في مصر... وخاض رئيس حزب «الوفد» الأسبق الدكتور نعمان جمعة الانتخابات الرئاسية المصرية في عام 2005، التي فاز بها الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحل جمعة ثالثاً من 10 مرشحين.
في غضون ذلك، باتت الحياة السياسية المصرية على أعتاب الإعلان عن وجود ائتلاف معارض تحت قبة البرلمان في مواجهة ائتلاف «دعم مصر»... ومن المتوقع أن يكون السيناريو الأقرب للإعلان عن ائتلاف المعارضة من خلال «الوفد»، حيث يقود بهاء أبو شقة، وهو رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان)، مشاورات واسعة مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية وكذلك النواب المستقلين في البرلمان لتشكيل ائتلاف واسع يمثل المعارضة المتزنة تحت القبة.
وأضافت المصادر الوفدية نفسها، أن انضمام حزب المحافظين بات محسوماً؛ إلا أن المشاورات مع حزب «المصريين الأحرار» لم تُحسم بعد، مؤكدةً أن المشاورات والجلسات مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية مستمرة؛ إلا أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيلها إلا في الوقت المناسب.
وقال مراقبون إن «ائتلاف دعم مصر» به ملامح كثيرة تشبه الحزب ولهم مواقف مشتركة في قضايا وطنية، وسوف ينجح في تكوين حزب بأعضائه. موضحين أن «الوفد» بواقع ممارسته السياسية سيلعب دور المعارضة، بمعنى أن يكون متوافقاً في القضايا الوطنية العريضة وفي مختلف البرامج التفصيلية والأولويات وتوزيع الموارد الموجودة.
وأكد المستشار ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب «الوفد»، أن «حزبه طرح مبادرة بضرورة وجود حياة حزبية تضم 3 أو4 أحزاب فقط تمارس حياة سياسية، و(الوفد) يسعى لتكوين ائتلاف برلماني في مقابل (ائتلاف دعم مصر)، ليكون هناك طرف مؤيد يدافع عن وجهه نظر الحكومة، وطرف آخر ينتقد السياسات لو كانت خاطئة ويثني عليها لو كانت سليمة، حتى لا يكون معارضاً من أجل المعارضة، أو يكون ائتلافاً لتصدير المشكلات، وإنما يسعى لتصحيح السياسات بطرح حلول عملية وواقعية».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.