عيد «حزين» يمر على سكان القطاع 10 في مدينة الصدر

انفجار مدينة الصدر قطاع 10
انفجار مدينة الصدر قطاع 10
TT

عيد «حزين» يمر على سكان القطاع 10 في مدينة الصدر

انفجار مدينة الصدر قطاع 10
انفجار مدينة الصدر قطاع 10

من بين 79 قطاعاً تتوزع عليها مدينة الصدر، يمر عيد الفطر هذا العام حزيناً كئيباً على سكان القطاع 10، بعد أن تسبب انفجار مخزن عتاد تابع لفصيل شيعي مسلح الأسبوع الماضي في أضرار فادحة بالحي، تمثلت في سقوط 3 قتلى وأكثر من 120 جريحاً، إضافة إلى تدمير نحو 15 منزلاً وتعرض العديد من المنازل ومدرستين إلى أضرار شديدة.
ويعود تاريخ تأسيس المدينة، بقطاعاتها الـ79، إلى عهد الرئيس الراحل عبد الكريم قاسم (1958 - 1963) الذي أنشأها في ستينات القرن الماضي لتوطين سكان مناطق العشوائيات الفقراء في بغداد القادمين من ريف المحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية. وسميت في بداية تأسيسها بمدينة «الثورة»، ثم تحوّل اسمهما إلى «مدينة صدام»، وأطلق عليها بعد عام 2003 «مدينة الصدر» نسبة إلى المرجع الديني محمد صادق الصدر الذي اغتاله نظام صدام حسين عام 1999، وهي اليوم المعقل التقليدي لأتباع هذا المرجع ولنجله مقتدى الصدر.
وتعرضت مدينة الصدر لسلسلة هجمات إرهابية على امتداد السنوات الأخيرة تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، لكن التفجير الأخير كان «أكثر ألماً كونه صدر عن نيران صديقة»، كما قال أحد سكان القطاع الرقم 10، علماً بأن هذا الأمر كان قد لمح إليه مقتدى الصدر نفسه في إحدى تغريداته.
وبدل «الانشغال بممارسة طقوس العيد المحلية المعتادة في العراق في مثل هذه الأيام، مثل عملية التزاور بين العوائل وعمل معجنات (الكليجة) المحلية وتقديمها للضيوف، انشغل الناس بعيادة الجرحى وترميم ما أمكن من المنازل المهدمة»، كما قال أحمد زاير وهو أحد سكان الحي المنكوب. وزاير شاب متزوج وله 5 أبناء، ولد وعاش في القطاع 10، وحين عاد من إجازته الاعتيادية باعتباره منتسباً في الجيش العراقي، ويخدم في منطقة النباعي غرب بغداد، شاهد بأم عينيه الدمار الذي حل بمنزله ومنازل الحي القريبة. يقول زاير لـ«الشرق الأوسط»: «كان المشهد رهيباً، دخلت إلى المنزل ووجدت آثار دماء عائلتي تملأ المكان، كان البيت مدمراً بدرجة كبيرة، تحطم زجاج الشبابيك، وخلعت الأبواب، وسقطت أجزاء من السقف».
لكن، لحسن الحظ، «لم أفقد أي فرد من عائلتي، باستثناء إصابات وجروح شديدة أصابت والدي ووالدتي وبعض إخوتي، أما أبنائي وأمهم فكانوا في وقت الحادث يزورون منزل جدهم لأمهم»، بحسب ما أضاف أحمد زاير، الذي قال أيضاً إن أغلب سكان الحي كانوا يؤدون زيارة دينية في ليلة القدر ما أسهم في تقليل حجم الضحايا.
ويسكن أحمد مع عائلته وأمه وأبيه وثلاثة من أشقائه المتزوجين منزلاً مساحته 140 متراً مربعاً بطابقين، ويرى أن «الحياة قبل انفجار مخزن السلاح لم تكن نموذجية، وفيها ما فيها من ضنك العيش وصعوبته، لكن كان على الدوام ثمة مكان نؤوي إليه. أما اليوم فالمنزل شبه مهدم». ويتابع: «في الأعياد السابقة كانت الأمور طبيعية، وبإمكاننا أن نجد فيها مساحة للفرح، أما في هذه العيد فالأمر محزن تماماً ولا مجال للاحتفال في ظل هذا الخراب المحيط بنا».
وعلى الرغم من لجنة التحقيق التي أمر بها مقتدى الصدر، وطالب أن تعلن نتائجها خلال 72 ساعة واللجنة الأخرى التي أعلنتها وزارة الداخلية، إلا أن أحمد زاير يقول: «لم نحصل على شيء حتى الآن، وليس أمامنا سوى التحرك عشائرياً لمحاسبة المتسببين في حادث الانفجار، إضافة إلى رفع شكوى رسمية ضد الجهات المتسببة بالكارثة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.