باريس تحضّر للمؤتمر الإنساني حول اليمن

أبدت استعدادها لنزع ألغام الحديدة بعد انتهاء العمليات

TT

باريس تحضّر للمؤتمر الإنساني حول اليمن

أكدت وزارة الدفاع الفرنسية رسمياً، أول من أمس، بدء التخطيط على المستوى الفرنسي لإزالة الألغام من ميناء الحديدة «بعد انتهاء العمليات العسكرية»، في حين تواصل الدبلوماسية الفرنسية اتصالاتها التحضيرية للمؤتمر الدولي الإنساني حول اليمن الذي تخطط لاستضافته بعد عشرة أيام.
وكان قرار الدعوة إلى المؤتمر اتخذ خلال زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى باريس في أبريل (نيسان) الماضي، وأعلن عنه في المؤتمر الصحافي المشترك للرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد. وعهدت التحضيرات إلى وزارة الخارجية الفرنسية التي تقوم بالاتصالات التمهيدية.
ويتوازى التحركان الفرنسيان الميداني والدبلوماسي مع تطورات ميدانية مهمة، أبرزها سيطرة الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي على مطار الحديدة وتأهبه لاقتحام ميناء المدينة الذي يعد الشريان الرئيسي لليمن على البحر الأحمر والمنفذ الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لجني الأموال والتزود بالسلاح.
وأشارت وزارة الدفاع الفرنسية في بيانها، أول من أمس، إلى «دراسة جارية لإزالة الألغام من مسارات الدخول إلى ميناء الحديدة بعد انتهاء العمليات العسكرية بهدف تسهيل النقل الآمن للمساعدات الإنسانية إلى سكان المدينة». ويفهم من البيان، أن باريس تعتقد أن العمليات العسكرية في الحديدة لن تطول؛ ما يبرر إطلاق دراسة لنزع الألغام. وشددت الوزارة على أنه «ليست هناك عمليات عسكرية فرنسية حالياً في منطقة الحديدة، وفرنسا ليست ضمن التحالف المشارك» في الهجوم؛ ما بدا رداً على تقارير صحافية عن مشاركة فرنسية في عملية الحديدة.
ورداً على الجهات التي تطالب بإلغاء المؤتمر بسبب معركة الحديدة، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن «الحل السياسي التفاوضي وحده... سيسمح بوضع حد بشكل دائم للحرب في اليمن ووقف تدهور الوضع الأمني والإنساني». وأضافت: إن «مرفأ الحديدة هو مدخل رئيسي إلى اليمن لنقل المواد التجارية والإغاثية إلى المدنيين»، وبالتالي، فإن الوضع الراهن على الأرض «يجعلنا على اقتناع بأن الأسرة الدولية تولي اهتماماً خاصاً لمسألة إيصال المساعدات الإنسانية».
وقال سفير اليمن في باريس، الدكتور رياض ياسين، لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤتمر «يكتسب أهمية أكبر بحكم المتغيرات الحاصلة على الأرض في تحرير الحديدة من سيطرة الميليشيات الحوثية؛ كونه سيتيح دخول الإغاثة الإنسانية بكل أنواعها ومن دون أي إعاقة، وبالتالي توزيعها بشكل عادل على اليمن كله، خصوصاً المحتاجين لها، وحتى في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات التي ستتحمل المسؤولية في حالة عدم قيامها بذلك». وأضاف: إن «تجربة إدخال المساعدات وتوزيعها في مناطق الحوثيين ستكون في صالح الشرعية والتحالف».
وفي سياق التحضيرات للمؤتمر، دعت الخارجية الفرنسية ممثلي البلدان المدعوة إلى المشاركة إلى اجتماع لاطلاعهم على التحضيرات الجارية. ووفق ما جاء في العرض الذي قدمه الدبلوماسي الفرنسي المكلف التحضيرات، فإنه من المتوقع مشاركة 19 دولة مصنّفة بين دول المنطقة والدول المانحة ودول مهتمة بالشأن اليمني ودول التحالف، إضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وهي على النحو التالي.
وتضم لائحة المشاركين المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، واليمن، ومصر، والبحرين، وسلطنة عمان، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والنمسا، وإيطاليا، واليابان، والنرويج، وروسيا، وسويسرا، وجيبوتي، وتركيا، إضافة إلى مجموعة من المنظمات بينها «التعاون الإسلامي» والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة و«يونيسيف» ومنظمة الهجرة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و«الفاو» وغيرها. وسيحضر كذلك المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك. وخلال الاتصالات التمهيدية طرحت مشاركة الحوثيين في المؤتمر، إلا أن اليمن والتحالف عارضا الفكرة التي تم التخلي عنها لاحقاً. واكتفت باريس بالإشارة إلى أنه ستكون هناك اتصالات معهم قبل المؤتمر وبعده. ويؤكد منظمو المؤتمر، أن غرضه «ليس سياسياً»، كما أنه ليس لجمع الأموال، بل هو «محض إنساني»، وسيركز بشكل خاص على البحث في كيفية إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين المحتاجين إليها كافة. وتضيف مصادر مطلعة على التحضيرات: إن المؤتمر «لن يكون منافساً لما تقوم به المنظمات الدولية أو الجمعيات الإغاثية»، بل سيكون له دور «تنسيقي».
وسيختتم الرئيس الفرنسي أعمال المؤتمر الذي يتم على مستوى وزراء الخارجية. ومن المنتظر أن يدور حول مجموعة من المحاور، أولها بحث وسائل وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية وتوزيعها، وإيجاد الحلول الممكنة والفاعلة لانسياب وصول المساعدات. ومن الأفكار المطروحة استخدام ميناء الحديدة بشكل أكبر من أجل إيصال المساعدات وتوزيعها.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».