إردوغان يبحث مع ماكرون الملف السوري واتفاق منبج

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تطورات الوضع في سوريا والاتفاق التركي - الأميركي بشأن منبج.
وقالت مصادر بالرئاسة التركية إن إردوغان أجرى أمس (السبت) اتصالا هاتفيا مع ماكرون بحثا خلاله العلاقات الثنائية وعدة ملفات إقليمية ودولية، في مقدمتها الملف السوري والاتفاق التركي - الأميركي حول منبج السورية، الذي يتضمن انسحاب عناصر وحدات «حماية الشعب» الكردية إلى شرق الفرات وإعادة الأسلحة التي تسلمتها من أميركا خلال الفترة الماضية وتسيير دوريات عسكرية مشتركة في المدينة والإشراف المشترك عليها حتى تشكيل إدارة محلية. كما ناقش الرئيسان سبل التعاون في مكافحة الإرهاب وقضية اللاجئين.
وسبق أن عارضت تركيا الوجود الفرنسي في منبج بعدما بدأ تسيير دوريات أميركية - فرنسية مشتركة في بعض مناطق شمال سوريا، ومنها منبج.
واتفقت تركيا والولايات المتحدة خلال اجتماع وفدين عسكريين من البلدين في مركز القيادة الأميركية في أوروبا في شتوتغارت الألمانية يومي 12 و13 يونيو (حزيران) الحالي على الخطوات التنفيذية لخريطة الطريق في منبج التي أقرها وزيرا خارجية البلدين مولود جاويش أوغلو ومايك بومبيو خلال اجتماعهما في واشنطن في 4 يونيو الحالي.
في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن خريطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة بالتوافق مع واشنطن، بهدف إخراج عناصر الوحدات الكردية من مدينة منبج سيستغرق تنفيذها 90 يوما.
وأكد يلدريم في مقابلة تلفزيونية أمس أنه بعد إخراج عناصر الوحدات الكردية من منبج سيتم تسليم إدارة المدينة إلى مجلس محلي، لافتا إلى أن الاتفاق مع واشنطن جاء نتيجة جهود وإصرار تركيا.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أشار إلى أن تنفيذ خريطة الطريق في منبج سيستغرق 6 أشهر.
ولفت يلدريم إلى أن أنقرة لا تنظر إلى شرق نهر الفرات أو غربه عندما تتعلق الأمور بـ«الحرب على الإرهاب»، بل ستواجه التهديدات الموجهة إليها وإلى شعبها أيا كان مصدرها. وعن مستقبل السوريين اللاجئين في تركيا، قال يلدريم إنه «لم يتم التوصل إلى حل في سوريا حتى الآن، لكن السوريين بدأوا جزئيا بالعودة إلى بلادهم»، وأشار إلى عودة ما بين 150 إلى 160 ألف شخص إلى منطقة «درع الفرات» وما بين 50 إلى 60 ألفا إلى عفرين. وأضاف: «بالتأكيد فإنهم سيعودون إلى وطنهم بعد انتهاء الحرب، وعندما تصبح الظروف مواتية».
وفيما يخص منح الجنسية التركية لبعض السوريين، أكد يلدريم أنها كانت بأعداد محدودة، قائلا: «تمنح لأشخاص سيعملون في مجالات مثل مدرسي اللغة العربية والمهندسين».