إدانة فلسطينية لتمديد اعتقال جرار للمرة الثالثة

عشراوي دعت اتحاد البرلمانات العالمية إلى التحقيق المباشر في انتهاكات إسرائيل

دانت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تجديد سلطات الاحتلال، أول أيام عيد الفطر، أمر الاعتقال الإداري بحق النائبة في المجلس التشريعي والقيادية الأسيرة خالدة جرار، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وقالت عشراوي في بيان، إن «تجديد الاعتقال الإداري للنائبة جرار يأتي في سياق سياسة الاعتقال السياسي، التي تنتهجها إسرائيل بحق أبناء شعبنا، واستكمالاً لمخططاتها المدروسة لزعزعة الوضع الداخلي الفلسطيني، وملاحقة واضطهاد نواب وقيادات الشعب الفلسطيني، والتدخل في المؤسسات الفلسطينية التشريعية والتنفيذية، وذلك في انتهاك صارخ لحصانة النواب المنتخبين التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية».
ودعت عشراوي اتحادات البرلمانات العربية والأوروبية والدولية إلى التدخل لحماية زملائهم الفلسطينيين، والتحقيق المباشر في انتهاكات إسرائيل، باعتبار أن سياسة الاعتقال والإبعاد القسري والإقامة الجبرية، هي ممارسات خارجة عن القانون وتتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، حسب تعبيرها.
وأضافت حنان: «لقد حان الوقت للجم اعتداءات وانتهاكات قوة الاحتلال، ومحاسبتها في المحاكم الدولية على جرائمها، وكف يدها عن الشعب الفلسطيني وقياداته السياسية والتشريعية وأرضه ومقدراته».
وكانت إسرائيل قد مددت اعتقال جرار للمرة الثالثة دون محاكمة، بعد اعتقالها في 2 يوليو (تموز) الماضي، بسبب عضويتها في الجبهة الشعبية، وبعد ذلك تم تمديد اعتقالها 3 مرات.
وانتخبت خالدة جرار (54 عاماً) في المجلس التشريعي، ممثلة للجبهة الشعبية في 2006. وكلفها المجلس التشريعي بملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي تقرر تجديد اعتقال جرار الإداري لـ6 أشهر إضافية، لأنها تشكل «تهديداً كبيراً»، مبرزاً أن قرار وضع جرار قيد الاعتقال الإداري «اتخذ ملاذاً أخيراً، بعد أن عرضت على المسؤول العسكري الذي وقع مذكرة الاعتقال، معلومات سرية تظهر بوضوح الخطر الذي تشكله».
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص لـ6 أشهر، دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو إجراء تصفه السلطة الفلسطينية بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وبحسب أرقام صادرة عن مؤسسة «الضمير» الفلسطينية لحقوق الإنسان، فإن هناك 6150 فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، بينهم نحو 450 قيد الاعتقال الإداري.