آل جابر: تحرير ميناء الحديدة سيجعله شريان حياة لليمنيين لا ممراً لأسلحة الموت والدمار

التقى سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن في الرياض

سفير خادم الحرمين لدى اليمن والسفير الإماراتي بالمملكة خلال لقائهما بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (واس)
سفير خادم الحرمين لدى اليمن والسفير الإماراتي بالمملكة خلال لقائهما بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (واس)
TT

آل جابر: تحرير ميناء الحديدة سيجعله شريان حياة لليمنيين لا ممراً لأسلحة الموت والدمار

سفير خادم الحرمين لدى اليمن والسفير الإماراتي بالمملكة خلال لقائهما بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (واس)
سفير خادم الحرمين لدى اليمن والسفير الإماراتي بالمملكة خلال لقائهما بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (واس)

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، في ديوان وزارة الخارجية بالرياض، اليوم (السبت)، سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعدداً من السفراء المعتمدين لدى المملكة.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية، وما يحققه الجيش اليمني من انتصارات في الحديدة، والجهود الإنسانية المبذولة للشعب اليمني، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جهته صرح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز العمليات الإنسانية الشاملة محمد بن سعيد آل جابر، بأن المملكة ودول التحالف تدعم الحكومة الشرعية والجيش اليمني الذي أثبت بطولته واستبساله في استعادة الأراضي اليمنية من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وأن تحرير ميناء ومدينة الحديدة سيمثل تحريراً للعمل الإنساني والإغاثي من قبضة ميليشيا الحوثي وإرهابها، التي استخدمت الميناء لخدمة مصالحها وتهريب السلاح المقدم لها من إيران، وإطالة الحرب، وإفقار وتجويع الشعب اليمني.
وأضاف آل جابر أن الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216) هو ما يسعى له التحالف والمجتمع الدولي، وهو ما ترفضه الميلشيات الحوثية حتى الآن.
وحول العمل الإنساني لدول التحالف، قال السفير آل جابر من خلال خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أطلقها التحالف في شهر يناير (كانون الثاني)، «قمنا بأعمال استكملت المبادرات الخيرة التي أطلقت من أجل الإنسان اليمني، وتحمل الخطة مشاريع متعددة تتضمن رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية، ومشاريع إصلاح وتأهيل الطرق داخل اليمن، كما قدمت المملكة والإمارات والكويت أكثر من ثلث التبرعات الدولية لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن»، مبيناً أن التحالف سيعمل فور تحرير الميناء على إيصال المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية في مبادرة أطلقت قبل يومين لتصل إلى جميع المناطق اليمنية، وسيكون الميناء شريان حياة لليمنيين، وليس ممراً لأسلحة الموت والدمار والإثراء غير المشروع للميليشيا الحوثية.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».