مرجع شيعي: تعقيدات الانتخابات لن تحل بتحالفات «مصطنعة»

استجابات خجولة لدعوة العبادي لحوار بعد العيد

الشيخ جواد الخالصي
الشيخ جواد الخالصي
TT

مرجع شيعي: تعقيدات الانتخابات لن تحل بتحالفات «مصطنعة»

الشيخ جواد الخالصي
الشيخ جواد الخالصي

قال مرجع شيعي بارز، من الداعين لمقاطعة الانتخابات البرلمانية في العراق، إن الانتخابات التي جرت في 12 مايو (أيار) الماضي لن تحل تعقيداتها «بتحالفات مصطنعة»، على حد وصفه.
وقال الشيخ جواد الخالصي إمام المدرسة الخالصية في مدينة الكاظمية ببغداد في بيان إن «الأزمة التي أوجدها الاحتلال عبر عمليته السياسية والانتخابات المزيّفة والمحتَرقة أوراقها، لا يمكن أن تُحل تعقيداتها بتحالفات مصطنعة ولقاءات إعلامية متغيرة... لأن الأزمة في الحقيقة هي في المحاصصة، وهي القضية الوحيدة الباقية بين أطراف العملية السياسية، وهذا ما يجعلهم عاجزين عن تشكيل حكومة عراقية تتبنى المطالب الوطنية».
ووجه الخالصي ما سماه «نصيحة أخيرة لكل عراقي أن يبحث عن الحل في داخل العراق، وبعيداً عن السفارات الأجنبية، وخصوصاً السفارتين الأميركية والبريطانية ومن يتبعهما».
إلى ذلك، أعلن تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري والذي حل ثانيا بالانتخابات بحصوله على «47 مقعدا» انضمام حركة إرادة بزعامة حنان الفتلاوي وائتلاف كفاءات للتغيير بزعامة هيثم الجبوري ولهم 3 مقاعد للتحالف. وبذلك قفز تحالف الفتح إلى 50 مقعدا، بينما بقيت كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحتل المرتبة الأولى بواقع 45 مقعدا بينها مقعدان للحزب الشيوعي العراقي.
وقال التحالف في بيان له أمس الجمعة إنه «تم انضمام حركة إرادة وائتلاف كفاءات للتغيير إلى تحالف الفتح». وأضاف: «كانت هناك توافقات للانضمام قبل الانتخابات ولكن أسبابا فنية حالت دون ذلك، وتم الاتفاق على الانضمام بعد الانتخابات وهذا ما تحقق».
من جهة ثانية، كشف مصدر مقرب من التيار المدني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته عن «وجود خلافات وتباين في وجهات النظر داخل قيادة الحزب الشيوعي والتيار المدني بشأن التحالف مع تيار ديني مثل التيار الصدري من خلال كتلة سائرون» مبينا أن «القصة التي قد تقصم ظهر البعير هي تحالف سائرون مع الفتح بشكل مفاجئ». وأضاف المصدر الخاص أن «الحزب الشيوعي كان على علم بالأجواء التي سبقت هذا التحالف لكن على صعيد ما حصل بشأن الانتخابات ومساعي الانقلاب على النتائج وبالتالي على العملية السياسية وما يمكن أن يجره ذلك من مشكلات قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه».
وأوضح المصدر أن «محاولة تعميم عمليات التزوير وبالتالي عدم الاعتراف بالنتائج ومن ثم التحشيد واسع النطاق من أجل جلسة البرلمان لتعديل القانون بسبب النفوذ الذي مارسه أكثر من 200 نائب خاسر يملكون القوة والنفوذ داخل البرلمان والحكومة فضلا عن تأثيرهم على القضاء»، موضحا أن «كل هذه الأمور وما تلاها من ممارسات ومنها حرق صناديق الاقتراع جعل الأمور تتجه نحو الانفلات وبالتالي فإن الاقتراب بين الفتح وسائرون كان أحد الحلول لاحتواء الوضع».
وبشأن ما إذا كان ذلك ترك خلافات داخل سائرون وخاصة مع الحزب الشيوعي، أكد المصدر الخاص أن «هناك فرقا بين الخلافات داخل الحزب وربما حتى التيار المدني بشأن التحالف مع سائرون وبين تحالف سائرون مع الفتح حيث إن الخلافات داخل الحزب يمكن أن تحل ضمن إطار مؤسسات الحزب، بينما هناك في التحالف داخل سائرون تفهم واضح لما حصل، رغم أنه مفاجئ، لكنه لم يترك تأثيرات على تماسك سائرون».
إلى ذلك، لم تلق دعوة العبادي إلى لقاء عالي المستوى بعد العيد إلا استجابات خجولة، حيث لم تعلن سوى كتلتين سنيتين موافقتها على عقد الحوار، وهما تحالف القوى العراقية بزعامة جمال الكربولي وكتلة جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، بينما لم تعلن أي كتلة شيعية أو كردية موقفها من هذه الدعوة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.