تحذير أميركي بعد خرق النظام «وقف التصعيد» في الجنوب

أشعل النظام السوري جبهة الجنوب فجأة أمس، مستهدفاً منطقة مثلث أرياف دمشق - درعا - القنيطرة، في تصعيد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة مدنيين في أول أيام عيد الفطر، متجاوزاً اتفاق «وقف التصعيد» وتحذيرات سابقة وجهتها الولايات المتحدة، وكررتها أمس متعهدة اتخاذ «إجراءات حازمة وملائمة رداً على انتهاكات دمشق».
وفي تطور قد يكون مرتبطاً بما يحصل في جنوب سوريا، قال الكرملين في بيان أمس الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق على تعزيز التنسيق بشأن سوريا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية. وأضاف الكرملين أنهما ناقشا الجهود المشتركة لضمان الأمن في المنطقة الحدودية بين سوريا وإسرائيل.
وكان النظام السوري قد خرق اتفاق الهدنة القائم بقصف مدفعي وصاروخي، ولكن في غياب لسلاح الجو. وبدا القصف بمثابة تمهيد لعملية عسكرية وشيكة في المنطقة.
وسارعت الولايات المتحدة إلى الرد على تصعيد النظام، وقالت في بيان وزعته وزارة الخارجية إنها «تشعر بالقلق من التقارير التي تُفيد بحدوث عمليات للحكومة السورية في جنوب غربي سوريا ضمن حدود منطقة خفض التصعيد التي تم التفاوض حولها بين الولايات المتحدة والأردن والاتحاد الروسي في العام الماضي، والتي تم تأكيدها مجدداً بين الرئيس ترمب والرئيس بوتين في دي نانغ بفيتنام في نوفمبر (تشرين الثاني)». وتابع البيان أن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على استقرار منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا، وكذلك وقف إطلاق النار الذي تستند إليه. ونؤكد مجدداً أن أي تحرك عسكري للحكومة السورية ضد منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا يشكل مخاطرة بتوسيع الصراع. كما نؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة ستتخذ تدابير صارمة ومناسبة رداً على انتهاكات الحكومة السورية في هذه المنطقة».
وأضاف بيان الخارجية الأميركية: «روسيا مسؤولة رسمياً بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي عن استخدام نفوذها الدبلوماسي والعسكري على الحكومة السورية لوقف الهجمات، وإجبار الحكومة على وقف المزيد من الهجمات العسكرية. كما نطلب من روسيا أن تفي بالتزاماتها وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2245 وكذلك ترتيبات وقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا».
وقال رئيس النظام السوري بشار الأسد يوم الأربعاء، إن حكومته لا تزال تسعى إلى حل سياسي في جنوب غربي البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة، لكنه أضاف أنه سيلجأ للقوة العسكرية إذا فشلت الجهود بهذا الصدد. وأضاف في مقابلة يوم الأربعاء مع قناة «العالم» الإخبارية الإيرانية، ونشرتها الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بالكامل: «نعطي المجال للعملية السياسية إن لم تنجح فلا خيار سوى التحرير بالقوة».
وقالت مصادر عسكرية معارضة في جنوب سوريا لـ«الشرق الأوسط»، إن الضربات المفاجئة «جاءت بعد استعدادات بدأها النظام منذ مطلع الشهر الحالي لمعركة محتملة»، مشيرة إلى أن قوات النظام «دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الجنوبية منذ أكثر من 10 أيام». وقالت المصادر إن الضربات المدفعية والصاروخية التي استهدفت بلدتي كفر شمس والحارة قرب الحدود مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، «بدت على أنها تمهد لمعركة يتحضر لها النظام». وأشارت إلى أن قوات النظام «اعتمدت على القصف المدفعي والصاروخي، لكن سلاح الجو لم يتدخل على خط القصف».
وتكتسب منطقة الجنوب خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، فضلاً عن قربها من دمشق. وتسيطر الفصائل المعارضة على 70 في المائة من محافظة درعا، مهد الاحتجاجات ضد قوات النظام، ومن محافظة القنيطرة المجاورة الحدودية مع إسرائيل.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بمقتل 6 أشخاص بينهم طفلان، نتيجة القصف المدفعي والصاروخي الصباحي من قبل قوات النظام على عدة بلدات في ريف درعا الغربي. وقال إن عملية التصعيد المتواصل جاءت بالتزامن مع استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة دير العدس في منطقة «مثلث الموت»، وهو مثلث ريف درعا الشمالي - ريف دمشق الغربي وريف القنيطرة الشرقي ضمن التحضيرات المستمرة للعملية التي تلوح قوات النظام بتنفيذها ضد الفصائل المقاتلة والإسلامية في محافظتي القنيطرة ودرعا.
وكان «المرصد السوري» رصد الأسبوع الماضي وصول عشرات الآليات والمدرعات التي تحمل على متنها المئات من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها والعتاد والذخيرة، بالتزامن مع استمرار الفصائل في الاستنفار بالمنطقة وتحصين مواقعها، في تحضير من جانبها لأي هجوم قد تبدأه قوات النظام في أي لحظة ضد الفصائل.
ويعد هذا التصعيد الأول في الجنوب منذ أشهر. وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، إن حصيلة الضحايا أمس هي الأعلى منذ إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة. وينظر إلى المنطقة على نطاق واسع على أنها بؤرة ساخنة محتملة لمزيد من التصعيد في الصراع.
ولم يقرّ النظام السوري بالتصعيد في المنطقة الجنوبية، فقد اكتفى الإعلام الرسمي بالإعلان عن زيارة ميدانية لنائب القائد العام وزير الدفاع العماد علي أيوب إلى أحد التشكيلات المقاتلة في المنطقة الجنوبية، لمناسبة عيد الفطر.
وأفادت وكالة «سانا» الرسمية بأن العماد أيوب التقى خلال الزيارة المقاتلين في مواقعهم و«اطلع على جاهزيتهم القتالية ومعنوياتهم العالية»، من غير تحديد مواقع الزيارة.
وفي سياق متصل بالتطورات في الجبهة الجنوبية، أفاد «المرصد» بإقدام مجهولين على خطف «رئيس وفد المصالحات» في بلدة داعل الواقعة في ريف درعا الأوسط، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة. وقال إن عملية الخطف تلك «جاءت في إطار عمليات الاغتيال المتصاعدة في عموم محافظة درعا، التي تطال في غالبها أعضاء مصالحة مع النظام». وتحدث ناشطون عن أن عمليات الاغتيال تتواصل بوتيرة متصاعدة في عموم محافظة درعا في الجنوب السوري، تزامناً مع المقترحات الروسية لعقد مشاورات محلية بغية التوصل لاتفاق حول الجنوب السوري، بعد تعرقل المشاورات الإقليمية - الدولية، للتوصل لاتفاق في الجنوب السوري.

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.

تحذير أميركي بعد خرق النظام «وقف التصعيد» في الجنوب

المعارضة تتحدث عن تعزيزات وتخشى بدء عملية عسكرية