بلقاسم: «النهضة» لن تقدم مرشحاً للانتخابات الرئاسية التونسية

عضو المكتب التنفيذي للحركة أكد أن حزبه سيواصل العمل على أساس التوافق السياسي مع «النداء»

صورة أرشيفية لزعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي خلال لقاء مع إعلاميين (إ.ب.أ) - (و في الإطار) بلقاسم حسن

كشف بلقاسم حسن، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، أن حزبه حسم قضية تقديم مرشح له إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إن الحركة لن تقدم مرشحاً بعينه في الانتخابات المرتقبة سنة 2019، لكنها ستدعم أحد المرشحين.
وقال بلقاسم، في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في تونس، إن الحركة ستواصل العمل على أساس التوافق السياسي بين «النهضة» و«النداء»، وفق ثلاثة ثوابت أساسية، هي المحافظة على الاستقرار السياسي في البلاد، ودعم التوافق مع حزب النداء، وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية لإخراج تونس من أزمتها السياسية الخانقة.
ونفى حسن الاتهامات الموجهة إلى حركة النهضة، من أنها تسيطر على حكومة الشاهد، وقال إن رئيس الحكومة «كان من اقتراح الرئيس الباجي قائد السبسي، وهو ابن (نداء تونس)، ومن غير المعقول أن يجد نفسه متماهياً مع قيادات حركة النهضة. لكن الموقف الذي اتخذته الحركة، ودعمها خيار الاستقرار السياسي، هو الذي أدى إلى تلاق في مواقف الحزبين، ليس مع رئيس الحكومة فقط، بل أيضاً مع عدد من الأحزاب والمنظمات، مثل حزب المبادرة بزعامة كمال مرجان، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال)، وكذلك اتحاد الفلاحين».
وبخصوص «وثيقة قرطاج»، وما أسفرت عنه من نتائج سلبية، خصوصاً بعد تعليق الرئيس للمشاورات المتعلقة بها، قال حسن إن الاتفاق «لا يزال قائماً على مستوى الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، وهو موجود في 63 نقطة، ولم تتبق غير النقطة 64 الخاصة بمصير الحكومة ورئيسها... والحال أنها كانت غير مطروحة في البداية. كما أن حركة النهضة ترى أن الاستقرار السياسي مرتبط ببقاء الشاهد، مع إجراء تعديل حكومي محدود قبل فترة وجيزة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة».
وحول الحلول المقترحة لتجاوز هذه الخلافات السياسية، قال حسن إن الحل الوحيد يكمن في مواصلة الحوار والنقاش حتى تتوفر الفرصة أمام الحكومة لتنفيذ 63 أولوية اتفقت عليها جميع الأطراف، مبرزاً أن «النهضة» تعتبر أن الخلافات الداخلية بين قيادات «نداء تونس» وأبنائه، وأبرزها الخلاف المعلن بين يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي، تبقى «مجرد شواغل داخلية لا تهم غير حزب النداء، ومن غير المعقول تعميم المشكل الداخلي على المشهد السياسي التونسي ككل. فالنهضة في نهاية المطاف ليست مع الشاهد أو ضده، بل تدعم كل طرف سياسي يسعى لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وإخراج تونس من أزمتها الحادة»، مشيراً إلى وجود شرطين على الأقل حتى تواصل الحكومة الحالية عملها: أولهما الإعلان عن عدم ترشحها للانتخابات المقبلة، والالتزام بإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وبشأن ما راج من تسريبات حول اعتزام بعض الأطراف السياسية تأزيم الوضع السياسي والاجتماعي، والإيحاء بوجود عدم استقرار سياسي، لإجراء الانتخابات المقررة في 2019، قال حسن إن الانتخابات «تمثل استحقاقاً وطنياً. ومثلما دافعت حركة النهضة عن إنجاز الانتخابات البلدية، ودعم الحكم المحلي، فإنها تتمسك أيضاً بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد. والإرباك السياسي لا يخدم المصلحة الوطنية».
كما دافع حسن عن التوافق السياسي لحركته مع حزب النداء منذ انتخابات 2014، وقال إن هذا الخيار ما زال يحظى بالأولوية بعد الانتخابات البلدية، موضحاً أن «النهضة» تسعى إلى المحافظة على هذا التوافق حتى لا يتعطل العمل البلدي ومشاريع التنمية. كما كشف في السياق ذاته عن مغالطة تبناها الإعلام المحلي إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، بكون القائمات الانتخابية المستقلة فازت في الانتخابات، والحال أنها حصلت على 32 في المائة من المقاعد البلدية، بينما فازت الأحزاب السياسية في المقابل بـ68 في المائة من المقاعد. وقال حسن في هذا السياق إن القائمات المستقلة «مختلفة ومتباينة، فكرياً وآيديولوجياً، ولا شيء يجمعها. لكن حركة النهضة التي حصلت على أكثر من 28 في المائة من الأصوات جسم سياسي موحد».
وعلى الرغم من فوز حركة النهضة بالمرتبة الأولى في الانتخابات البلدية، فإنها - حسب حسن - ملتزمة بالتوافق السياسي مع حزب النداء، وترى أنه «ضرورة، وليس اضطراراً، فكل القوانين التي سنتها تونس بعد ثورة 2011 تمنع الطريق على أي حزب سياسي للانفراد بالحكم، وتجعل إدارة الشأن المحلي والوطني محل مشاركة جماعية».
وتوقع حسن ألا يشهد المشهد السياسي التونسي تغيرات هيكلية بعد الانتخابات البلدية، وقال إن حزب النداء شعر ببعض المرارة بعد هزيمته في الانتخابات البرلمانية الجزئية، التي شهدتها الجالية التونسية في ألمانيا، وكذلك لاحتلاله المرتبة الثانية بين الأحزاب في الانتخابات البلدية، لكن حركة النهضة ترى أن المنطق السياسي احترم في معظم المحطات الانتخابية، التي أفرزت حزبين سياسيين في المرتبتين الأولى والثانية، وهما يعملان سوياً من أجل مصلحة تونس، دون النظر إلى من احتل المرتبة الأولى أو الثانية. فالتوافق بين حركة النهضة وحزب النداء هو توافق بين راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي، وهو توافق مع الدولة التونسية، وهذا يطمئن أصدقاء تونس وكل الهياكل المالية المتابعة للوضع السياسي، حسب تعبيره.
وفي هذا الصدد، شدد حسن على ضرورة إدارة البلديات الكبرى وفق صيغة التوافق، الذي سيكون في المقام الأول بين النهضة والنداء، على اعتبار أن الحكم المحلي في حاجة إلى انسجام وتوافق، ومن غير الممكن أن ينفرد أحد الأحزاب بالحكم المحلي، ويقصي بقية الأطراف.
وبشأن إقالة لطفي براهم، وزير الداخلية، من منصبه بدعوى التحضير لانقلاب سياسي في تونس، قال حسن إن رئيس الحكومة «له الصلاحيات الدستورية الكاملة لإقالة أي وزير، وحركة النهضة كانت دائماً مع الرصانة في اتخاذ القرارات الحكومية، ودافعت في السابق عن حكومة الحبيب الصيد، وهي اليوم تقف إلى جانب تغيير حكومي محدود على حكومة الشاهد، وترى أن التحقيق في مسألة الانقلاب المزعوم من اختصاص هياكل الدولة، ولا دخل للأحزاب السياسية في ذلك».
وبخصوص استمرار التوافق السياسي بين النهضة والنداء، أو ما تسميه المعارضة الاستقطاب السياسي الثنائي، في تلميح إلى سيطرتهما على المشهد السياسي، قال حسن: «التوافق بين الطرفين متواصل، وهو مطروح في المستقبل، بما في ذلك انتخابات2019، فالعائلة الإسلامية ممثلة في حركة النهضة، والعائلة الدستورية ممثلة في حزب النداء، وهما القوتان الفاعلتان في المجتمع التونسي، وهي مسألة تتعدى نتائج صندوق الاقتراع لتضمن الاستقرار السياسي في تونس».