عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

ترمب يقر تعريفات جديدة على واردات صينية بـ50 مليار دولار... وبكين ترد بالمثل

قال إن الصين بدأت الحرب منذ عقود وكبدت بلاده مئات المليارات

هبوط الأسهم الأميركية بعد تصعيد ترمب الحرب التجارية مع الصين
هبوط الأسهم الأميركية بعد تصعيد ترمب الحرب التجارية مع الصين
TT
TT

ترمب يقر تعريفات جديدة على واردات صينية بـ50 مليار دولار... وبكين ترد بالمثل

هبوط الأسهم الأميركية بعد تصعيد ترمب الحرب التجارية مع الصين
هبوط الأسهم الأميركية بعد تصعيد ترمب الحرب التجارية مع الصين

دافع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن قراره بفرض تعريفات جمركية على بضائع صينية بقيمة 50 مليار دولار بنسبة 25 في المائة، وقال في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض في وقت مبكر صباح الجمعة «سنحمي الملكية الفكرية ولدينا في الولايات المتحدة أفضل العقول المبتكرة في وادي السيليكون ولا يمكن السكوت على عجز تجاري مع الصين يصل إلى 500 مليار دولار».
وعند سؤاله عن قلق الأسواق من نشوب حرب تجارية قال ترمب: «الحرب بدأت بالفعل منذ فترة طويلة من جانب الصين، وخسرتها الولايات المتحدة وبلغت الخسائر أكثر من 800 مليار دولار وهذا لن يحدث مرة أخرى». وشدد الرئيس الأميركي على أن الدول تستغل الولايات المتحدة وعلى واشنطن حماية مصالحها التجارية، مؤكدا على العلاقات القوية والإيجابية التي تربطه مع الرئيس الصيني، لكنه لوح بإمكانية أن تقوم الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية أخرى على واردات صينية بقيمة 100 مليار دولار في حالة ما إذا قامت الصين برد فعل انتقامي.
وقد أعلن الرئيس الأميركي عن قراره بفرض التعريفة الجمركية الجديدة صباح أمس، بعد اجتماع مع كبار مستشاري البيت الأبيض التجاريين مساء الخميس. وعلى مدى الشهور الماضية فشلت عدة جولات من المفاوضات بين واشنطن وبكين في الوصول إلى حل بشأن شكاوى الولايات المتحدة المتعلقة بالسياسة الصناعية الصينية، والعجز الذي تتكبده أميركا في علاقاتها التجارية مع الصين.
وقد قامت الولايات المتحدة بإصدار قائمة مبدئية تضم 1300 منتج صيني يستهدفهم القرار، وشملت هذه المنتجات مستحضرات صيدلانية وأجهزة التلفزيون ذات شاشات مسطحة والمنتجات التكنولوجية الصينية المرتبطة بخطة «صنع في الصين 2025» والتي تهدف لقيادة العالم في 10 قطاعات رئيسية بما في ذلك الروبوتات.
وصرح الممثل الأميركي للتجارة، روبرت لايتهايزر، أمس أن الولايات المتحدة ستبدأ في تحصيل الرسوم على 818 سلعة صينية مستوردة بقيمة 34 مليار دولار ابتداء من 6 يوليو (تموز). وسيخضع الجزء الثاني المؤلف من 284 سلعة بقيمة 16 مليار دولار لعملية مراجعة إضافية.
ومن جانبها أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس عن فرض رسوم جمركية فورية على كمية من واردات الصين من الولايات المتحدة ردا على رسوم ترمب.
وقالت الوزارة «ستفرض إجراءات ضريبية (رسوم جمركية) فورية بنفس حجم وبنفس قوة» الرسوم الأميركية المفروضة على السلع الصينية.
وأضافت الوزارة «نأسف بشدة لعدم احترام الولايات المتحدة للتوافق القائم وإشعالها حربا تجارية... هذه الخطوة (الأميركية) لن تضر فقط بالمصالح الثنائية لكنها تنسف نظام التجارة العالمي».
وأشار مراقبون إلى أن هذا القرار يمهد الطريق لتصعيد كبير في الأعمال العدائية التجارية بين البلدين، خاصة أنه يأتي في أعقاب قرار الإدارة الأميركية بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والاتحاد الأوروبي واليابان وهو ما أثار الكثير من التوترات خلال اجتماعات مجموعة السبع في كندا بداية الشهر الجاري.
وقد انخفضت الأسهم في الأسواق العالمية صباح الجمعة على خلفية المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وأظهرت العقود الآجلة بداية ضعيفة في وول ستريت وتراجعت بنسبة 0.4 في المائة في حين انخفض مؤشر داو للعقود الآجلة بنسبة 0.6 في المائة.
وتستهدف التعريفة الجمركية البالغة 25 في المائة المنتجات الصينية التي تحتوي على تقنيات صناعية متقدمة، في محاولة لمكافحة قيام الصين بتقليد وسرقة الملكية الفكرية الأميركية.
وبحسب بيان للبيت الأبيض، صدر صباح أمس، فإن الصين أعدت خطة استراتيجية حتى عام 2025 للسيطرة على الصناعات الناشئة ذات التقنية العالمية التي ستقود النمو الاقتصادي للصين، وهذه المخططات ستضر بالنمو الاقتصادي للولايات المتحدة والكثير من الدول الأخرى.
وقال البيان «إن الصين انخرطت منذ فترة طويلة في عدد من الممارسات غير العادلة المتعلقة بالحصول على الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأميركية وهذه الممارسات الموثقة في تقرير الممثل التجاري للولايات المتحدة تضر بأمننا الاقتصادي والوطني وتعمق عدم التوازن الهائل بيننا وبين الصين». وشدد البيت الأبيض على أن التعريفات المقررة أخيرا ضرورية لمنع المزيد من عمليات «النقل» غير العادل للتكنولوجيا الأميركية والملكية الفكرية إلى الصين، كما ستحمي الوظائف الأميركية.
ولوح البيت الأبيض بإمكانية فرض تعريفات أخرى جديدة إذا قامت الصين بإجراءات انتقامية مثل فرض تعريفات على سلع وخدمات ومنتجات زراعية أميركية، أو قامت برفع الحواجز غير الجمركية أو اتخذت إجراءات عقابية ضد المصدرين الأميركيين أو الشركات الأميركية العاملة في الصين.
وأوضح ايسواربراساد، الخبير الاقتصادي بجامعة كورنيل، أن إدارة ترمب تفتح جبهة أخرى في حربها التجارية العالمية الآخذة في التوسع بسرعة فيما قال شين أوليفر، رئيس إدارة استراتيجيات الاستثمار في شركة أي بي كابيتال «في نهاية المطاف من المرجح والأفضل التوصل إلى حل تفاوضي بين واشنطن وبكين».

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.

مواضيع
شركات أرباح اقتصاد البنك المركزي بريطانيا