انتعاش حركة الاستحواذات على قطاع الصلب في الهند

أدى إلى زيادة الإنتاج بنحو 40 %

إقبال على الاستحواذ على شركات منتجة للصلب بالهند
إقبال على الاستحواذ على شركات منتجة للصلب بالهند
TT

انتعاش حركة الاستحواذات على قطاع الصلب في الهند

إقبال على الاستحواذ على شركات منتجة للصلب بالهند
إقبال على الاستحواذ على شركات منتجة للصلب بالهند

تعد الهند إحدى كبرى الدول المنتجة للصلب في العالم بعد أن ارتفع إنتاجها مؤخراً بنسبة 7%، ولا تزال تعمل على زيادة الإنتاج في ضوء المطالبات المتزايدة من كبار اللاعبين العالميين لشركات الصلب الهندية لزيادة إنتاجها.
غير أن 3 من بين كبرى شركات صناعة الصلب في الهند أعلنت إفلاسها، مما دفع بالبنوك لأن تهرع لاسترداد وتعويض القروض التي دفعتها لهذه الشركات. كان أكثر من استفاد من تلك الأزمة شركات عملاقة مثل «تاتا ستيل»، و«أركيلور ميتال» و«فينداتا» التي دخلت في صراع لإحكام قبضتها على قطاع أصبح صفقة قابلة للمساومة.
وقد هرعت تلك الشركات الكبرى لشراء الشركات المفلسة بسعر زهيد، لأن منظور القطاع برمته بدا أنه قد أخذ في التحرك إلى الأمام. وساعدت حزمة إجراءات حماية الواردات التي فرضتها الحكومة الهندية، بالإضافة إلى أزمة العرض في الصين، على زيادة أسعار الصلب خلال العام الماضي.
واستحوذت شركة «تاتا» مؤخراً، إحدى كبرى شركات إنتاج الصلب في العالم والتي تعمل في 26 دولة، على شركة «بوشان» الهندية بعد أن أعلنت إفلاسها، وذلك مقابل 5.21 مليار دولار. وبتلك الضربة، ارتفع إنتاج مجموعة شركات الصلب في الهند بواقع 40% بين ليلة وضحاها. لكن «تاتا» لم تكتفِ بذلك، فقد دخلت مجموعة شركات الصلب الهندي –والتي تعمل بإجمالي رأسمال يبلغ 103 مليارات دولار- في منافسة مع شركة «ليبرتي هاوس» ومقرها بريطانيا ومجموعة «جي إس دابليو» للاستحواذ على شركة صلب كبرى هي «بوشان باور آند ستيل».
وتسعى شركة «تاتا ستيل» للتركيز على السوق المحلية، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات من شرائها لشركة «كوراس» ومقرها المملكة المتحدة. وتجري «تاتا» مباحثات في الوقت الحالي مع نظيرتها «ثيسنكروب» بغرض دمج الكثير مما تبقى من وحداتها في أوروبا. ورغم إرجاء عملية الدمج، فمن المتوقع استكمالها نهاية العام الجاري.
وفي قطاع الصلب الهندي، تهيمن 6 شركات هي «تاتا ستيل»، و«جي إس دابليو»، و«بوشان ستيل»، و«أيسار ستيل» على 85% من إنتاج الصلب المسطح. ومن تلك الشركات 3 تخضع لإجراءات إشهار الإفلاس وفق قانون الإعسار والإفلاس الهندي.
وفي غضون ذلك، تعمل شركة «أركيلور ميتال»، ومقرها لكسمبورغ والتي تعد ضمن أكبر شركات إنتاج الصلب في العالم والتي يمتلكها الملياردير لاكشمي ميتال المقيم في بريطانيا، على إزالة العقبات الكفيلة بتصديق المحكمة على العطاء الذي تقدمت به لشراء شركة «إيسار ستيل» بمبلغ 4.9 مليار دولار.
وتعد شركة «إيسار» ضمن الشركات الصناعية في الهند، وجاء افتتاحها في عام 1997 ليشكل إضافة إلى شركات الهند الكبرى بعدما توسعت بصورة كبيرة في مدينة تشيناي الهندية. وكان الملياردير ميتال قد خسر بالفعل عطاء لشراء شركة «مونيت إزبيت»، بينما فازت به مجموعة «جي إس دابليو غروب» التي يمتلكها رجل الأعمال البارز سيجان جندال. وربما يكون مصنع «إيسار ستيل» الفرصة الأخيرة لميتال للاستحواذ على أصول كبيرة في الهند بعد فترة انتظار طويلة للاستثمار في الهند منذ عام 2006 عندما فازت مجموعته التي تحمل اسم «ميتال ستيل» بعطاء شركة «أركيلور» مقابل مبلغ 33 مليون دولار.
وفي مقابلة شخصية جرت في وقت سابق مع صحيفة «ماني كونترول»، ذكر لاكشمي ميتال أن شركة «أركيلور ميتال» تركز على شركة «إيسار ستيل» لتصبح باكورة عملها في الهند. وتخطط الشركة لإنشاء مشروعات صديقة للبيئة بمدن جرخاند وأوديشا وكرنتكا.
وتمكنت مجموعة «فيدانتا غروب»، عملاق التعدين البريطاني التي يمتلكها البارون الهندي أنيل أغرويل، من الاستحواذ على شركة «إلكتروستيل ستيلز المحدودة» مقابل مبلغ 813 مليون دولار. ومن المقرر أن تشارك الشركة في أسهم «إلكتروستيل» بقيمة 275.7 مليون دولار وأن تطرح مبلغ 536.9 مليون دولار لتسوية ديون «إلكتروستيل» مع دائنيها.
وتعد صناعة الصلب عنصراً متكاملاً مع صناعة تعدين ركائز الحديد التي تمثل المادة الخام لصناعة الصلب. وشركة «إلكتروستيل» تمتلك وتدير مصنعاً متكاملاً لتصنيع الحديد بالقرب من وحدات إنتاج ركائز الحديد في شركة «فيدنتا». ويبلغ إنتاج المصنع حالياً نحو 1.5 مليون طن سنوياً، ومن المتوقع زيادة الإنتاج إلى 2.5 مليون طن في المستقبل.
وحسب تقديرات وكالة تصنيف «موديز»، «فلكي ترفع شركة (إلكتروستيل) إنتاجها إلى 2.5 مليون طن، يتعين على شركة (فيندتا) أن تنفق ما بين 100 مليون و150 مليون دولار سنوياً من موازنتها لعامي 2019 و2020».
وتتوقع «موديز» أن يرتفع استهلاك الصلب بواقع 5.5 – 6% عام 2018، وهو أحد أعلى معدلات النمو في آسيا. ونظراً إلى التوسع الحضري، تعد مشاريع البنية التحتية الكبيرة والارتفاع الكبير في قطاع السيارات والنقل، السبب الأول لزيادة الإقبال على الصلب، حسب «موديز».
وصنفت وكالة «ودي لتصنيف الاستثمار» استحواذ شركة «فيندتا» العملاقة للتعدين على شركة «إلكتروستيل» التي أشهرت إفلاسها بـ«الائتمان» الإيجابي، مشيرة إلى أن الإجراء سوف يرتقي بمستوى الشركة المفلسة.
وبالتزامن مع هذا الحدث، فقد أنشأت مجموعة الشركات اليابانية ذات النشاط المتنوع «سوميتومو كوربوريشن» شركة مشتركة تحت اسم «موكاند سومي سبيشال ستيل المحدودة» برأسمال 173.6 مليون دولار بالشراكة مع شركة «موكاند المحدودة» للسيارات.
ومن المقرر أن يعمل المشروع المشترك في إنتاج وتسويق قضبان الحديد الزهر التي تنتجها حصرياً مع مصانع «موكاند المحدودة» للصلب في كرنتكا. ومن المقرر أن يقوم المشروع المشترك بتوفير الصلب الذي تحتاج إليه صناعة السيارات ولغيرها من الصناعات الهندسية، وستحتفظ شركة «موكاند» بنسبة 51% من أسهم الشركة.
تعد شركة «موكاند» مورداً للحديد الاختصاصي لمختلف صانعي الصلب العالميين العاملين في الهند، نظراً إلى المكونات الدقيقة التي تتطلبها تلك المصانع.
وتمتلك مؤسسة «سوميتومو كوربوريشن» 500 شركة موزعة على 129 موقعاً في 66 دولة ومنطقة في العالم، ويعد استثمارها في الهند الأكبر في العالم، وهو الأكبر لشركة يابانية في الهند.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).