رولز رويس توفر النفقات بتقليص 4600 وظيفة

البريطانيون الخاسر الأكبر

رولز رويس توفر النفقات بتقليص 4600 وظيفة
TT

رولز رويس توفر النفقات بتقليص 4600 وظيفة

رولز رويس توفر النفقات بتقليص 4600 وظيفة

أعلنت المجموعة الصناعية البريطانية «رولز رويس» أمس عن إلغاء 4600 وظيفة حتى عام 2020 معظمها في بريطانيا، من أجل تخفيف تعقيداتها الإدارية وتوفير 400 مليون جنيه إسترليني (نحو 535 مليون دولار) سنويا في تلك الفترة.
وتواجه «رولز رويس» التي تنتج محركات لمجموعتي «إيرباص» و«بوينغ»، صعوبات منذ سنوات. وقد قامت بعدد من عمليات إعادة الهيكلة وألغت آلاف الوظائف. وكانت قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي عن أنها يمكن أن تبيع الجزء الأكبر من نشاطاتها في مجال البحرية المدنية المتعثر، في إطار خطة إعادة تنظيم تشمل الصناعات الجوية والدفاع وأنظمة الدفع والطاقة.
وقالت المجموعة في بيان إن إعلانها عن إلغاء الوظائف يتعلق بعملية إعادة تنظيم «تهدف إلى خفض عدد مستويات التوظيف وتعقيداتها» من أجل «إنشاء تنظيم أبسط وأكثر حيوية وسلامة، بمسؤوليات أكثر وضوحا وإنتاجية أكبر واتخاذ قرارات بشكل أسرع».
ويمكن أن تطال العملية المستوى الأوسط من العاملين في المجموعة. وتوظف المجموعة 55 ألف شخص في نحو خمسين بلدا، بينهم نحو عشرين ألف مهندس. لكن الموظفين البريطانيين هم الذين سيدفعون الثمن الأكبر. ويفترض أن يتأثر موقع دربي (وسط إنجلترا) خصوصا بهذه العملية.
وقالت رولز رويس إنه «في الأشهر الـ24 المقبلة، ننوي إلغاء 4600 وظيفة خصوصا في المملكة المتحدة، حيث تتمركز غالبية الوظائف الإدارية ووظائف الدعم».
وأوضحت أن «نحو ثلث هذه الوظائف ستلغى بحلول نهاية 2018، وسيتسع البرنامج في 2019 على أن تنجز عملية الخفض الكاملة لعدد الموظفين بحلول منتصف 2020».
وقالت المجموعة إن تنفيذ هذه الخطة سيكلفها 500 مليون جنيه (نحو 570 مليون يورو)، بما في ذلك دفع تعويضات للموظفين والنفقات المرتبطة بإقامة بنى جديدة. وقالت إنه ابتداء من نهاية 2020، ستكون كلفة تنظيمها الجديد أقل بـ400 مليون جنيه إسترليني سنويا.
وقال وارن إيست، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن «قرار خفض قوة العمل ليس سهلا على الإطلاق، لكن علينا بناء مؤسسة تجارية تكون رائدة في العالم بما يتناسب مع ريادة تكنولوجياتها. ولتحقيق هذا فإننا نقوم بتغيير طريقة عملنا بصورة جذرية».
وأضاف أن «هذه التغييرات سوف تساعدنا في تحقيق مستوى من التدفقات النقدية الحرة على المدى المتوسط والطويل تتجاوز طموحاتنا للمدى القريب، التي تقدر بنحو مليار جنيه إسترليني بحلول 2020 تقريبا. وبعد عشر سنوات من الاستثمارات الكبيرة، نحن ملتزمون بتحسين العائدات، مع مواصلة الاستثمار في الابتكارات المطلوبة لتحقيق طموحنا طويل المدى، وهو أن نكون شركة صناعية تكنولوجية رائدة في العالم».
وأشارت الشركة إلى استمرار دعم خطة إعادة هيكلة قطاع إنتاج محركات الطائرات المدنية مع استمرار التركيز على إدارة ما يتعلق بمحركها الموجود في الخدمة حاليا «ترينت 1000».
يذكر أن «رولز رويس» الصناعية التي تعمل بشكل أساسي في إنتاج المحركات النفاثة للطائرات ومحركات السفن، منفصلة عن شركة «رولز رويس» لصناعة السيارات الفارهة والمملوكة لمجموعة «بي إم دبليو» الألمانية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».