رولز رويس توفر النفقات بتقليص 4600 وظيفة

البريطانيون الخاسر الأكبر

رولز رويس توفر النفقات بتقليص 4600 وظيفة
TT

رولز رويس توفر النفقات بتقليص 4600 وظيفة

رولز رويس توفر النفقات بتقليص 4600 وظيفة

أعلنت المجموعة الصناعية البريطانية «رولز رويس» أمس عن إلغاء 4600 وظيفة حتى عام 2020 معظمها في بريطانيا، من أجل تخفيف تعقيداتها الإدارية وتوفير 400 مليون جنيه إسترليني (نحو 535 مليون دولار) سنويا في تلك الفترة.
وتواجه «رولز رويس» التي تنتج محركات لمجموعتي «إيرباص» و«بوينغ»، صعوبات منذ سنوات. وقد قامت بعدد من عمليات إعادة الهيكلة وألغت آلاف الوظائف. وكانت قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي عن أنها يمكن أن تبيع الجزء الأكبر من نشاطاتها في مجال البحرية المدنية المتعثر، في إطار خطة إعادة تنظيم تشمل الصناعات الجوية والدفاع وأنظمة الدفع والطاقة.
وقالت المجموعة في بيان إن إعلانها عن إلغاء الوظائف يتعلق بعملية إعادة تنظيم «تهدف إلى خفض عدد مستويات التوظيف وتعقيداتها» من أجل «إنشاء تنظيم أبسط وأكثر حيوية وسلامة، بمسؤوليات أكثر وضوحا وإنتاجية أكبر واتخاذ قرارات بشكل أسرع».
ويمكن أن تطال العملية المستوى الأوسط من العاملين في المجموعة. وتوظف المجموعة 55 ألف شخص في نحو خمسين بلدا، بينهم نحو عشرين ألف مهندس. لكن الموظفين البريطانيين هم الذين سيدفعون الثمن الأكبر. ويفترض أن يتأثر موقع دربي (وسط إنجلترا) خصوصا بهذه العملية.
وقالت رولز رويس إنه «في الأشهر الـ24 المقبلة، ننوي إلغاء 4600 وظيفة خصوصا في المملكة المتحدة، حيث تتمركز غالبية الوظائف الإدارية ووظائف الدعم».
وأوضحت أن «نحو ثلث هذه الوظائف ستلغى بحلول نهاية 2018، وسيتسع البرنامج في 2019 على أن تنجز عملية الخفض الكاملة لعدد الموظفين بحلول منتصف 2020».
وقالت المجموعة إن تنفيذ هذه الخطة سيكلفها 500 مليون جنيه (نحو 570 مليون يورو)، بما في ذلك دفع تعويضات للموظفين والنفقات المرتبطة بإقامة بنى جديدة. وقالت إنه ابتداء من نهاية 2020، ستكون كلفة تنظيمها الجديد أقل بـ400 مليون جنيه إسترليني سنويا.
وقال وارن إيست، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن «قرار خفض قوة العمل ليس سهلا على الإطلاق، لكن علينا بناء مؤسسة تجارية تكون رائدة في العالم بما يتناسب مع ريادة تكنولوجياتها. ولتحقيق هذا فإننا نقوم بتغيير طريقة عملنا بصورة جذرية».
وأضاف أن «هذه التغييرات سوف تساعدنا في تحقيق مستوى من التدفقات النقدية الحرة على المدى المتوسط والطويل تتجاوز طموحاتنا للمدى القريب، التي تقدر بنحو مليار جنيه إسترليني بحلول 2020 تقريبا. وبعد عشر سنوات من الاستثمارات الكبيرة، نحن ملتزمون بتحسين العائدات، مع مواصلة الاستثمار في الابتكارات المطلوبة لتحقيق طموحنا طويل المدى، وهو أن نكون شركة صناعية تكنولوجية رائدة في العالم».
وأشارت الشركة إلى استمرار دعم خطة إعادة هيكلة قطاع إنتاج محركات الطائرات المدنية مع استمرار التركيز على إدارة ما يتعلق بمحركها الموجود في الخدمة حاليا «ترينت 1000».
يذكر أن «رولز رويس» الصناعية التي تعمل بشكل أساسي في إنتاج المحركات النفاثة للطائرات ومحركات السفن، منفصلة عن شركة «رولز رويس» لصناعة السيارات الفارهة والمملوكة لمجموعة «بي إم دبليو» الألمانية.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​