مشروع قانون إسرائيلي يمنع تصوير الجنود خلال المظاهرات

اتفقت أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل على بحث مشروع قانون جديد في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، خلال جلستها الأسبوعية غدا الأحد، يقضي بمنع نشطاء الجمعيات وحركات حقوق الإنسان، أو حتى المواطنين العاديين، من توثيق وتصوير ممارسات وأعمال جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو رجال شرطته ضد المواطنين الفلسطينيين.
وذكرت مصادر مطلعة في وزارة الأمن الداخلي، المبادرة للمشروع، أن «الوزارة تفحص إمكانية أن يطبق وينفذ القانون أيضا على أفراد الشرطة، بحيث يشمل حظر التصوير أيضا قوات الأمن في البلاد».
وينص مشروع القانون على منع تصوير الجنود أثناء تنفيذ «أي عمليات عسكرية»، بذريعة أن ذلك قد يؤثر سلبا على معنوياتهم. لكن بعض الحقوقيين اعتبروا أن الخطوة ترمي إلى منعهم من توثيق انتهاكات العسكريين الإسرائيليين.
كما ينص المشروع على منع تصوير الجنود أو تسجيل مواد صوتية لهم، ومنع نشر صورهم في وسائل الإعلام، أو مواقع التواصل الاجتماعي. وفي حال ثبت أن التصوير يهدف «المس بروح الجنود القتالية فسيحكم على من يصور بالسجن 5 سنوات، أما إذا كان الهدف المس بأمن الدولة فالسجن سيكون 10 سنوات».
وجاء في مسوغات طرح هذا القانون أن هناك مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية تعمل على تصوير الجنود، وأنها تهدف إلى تخويف الجنود من محاكمات دولية، وتشويه صورة إسرائيل وتدعو لمقاطعتها. ويهدف مشروع القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست روبرت إيلاطوف، من حزب «يسرائيل بيتنو»، إلى الرفع من معنويات الجنود والمواطنين الإسرائيليين، كما يسعى مشروع القانون لحماية الجنود الإسرائيليين، الذين يرتكبون مخالفات بحق الفلسطينيين. وجاء في مقدمة نص القانون: «منذ سنوات طويلة ونحن أمام ظاهرة مقلقة، مفادها توثيق أنشطة وأعمال جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، من خلال مقاطع فيديو وصور وتسجيلات، تقوم بها جمعيات ومنظمات مناهضة لإسرائيل وتدعو لمقاطعتها».
وبدأ الحديث عن سن هذا القانون منذ سنتين، بعد تفجر قضية الجندي القاتل إليئور أزاريا، الذي أعدم الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، رغم أنه كان مصابا ومسلوب الإرادة وملقى على الأرض في مدينة الخليل في الضفة الغربية عام 2016. في جريمة وثقتها كاميرات الفيديو. وكان هذا التوثيق سندا أساسيا في المحكمة ضد الجندي القاتل. ومع ذلك، فقد تمت تبرئته من تهمة القتل المتعمد يومها، وحكم عليه بالسجن سنتين، أمضى نصفها تقريبا قبل أن يتم إطلاق سراحه.
يشار إلى أن آلاف الشبان الفلسطينيين، تجندوا لمؤسسة «بتسليم» الإسرائيلية الحقوقية، ضمن مشروع لتصوير انتهاكات جنود الاحتلال في الضفة الغربية. وتقوم هذه المؤسسة بتوزيع الكاميرات في المناطق الساخنة لهذا الهدف، وساهم مشروعها في كشف عدد من جرائم الاحتلال، إحداها جريمة قيام الجندي أزاريا بإطلاق النار على الشاب عبد الفتاح الشريف وهو ينزف.