الأحزاب الجزائرية تعلق موقفها من «رئاسية 2019» على خيار بوتفليقة

انقسام في الطبقة السياسية بين مشارك ومقاطع للاستحقاق الأهم

TT

الأحزاب الجزائرية تعلق موقفها من «رئاسية 2019» على خيار بوتفليقة

تتحاشى الأحزاب في الجزائر الكشف عن موقفها من «رئاسية 2019»، سواء بالمشاركة بمرشحيها أو المقاطعة، أو دعم مرشح تتوافق معه، ويفضل أغلبها انتظار إن كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يرغب في الترشح لولاية خامسة، في حين يقول مقربون منه إنه لن يعلن موقفه من المسألة قبل مطلع العام المقبل.
وسُئل فتحي غراس، المتحدث باسم «الحركة الديمقراطية والاجتماعية» (حزب شيوعي سابقاً)، عن سبب دخوله المعترك الرئاسي، الذي أعلن عنه منذ أسابيع «بما أن الجميع يعلم أن مرشح السلطة، أياً كان اسمه، سيفوز في النهاية»، حسب عدد من المراقبين، فقال إن انتخابات الرئاسة «ستكون بالنسبة لنا منبراً نبلغ من خلاله رؤيتنا للقضايا الجارية في البلاد، وفي دول الجوار والعالم. وهي فرصة لتنظيم تجمعات غير متاحة خارج فترة الانتخابات لأن النظام دأب على إغلاق كل مساحات التعبير، وأولها وسائل الإعلام الحكومية الثقيلة».
ولم يسبق للتيار الشيوعي أن رشح شخصاً منه للرئاسيات، كما لم يقدم تزكية لأي مرشح آخر بمن فيهم اليسارية لويزة حنون، التي شاركت في ثلاثة استحقاقات ماضية. ولا يملك هذا التيار تجذراً في المجتمع، وله وجود في أوساط النخبة والفنانين، وغراس واحد منهم، باعتباره ممثلاً سينمائياً.
ويتوقع ترشح وجهين مألوفين في الرئاسيات، هما حنون وعلي فوزي رباعين، رئيس حزب صغير يدعى «عهد 54» (نسبة إلى ثورة الاستقلال التي انطلقت في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1954). ورغم أنهما يعرفان أن حظوظهما ضعيفة. إلا أنهما يريان أن الموعد الذي يأتي مرة كل أربع سنوات فرصة لبعث التواصل مع الجزائريين.
ورفض عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، الحديث بوضوح إن كان سيترشح للانتخابات، وقال في هذا السياق إن الموعد «لا يزال بعيداً، وخلال الفترة التي ستفصلنا عنه سنشهد لا محالة أحداثاً وتصريحات، ومواقف ستحسم خيارنا في الانتخاب، سواء بالمشاركة أو الوقوف وراء مترشح، أو أن نطلب من مناضلينا عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وفي كل الأحوال فإن مجلس الشورى عندنا هو من سيفصل في هذا الموضوع». كما رفض مقري الخوض فيما إذا كان يريد الترشح بقوله «نحن في الحزب لا نرشح أنفسنا، وإنما المناضلون هم من يختاروننا لنمثلهم».
من جهته، رأى عبد الله جاب الله، أقدم «الإسلاميين المشتغلين» بالسياسة، أنه «لا جدوى من المشاركة في الانتخابات لأنها ستكون مزورة كسابقاتها لصالح مرشح السلطة».
ودخل جاب الله السباق في السابق وخسر مرة أمام مرشح الجيش الجنرال اليامين زروال عام 1995، كما خسر مرتين أمام عبد العزيز بوتفليقة. وكان في كل مرة يتهم السلطة بالتزوير. وهو يرأس حالياً حزباً، لكنه منسحب تقريباً من السياسة.
ولا تبدو الأحزاب العلمانية كـ«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، و«جبهة القوى الاشتراكية»، منشغلتين كثيراً بالموعد المرتقب. وقد صرح قادة الحزبين المتجذرين بمنطقة القبائل، بأنهم لم يتداولوا القضية بعد. ويرجح أنهم سيقاطعون الاستحقاق الانتخابي. علماً بأن المرة الوحيدة التي شاركت فيها «القوى الاشتراكية» في انتخابات الرئاسة، كانت في 1999 بـ«فارسها» رجل الثورة المرحوم حسين آيت أحمد، لكن عشية انطلاق حملة الانتخابات انسحب من المنافسة مع 5 مرشحين آخرين، بحجة أنهم اكتشفوا أن قادة الجيش يدعمون ترشح بوتفليقة، الذي انخرط في السباق دون منافس. كما شارك سعيج سعدي، الرئيس السابق لـ«التجمع» في انتخابات 1995 وخسر الرهان أمام زروال.
وفي نظر الدكتور ناصر جابي، المتخصص في علم الاجتماع، فإنه «لا يوجد شك في أن الرئيس بوتفليقة سيعرض نفسه مجدداً على الصندوق، والمؤشرات التي تدل على ذلك تنظيم خروج ميداني له مرتين في المدة الأخيرة وفي العاصمة، وهذا لجس نبض الشارع حول مدى تقبله استمرار بوتفليقة في الحكم، رغم حالته الصحية المتدهورة». ومعروف في الجزائر أن استحقاقات البرلمان والبلدية يسمح فيها بهامش حرية للناخبين لاختيار مرشحيهم. أما الانتخابات الرئاسية فلا يمكن أن «يغامر» النظام بترك الصندوق يفرز مرشحاً ليس من اختياره.
ويعول قطاع من المعارضة على ضغط مفترض من «الخارج» لردع النظام عن فرض مرشحه في الانتخابات، لكن هذا الاحتمال غير وارد. ففرنسا التي تعد أكبر شريك تجاري، والولايات المتحدة التي تعتبر أهم شريك في مجال النفط، من مصلحتهما الحفاظ على استثماراتهما ومكاسبهما في الجزائر، ولحد الساعة فإن بوتفليقة يحقق لهما ذلك على أفضل ما يرام، حسب بعض المراقبين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم