الرزاز يحدد أولويات حكومته: الوضع الاقتصادي وتحدياته

رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز (رويترز)

قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إن أولويات عمل حكومته خلال الفترة المقبلة، هي التعامل مع الوضع الاقتصادي والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الأردن.
وأضاف الرزاز، في تصريحات للصحافيين، أمس، أن الأردن يتعرض لتحديات متتالية منذ عام 2008 و2009، ابتداء من الأزمة المالية العالمية، وتبعها الربيع العربي وتداعياته وإغلاق الحدود، وتأثيرها على الصناعة والتجارة والهجرة القسرية والركود الذي تعاني منه البلاد، لافتاً إلى أن كل هذه الأمور أثقلت كاهل المواطن وأتعبته.
وقال إن «هناك تحديات لا نستطيع ترحيلها للمستقبل، وعلينا أن نتعامل معها لنتجاوزها معاً»، مؤكداً: «إننا جميعاً وبهذا القدر من التكافل والتكاتف، قادرون على العبور إلى المرحلة التي نصبو لها والتي يحلم بها الشباب الأردني».
وردّاً على سؤال حول وجود مجموعة من الوزراء من الحكومة السابقة في تشكيلة الحكومة الجديدة، أكد الرزاز أن الموضوع ليس تغيير وجوه، وإنما وفقاً لقياس الإنجاز في كل حقيبة وزارية، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من الوزراء كان أداؤهم جيدا وعملوا في الميدان، ولم نر أن هناك داعياً لتغييرهم لمجرد تغيير الوجوه.
وأكد رئيس الوزراء أن الفريق الاقتصادي بالتحديد، هو فريق جديد ومتكافل، وسيعمل بانسجام متكامل «وأعتقد أن هذا كان المطلب الرئيسي للشارع، وقد تم أخذه بعين الاعتبار في تشكيل الفريق الاقتصادي»، مضيفاً: «هناك نَفَس شبابي وتجديد في الحكومة، وعلى كل وزير أن يدرك أن مهمته فنية في قطاعه، ولكن بنفس الوقت، أن يعي التداعيات الاجتماعية والسياسية لكل قرار يتم اتخاذه والاستمرار في العمل الميداني والتواصل مع المواطنين».
وقال الرزاز إن الخطوة الأولى لحكومته، هي فتح الحوار بشأن التحديات الاقتصادية، آخذة بالاعتبار، كل الملاحظات قبل أن تخطو أي خطوة بهذا الاتجاه.
وأكد أن التحديات التي يواجهها الأردن اليوم، «ليست وليدة اللحظة، وإنما هي نتيجة عقد من التداعيات السياسية التي أثرت على الاقتصاد الأردني، ولن يكون حلُّها بين يوم وليلة. وهي تحديات حقيقية، وعلينا أن نرتقي إلى مستوى المسؤولية جميعاً، وأن نتحاور بجدية، ونتأكد أن العبء في حمل تكلفة الإصلاحات يوزَّع بشكل عادل بين فئات المجتمع، وفي الوقت ذاته التركيز على التنمية في الخدمات الأساسية التي نقدمها، خصوصاً الصحة والتعليم والنقل، وأيضاً التركيز على النمو الاقتصادي وفتح المجال للاستثمار للقطاع الخاص لينمو، وإتاحة المجال أمام الشباب الأردني المبدع لإقامة مشروعات تشكل العامل الرئيسي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.