الأردن: الرزاز يشكل حكومة من 28 وزيراً

ضمت 5 نساء و15 وزيراً سابقاً... وتعهد تكريس قيم العدالة وتحسين مستوى الخدمات

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، مرسوماً يقضي بالموافقة على تشكيل حكومة عمر الرزاز بعد استقالة حكومة الدكتور هاني الملقي في الرابع من الشهر الحالي.
وقد أدى أعضاء الحكومة الجديدة، البالغ عددهم 29 ووزيراً مع رئيس الحكومة، اليمين القانونية أمام الملك في قصر الحسينية.
وضمت التشكيلة الجديدة 15 وزيراً من الحكومة السابقة، وهم وزراء الخارجية والداخلية والعمل والتعليم العالي والشؤون السياسية و(البلديات والنقل) والبيئة والصحة والعدل والزراعة وتطوير القطاع العام والسياحة والتنمية الاجتماعية والاستثمار و(الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية). كما ضمت 7 سيدات 4 منهن وزيرات كن في الحكومة السابقة، و3 جدد، هن: ميري قعوار وجمانة غنيمات وبسمة النسور. ودخل الحكومة رجائي المعشر نائباً للرئيس لتولى الملف الاقتصادي، حيث سيرأس الطاقم الاقتصادي في الوزارة.
وجاءت التشكيلة الجديدة، بعد مشاورات استمرت عشرة أيام قام بها الرئيس عمر الرزاز، حيث التقى مجالس النواب والأعيان والنقابات وغرف الصناعة والتجارة والأحزاب السياسية، من أجل إطلاعهم على الخطوط العريضة لحكومته.
وتعهد الرزاز في رد الحكومة على كتاب التكليف، أن تستكمل مسيرة الإصلاح والبناء والتطوير، وتواصل النهوض بالمسؤوليات الوطنية الكبيرة، في ظل ظروف محلية وإقليمية دقيقة، و«العمل بعزيمة لا تلين، وإخلاص لا ينتهي، على ترجمة مضامين كتاب التكليف السامي، الذي حظي بمباركة أبناء الأردن، باعتباره يحمل تطلعاتهم وطموحاتهم نحو حاضرٍ أفضل وغدٍ مشرق».
وقال إن «الأردن استطاع بحكمتكم أن يتجاوز أصعب التحديات، ويعبر نحو بر الأمان، في وقت كان فيه محيطنا يغرق بفوضى عارمة، ما زالت آثارها حاضرة»، مشيرا إلى أن الأردنيين جسدوا، خلال الأيام الماضية، قيم المواطنة الفاعلة بأبهى صورها، وعبروا عن تطلعاتهم بمنتهى المسؤولية، وضربوا أروع الأمثلة في التعبير السلمي الحضاري عن آرائهم، بشكل يضاهي أرقى الممارسات الديمقراطية، وكانوا الصنو والسند لأجهزتنا الأمنية في الحفاظ على الصالح العام، والابتعاد عن الفوضى والممارسات غير المسؤولة.
وأضاف الرزاز أن الحكومة تتعهد بتكريس قيم العدالة والحماية الاجتماعية، ومواصلة تحسين مستوى الخدمات، وفقاً للأولويات الوطنية، وبما يجعل المواطن يلمس الأثر الإيجابي لها. وأكد على «تعهد الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة وجادة لمعالجة مشكلة تباطؤ النمو الاقتصادي، وتحسين واقع الاقتصاد الوطني، والسير بخطوات علمية وعملية مدروسة لتحفيزه، ليكون قادراً على المنافسة والنمو، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى البحث عن حلول إبداعية، وغير تقليدية، تعالج جميع المعيقات التي تحد من تنافسية اقتصادنا الوطني، بما يمكنه من استعادة كفاءته ليسهم في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين».
وأشار رئيس الحكومة الجديد في هذا الصدد إلى أن الحكومة ستواصل مراجعة الإجراءات التشريعية والإدارية التي تم اتخاذها سابقاً، لغايات تحفيز الاستثمار المحلي، وتشجيع المستثمرين الأجانب، كمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين ضمن شروط محددة، وإزالة القيود المفروضة عن بعض الجنسيات المقيدة لغايات دعم السياحة العلاجية، وغيرها من الإجراءات الأخرى.
وفيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل، فإن الحكومة ستقوم، على الفور، بإطلاق حوار وطني جاد وفعال، بالتشارك مع مجلس الأمة بشقيه: الأعيان والنواب، وبمشاركة مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الأحزاب والنقابات، بهدف الوصول إلى صيغة تراعي مبدأ التصاعدية الضريبية وفق أحكام الدستور، وتحقق العدالة في العبء الضريبي، وتلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.
وقال الرزاز إن حكومته «ستعمل وفق إمكاناتها المالية المتاحة، على دراسة منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمياه وغيرها، ووضع آليات عمل لتحسينها وتطويرها، وفق معايير زمنية محددة، وبما يمكن المواطنين من تلمس الآثار الإيجابية لها، وبما يثبت أن الأموال الضريبية تذهب لخدمة المواطنين ومنفعتهم».
وأكد التزامها مواصلة إجراءات الإصلاح الإداري، وتطوير عمل القطاع العام، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها جميع المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تعزيز كفاءتها وقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بدراسة جميع الخيارات المتاحة للتخفيف من الأثر المباشر للظروف الإقليمية، بشتى السبُل والإمكانات، وبما يراعي متطلبات الأمن الوطني، مع الاستمرار بالبحث عن أسواق بديلة للصادرات الأردنية، لتلافي آثار إغلاق الحدود والمنافذ التجارية، وبما يُسهِم في تعزيز عوائد التبادل التجاري التي من شأنها أن ترفد الاقتصاد الوطني.
وأكد التزام الحكومة توفير كاملِ الدعمِ والرعاية للقوات المسلحة الأردنية، وجميع الأجهزة الأمنية، لتبقى على الدوام بأعلى درجات الجاهزية، والاستعداد في وجه المتربصين بأمن الوطن واستقراره.
وقال إن الحكومة ملتزمة بمواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية، و«دعم خطواتكم البناءة، من أجل دعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس، والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية، وصولاً إلى إحقاق قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة، على إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية، وذلك بالشراكة مع مجلس الأمة، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، وستطلق الحكومة حواراً جاداً وفاعلاً حول ذلك قبل الشروع بالإجراءات الدستورية لإقرار التعديلات على تلك التشريعات، مع مراعاة توجيهكم الملكي السامي بتعزيز دور الأحزاب في العملية السياسية. وكذلك إجراء تقييم شامل لتجربة اللامركزية، من أجل الوقوف على الإيجابيات وتعزيزها، وتجاوز التحديات التي تواجه عمل مجالس المحافظات، بهدف تجويد التجربة، وضمان انعكاسها بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.