تضارب إيراني ـ تركي حول عمليات مشتركة ضد {العمال الكردستاني}

متحدث عسكري إيراني ينفي مزاعم وزير الدفاع التركي عن القيام بعمليات مشتركة في شمال العراق

عناصر من حزب العمال الكردستاني يحملون السلاح قرب موقع حدودي جنوب تركيا (غيتي)
عناصر من حزب العمال الكردستاني يحملون السلاح قرب موقع حدودي جنوب تركيا (غيتي)
TT

تضارب إيراني ـ تركي حول عمليات مشتركة ضد {العمال الكردستاني}

عناصر من حزب العمال الكردستاني يحملون السلاح قرب موقع حدودي جنوب تركيا (غيتي)
عناصر من حزب العمال الكردستاني يحملون السلاح قرب موقع حدودي جنوب تركيا (غيتي)

تضاربت المواقف الرسمية، أمس، حول عملية عسكرية إيرانية - تركية مشتركة في جبال قنديل، عندما رد كبير المتحدثين باسم الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية على تصريحات وزير الدفاع التركي حول دعم إيران العملية العسكرية التي تجري في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني.
وأفادت وكالة «تسنيم»، نقلا عن كبير المتحدثين في هيئة الأركان العامة أبو الفضل شكارجي، بأن تصريحات المسؤول التركي رفيع المستوى «غير دقيقة» وذلك من دون التطرق إلى اسم وزير الدفاع التركي.
وقال المسؤول العسكري الإيراني إن «إيران رغم دعمها أي إجراء يتخذ ضد الإرهاب، فإنها تعد أن شن حملات عسكرية داخل حدود دولة أخرى تحت ذريعة مكافحة الإرهاب دون الحصول على إذن من الحكومة الشرعية والقانونية لتلك الدولة، إجراء غير قانوني». وأضاف أن طهران «لن تدعم أي إجراء لمكافحة المجموعات الإرهابية يؤدي إلى انتهاك سيادة دولة أخرى».
واتهم شكارجي أنقرة ضمنا بانتهاك سيادة العراق من دون الحصول على إذن من الحكومة «الثابتة والقانونية»، وعدّ وجودها في شمال العراق غير مشروع.
يأتي هذا النفي بعد أيام من معارك شرسة شهدتها الحدود الإيرانية الغربية في المثلث الحدودي مع تركيا وإقليم كردستان العراق حيث معاقل الأحزاب الكردية المسلحة المعارضة لإيران والمتحالفة مع حزب العمال الكردستاني.
وكان وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، قد قال في تصريح لوكالة «الأناضول» أول من أمس إن قوات الجيش التركي باقية في شمال العراق «إلى حين القضاء على الإرهاب تماما»، وأوضح في هذا الصدد أن «العمليات العسكرية (شمال العراق) مؤقتة، وأقصد أنها ستتواصل بالشكل الذي لا يخلّ بوحدة أراضي دولة أخرى بأي شكل من الأشكال، إلى حين القضاء على جميع الإرهابيين وتطهير المنطقة منهم، حتى تخلو المنطقة من التهديد».
ولمح جانيكلي إلى ترحيب إيراني بالمشاركة في عمليات مشتركة مع تركيا ضد حزب العمال الكردستاني. وحول موقف طهران من العملية التركية، صرح بأن «الإيرانيين أعربوا بشكل واضح جدا عن ترحيبهم بتقديم الدعم اللازم للعمليات ضد الإرهابيين شمال العراق، بما يشمل جبال قنديل».
وتشن القوات المسلحة التركية هجمات على مواقع حزب العمال الكردستاني (ب.ك.ك) شمال العراق. وقال الوزير التركي إن «الحملة على جبال قنديل (شمال العراق) تختلف عن غيرها»، مضيفا أن المسلحين «كانوا يهاجمون بلادنا منها ويتسللون إلى الداخل التركي، مستفيدين من وعورة المنطقة والطرق الجبلية التي يستخدمونها بسهولة».
وتقول أنقرة إن عملياتها تستهدف توفير الأمن على الحدود التركية - العراقية عبر تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ التنظيم الكردي.
والأحد الماضي، أكد قائد القوات البرية في «الحرس الثوري» محمد باكبور تبادل إطلاق النار بين إيران وجماعات كردية في المثلث الحدودي، وقال إن قواته تصدت لخلية من 7 أشخاص، كما أعلن عن مواجهات في منطقة اشنوية. حصيلة المواجهتين، بحسب القيادي الإيراني، 6 قتلى و3 جرحى.
بدوره، نفى بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني المناوئ لإيران، مقتل أي من عناصره، مؤكدا في الوقت نفسه مقتل 9 وجرح 18 من «الحرس الثوري». ووفقا للحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن عناصر تبادلت إطلاق النيران مع «الحرس الثوري» في جبال «سياه كوه» بمنطقة اشنوية.
منتصف أغسطس (آب) الماضي، توجه رئيس الأركان الإيراني محمد باقري في أول زيارة خارجية إلى أنقرة، وأجرى مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره التركي خلوصي آكار. حينذاك نقلت وسائل إعلام إيرانية عن باقري أنه ناقش مع إردوغان سبل التعاون ضد حزب العمال الكردستاني. لكن غداة مفاوضات باقري مع إردوغان، نفت «قاعدة حمزة» التابعة للقوات البرية في «الحرس الثوري» أن تكون لدى الأجهزة العسكرية الإيرانية خطط للقيام بعمليات مسلحة مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني.
وتعد «قاعدة حمزة» القوات البرية المكلفة حماية الحدود الإيرانية الغربية في المناطق الكردية بين محافظات أذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه.



تراجع نسبي لحدة المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله»

مواطنون لبنانيون يمرّون أمام مبنى مدمّر نتيجة القصف الإسرائيلي في بلدة كفركلا بجنوب لبنان (أ.ب)
مواطنون لبنانيون يمرّون أمام مبنى مدمّر نتيجة القصف الإسرائيلي في بلدة كفركلا بجنوب لبنان (أ.ب)
TT

تراجع نسبي لحدة المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله»

مواطنون لبنانيون يمرّون أمام مبنى مدمّر نتيجة القصف الإسرائيلي في بلدة كفركلا بجنوب لبنان (أ.ب)
مواطنون لبنانيون يمرّون أمام مبنى مدمّر نتيجة القصف الإسرائيلي في بلدة كفركلا بجنوب لبنان (أ.ب)

تراجعت حدة المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله» في الساعات القليلة الماضية، مقارنة بما كانت عليه في الأيام الأخيرة، في وقت قال فيه نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم، إن الحزب لم يتوقع أن تستمر الحرب بينه وبين إسرائيل لنحو 7 أشهر.

وأعلن «حزب الله» تنفيذ عدد من العمليات التي استهدفت تجمعات لعسكريين إسرائيليين، ونعى أحد مقاتليه ويدعى محمد حسن السيد عبد المحسن فضل الله من بلدة عيناثا.

وقال في بيانات متفرقة إن مقاتليه استهدفوا الجمعة، «تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية»، بعدما كانوا قد استهدفوا مساء الخميس «فريقاً فنياً للعدو الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات التجسسية في ثكنة راميم بقذائف ‏المدفعية، وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة».‏

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، عن استهدافه منشأة عسكرية لـ«حزب الله» في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»: «رصدت جنديات استطلاع تابعات للكتيبة 869 مخربين وُجدوا داخل مبنى عسكري تابع لمنظمة (حزب الله) الإرهابية في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان. فأغارت قطعة جوية تابعة لسلاح الجو على المبنى والمخربين الذين تمركزوا فيه».

وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» قد أفادت بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة رميش، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة، مستهدفاً منزلاً في حي النقيز في بلدة عيتا الشعب بصاروخين من نوع «جو - أرض».

ولفتت «الوطنية» إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة الميسات في الوزاني.

وكان نعيم قاسم قال لشبكة «إن بي سي نيوز» الإخبارية إن «الحزب لم يتوقع أن تستمر الحرب بينه وبين إسرائيل لنحو 7 أشهر».

وأوضح: «لم نتوقع أن تطول الحرب كل هذه المدة لأننا لم نعتقد أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بهذا الغباء، وكذلك (الرئيس الأميركي جو) بايدن والدول الأخرى».

وأضاف أن الحزب «لا يرغب في توسيع نطاق المعارك التي يخوضها مقاتلوه ضد إسرائيل على الحدود الجنوبية»، لكنه قال أيضاً إن الحزب سيرد «بطريقة نوعية» على أي تصعيد إسرائيلي.


مقتل فلسطيني وإصابة 4 جنود إسرائيليين في اشتباكات بالضفة

آليات إسرائيلية خلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم الجمعة (أ.ف.ب)
آليات إسرائيلية خلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم الجمعة (أ.ف.ب)
TT

مقتل فلسطيني وإصابة 4 جنود إسرائيليين في اشتباكات بالضفة

آليات إسرائيلية خلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم الجمعة (أ.ف.ب)
آليات إسرائيلية خلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم الجمعة (أ.ف.ب)

أعلن ناطق عسكري إسرائيلي، اليوم (الجمعة)، عن وقوع اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وقوة مقاومة محلية في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين، في مدينة طولكرم بالضفة الغربية؛ ما تسبب في إصابة أربعة جنود بجروح ومقتل شاب فلسطيني.

وقال شهود عيان إن الشاب سليم فيصل عبد اللطيف غنام (30 عاماً) قُتل جراء إصابته برصاص الاحتلال في حارة الدمج في المخيم، وإن اثنين آخرين أُصيبا بجروح. وأكدوا أن جثمان الضحية ما زال داخل المخيم؛ إذ تمنع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إليه أو إلى المصابين. وأوضحوا أن سليم هو شقيق عامر وأحمد غنام، اللذين ارتقيا خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع على المخيم في التاسع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

بالمقابل، قال الناطق بلسان الجيش إن أربعة جنود إسرائيليين أُصيبوا خلال تبادل إطلاق نار مع مقاومين فلسطينيين في مخيم نور شمس، حيث يواصل الجيش لليوم الثاني اقتحاماته عدداً من المنازل وتنفيذ عمليات اعتقال. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن «جنديين أُصيبا بجروح طفيفة نتيجة شظايا خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحين خلال عملية للجيش في مخيم نور الشمس للاجئين».

جندي إسرائيلي يستخدم طائرة مسيّرة خلال العملية العسكرية في مخيم نور شمس الجمعة (أ.ف.ب)

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ، مساء الخميس، تنفيذ «عملية عسكرية واسعة النطاق» في مخيم نور الشمس للاجئين، دون ذكر أي تفاصيل بشأن هدف العملية أو مدتها. وقد ألحقت القوات دماراً واسعاً في بنيته التحتية وممتلكات المواطنين. وشمل التدمير الشوارع الرئيسية والأزقة وشبكات المياه والصرف الصحي، وأسوار المنازل والمحال والمنشآت التجارية.

وفي القدس، أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عدد المصلين بنحو 50 ألف مواطن. وفرضت القوات الإسرائيلية إجراءات عسكرية مشددة على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة من القدس، وأعاقت بذلك وصول المئات من المصلين.


خطوات عملية لـ«الداخلية» اللبنانية و«الأمن العام» لحل أزمة النازحين السوريين

سمیر جعجع: لترحيل مخالفي قوانين الإقامة من النازحين السوريين (لبنانی فورسز - میدیا)
سمیر جعجع: لترحيل مخالفي قوانين الإقامة من النازحين السوريين (لبنانی فورسز - میدیا)
TT

خطوات عملية لـ«الداخلية» اللبنانية و«الأمن العام» لحل أزمة النازحين السوريين

سمیر جعجع: لترحيل مخالفي قوانين الإقامة من النازحين السوريين (لبنانی فورسز - میدیا)
سمیر جعجع: لترحيل مخالفي قوانين الإقامة من النازحين السوريين (لبنانی فورسز - میدیا)

لم يعد لبنان الرسمي يستطيع التعامل بخفة مع ملف النزوح السوري في ظل الضغوط الشعبية والسياسية المتصاعدة لحل هذه الأزمة؛ ما دفع وزارة الداخلية، وكذلك الأمن العام اللبناني، إلى اتخاذ خطوات عملية فورية للدفع باتجاه حل أزمة النزوح المتواصلة منذ عام 2011.

وعاد هذا الملف إلى الواجهة مع اتهام عصابة سورية بخطف وقتل منسّق حزب «القوات اللبنانية» في منطقة جبيل باسكال سليمان، إضافة إلى ارتفاع عدد الجرائم التي يرتكبها سوريون. ولجأت بعض المجموعات المناطقية والحزبية إلى اتخاذ إجراءات مباشرة بحق النازحين، كطردهم من عدد من القرى والبلدات، وإخراج التلامذة السوريين من المدارس اللبنانية.

43 % من سكان لبنان

وبحسب مدير عام الأمن العام بالوكالة، اللواء إلياس البيسري، يبلغ العدد التقديري للنازحين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف، أي ما يعادل 43 في المائة من عدد المقيمين في البلاد. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسلم «الأمن العام» قاعدة بيانات من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تشمل أسماء مليون و486 ألف نازح، دون تصنيفٍ أو تحديد لتاريخ التسجيل أو الدخول إلى لبنان؛ ما يُعقّد تحديد الوضع القانوني لهؤلاء.

وتقول مصادر «الأمن العام» اللبناني لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم الطلب من المفوضية إعطاء الجهاز (داتا) جديدة مرتبطة بتاريخ الدخول، أي إذا كان بعد عام 2015، حين قررت الحكومة اللبنانية عدم تسجيل المزيد من النازحين، أو قبل ذلك؛ كي يتحدد وضعهم القانوني».

تدابير جديدة

وتشير المصادر إلى أن جهاز الأمن العام «مستعد لترحيل ما بين 2000 و3000 نازح غير نظامي يومياً في حال كان هناك قرار سياسي بذلك»، لافتة إلى «تدابير جديدة اتُخذت منذ بضعة أسابيع في إطار السعي لتنظيم هذا الملف والدفع باتجاه عودة النازحين إلى بلدهم، وأبرزها عدم القبول بإفادات مصرفية وعقود إيجار لتجديد الإقامات، واستبدال فرض إيداع مبلغ يتراوح بين مليار ونصف مليار ليرة لبنانية (نحو 16 ألف دولار أميركي) و3 مليارات ليرة (33 ألف دولار) بها في وزارة المال، كما بتنا نلجأ لإقفال المحال التجارية التي تؤدي إلى منافسة غير مشروعة مع اللبنانيين».

جعجع لترحيل المخالفين

وفي مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «لدينا في لبنان بين 40 و45 في المائة من السوريين يقيمون بشكل غير شرعي، كما أن الأزمة السورية تحتاج إلى 13 سنة إضافية. وبعد هذه السنوات، يكون قد بات للنازحين السوريين حق مكتسب في الأرض، ومن المتوقع أن يصبح عددهم 4 ملايين، أي بقدر عدد اللبنانيين».

وحمّل جعجع ‏«المسؤولية الأولى المركزية في مسألة اللجوء السوري للأمن العام اللبناني، ومعه بالدرجة الثانية قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني»، عادّاً أن «المسألة يجب معالجتها وفق القانون 1962، وهو قانون واضح ينص على ترحيل من لا إقامة له، وقرار الترحيل هو قرار إداري يتخذه الأمن العام ولا يحتاج إلى قرار قضائي، وبالتالي هنا تسقط حجة من يطالب بقرار سياسي لتنفيذ القانون».

رد على جعجع

ورد مصدر رسمي على جعجع، لافتاً إلى أن «قانون الدخول إلى لبنان والإقامة فيه لا يتضمن المادة القانونية التي استند إليها الدكتور جعجع، كما أن مضمونها لم يرد في أيٍ من النصوص القانونية اللبنانية لجهة الترحيل المباشر لأي عربي أو أجنبي مخالف لنظام الإقامة في لبنان في حال عدم حيازته إقامة شرعية، بل أن إجراءات مخالفة نظام الإقامة المشار إليها في القانون أعلاه وفي قانون العقوبات اللبناني، تستدعي ملاحقة المخالف قضائياً لحين صدور قرار جزائي بإخراجه من البلاد، إضافة إلى العمل بإشراف النيابات العامة»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمن العام طلب من المفوضية تحديد مَن دخلوا قبل 2015 وبعده ليحدد بدوره من هم في حاجة إلى حماية ومن يمكن إعادتهم إلى سوريا».

وزارة الداخلية للتشديد في تطبيق التعاميم

وتضيف المصادر: «لا ينفع في مرحلة مفصلية كالتي نمرّ فيها تبسيط الأمور والدفع باتجاه حرب لبنانية - سورية قد تتحول حرباً لبنانية - لبنانية»، مشددة على وجوب أن «يقوم النواب بواجباتهم باقتراح قوانين وتعديل قوانين أخرى تسمح بتسريع العمل بملف إعادة النازحين بدل تحميل الأجهزة الأمنية مسؤوليات سياسية».

وفي إطار سعيها لتنظيم الوجود السوري في لبنان، أصدرت وزارة الداخلية في سبتمبر (أيلول) الماضي مجموعة تعاميم لتنظيم الوجود السوري في القرى والبلدات والمدن، وكلفت المحافظات والبلديات إحصاء النازحين السوريين الموجودين ضمن نطاقها، والتشدد في موضوع مواقع إقامتهم وعمالتهم، ورفع تقارير دورية كل 15 يوماً بالإجراءات التي قامت بها على صعيد قمع المخالفات وإزالة التعديات.

وبحسب المعلومات، طلب وزير الداخلية بسام مولوي مؤخراً من المحافظين ورؤساء البلديات التشدد بتطبيق التعاميم التي كانت قد صدرت.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن «ما يُعمل عليه راهناً هو تنظيم الوجود السوري وإعداد قاعدة واضحة وكاملة للبيانات»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما يهم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية حماية أمن البلد وتجنب الفتنة، وألا نترك مجالاً لدخول طابور خامس لضرب أمن البلد والمواطنين».

ودخل النازحون السوريون إلى لبنان منذ عام 2011 بشكل عشوائي، عبر معابر شرعية وأخرى غير شرعية، وانتشروا في مخيمات وشقق مستأجرة في معظم المناطق اللبنانية؛ ما جعل من الصعب جداً على السلطات الرسمية جمع «داتا» واقعية عنهم.

ومع اندلاع الأزمة المالية في البلد عام 2019، وتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية، بات السوريون يزاحمون اللبنانيين على المواد الغذائية التي كانت مدعومة، كما على المحروقات والخبز، والأهم على فرص العمل؛ ما أدى إلى احتقان اجتماعي كبير، بلغ حدوده القصوى مؤخراً بعد أكثر من حادثة سرقة وقتل وخطف تبين أن مرتكبيها سوريون.


اعتقال محاضرة عربية في الجامعة العبرية بالقدس... وإطلاقها

أطفال فلسطينيون في رفح بجنوب قطاع غزة اليوم الجمعة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون في رفح بجنوب قطاع غزة اليوم الجمعة (أ.ف.ب)
TT

اعتقال محاضرة عربية في الجامعة العبرية بالقدس... وإطلاقها

أطفال فلسطينيون في رفح بجنوب قطاع غزة اليوم الجمعة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون في رفح بجنوب قطاع غزة اليوم الجمعة (أ.ف.ب)

بعد اعتقال استمر يوماً كاملاً، قرّرت المحكمة المركزية في القدس، اليوم (الجمعة)، إطلاق سراح المحاضرة في الجامعة العبرية في القدس، البروفسورة نادرة شلهوب - كيفوركيان، التي كانت قد اعتُقلت، الخميس، للتحقيق معها في شبهة «التحريض على العنصرية والإرهاب». لكن المحكمة وضعت شروطاً على إطلاق سراحها، منها كفالة شخصية بقيمة 10 آلاف شيقل (2800 دولار) وكفالة طرف ثالث بالقيمة تفسها والالتزام بالمثول للتحقيق في كل مرة تطلبها الشرطة.

وقد جاء الاعتقال عقب التصريحات التي كانت البروفسورة نادرة قد أدلت بها حول الحرب في غزة، مرات عدة منذ نشوبها في 7 أكتوبر (تشرين الأول) وآخرها في مطلع شهر مارس (آذار)، وفيها شككت في الادعاءات الإسرائيلية بأن رجال «حماس» ومَن رافقهم في هجوم 7 أكتوبر الماضي نفذوا جرائم اغتصاب، وقالت: «قالوا لنا في البداية إن هناك قطع رؤوس وإلقاء أطفال في الأفران وتبين أنه كذب والآن يقولون (اغتصاب). لم نعد نصدق أكاذيبهم. وعلى العالم ألا يصدق هذه الأكاذيب. ما ينفذه الاحتلال الإسرائيلي غزة هو إبادة شعب».

وعلى أثر هذه التصريحات تعرضت المحاضرة الجامعية العربية، ابنة مدينة حيفا التي تعيش حالياً في القدس الشرقية، إلى موجة تحريض دامية من قوى اليمين العنصري. وتم تنظيم مظاهرات ضدها وضد الجامعة. ورضخت إدارة الجامعة العبرية للضغوط وأقدمت في حينه على تجميد وظيفتها حتى نهاية الفصل. وعادت إلى وظيفتها بعدما أثار القرار موجة انتقادات في المؤسسات الأكاديمية في العالم. ولكن الشرطة والمخابرات والقيادة السياسية صعقت من إعادتها إلى التعليم الجامعي فقررت استخدام قبضتها السلطوية.

يوم الخميس، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية البروفسورة شلهوب - كيفوركيان، من بيتها في القدس القديمة، ونقلتها للتحقيق في مركز «مفسيرت تصيون». وقررت الشرطة تمديد اعتقالها، حتى يوم الجمعة، لعرضها أمام محكمة الصلح في القدس. وفي المحكمة طلبت تمديد اعتقالها لغرض التحقيق. لكن محاميها علاء محاجنة أوضح أن اعتقالها «غير قانوني، ونابع من سياسة الشرطة التي تنتهجها ضد المواطنين العرب بهدف تخويفهم». وأضاف: «واضح أن مَن يقف وراء قرار الشرطة هو وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي يطبق سياساته العنصرية من خلال الشرطة، التي أصبحت ذراعاً لتنفيذ وتطبيق سياساته»، علماً بأن الوزير بن غفير رحّب بالاعتقال وهنأ الشرطة، وقال إن «الاعتقال يوجه رسالة مفادها أن أولئك الذين يحرضون ضد دولة إسرائيل لن يتمكنوا من الاختباء تحت منصب أو وظيفة».

واستهجن المحامي محاجنة «قرار النائب العام في النيابة الإسرائيلية الذي صادق على هذا التحقيق والاعتقال المشين»، علماً بأن الشرطة كانت قد أوصت النيابة العامة بالسماح لها بفتح تحقيق ضد شلهوب - كيفوركيان بشبهة «التحريض» على خلفية مواقفها المعارضة للحرب.

وأوضح الدكتور حسن جبارين، رئيس مركز «عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل»، الذي يقود الدفاع عنها، أن «اعتقال البروفسورة شلهوب كيفوركيان يندرج في إطار التحريض على العرب وممارسة الاضطهاد والقمع السياسيين ضدهم».

وعدّ مندوب الشرطة الاعتقال ضرورياً لوقف التحريض على الإرهاب. وادعى أن أقوال شخصية أكاديمية رفيعة مثلها يؤثر على شبان فلسطينيين للقيام بعمليات إرهاب.

لكن قاضي محكمة الصلح لم يقتنع برواية الشرطة. وتلقى رسالة من إدارة الجامعة تقول إن تصريحات المحاضرة خطيرة والجامعة لا توافق عليها ولكنها لا تتعدى حدود الشرعية وحرية الرأي. وعندما قررت المحكمة إطلاق سراحها، طلبت الشرطة منحها بضع ساعات كي تستأنف إلى المحكمة المركزية. وفي المركزية، رفض القاضي دوف فولك موقف الشرطة ووبخها قائلاً: «إذا كانت أقوالها بهذه الخطورة الشديدة، لماذا انتظرتم شهراً كاملاً حتى اعتقلتموها؟ وأي خطر يمكن أن ينجم عنها؟ لقد أمعنت النظر في الملف ووجدت أنكم فتشتم بيتها ولم تعثروا على شيء. ولم أجد أي خطر كهذا».


دولة فلسطين نحو اعترافات إضافية غداة الحجب الأميركي لعضويتها الأممية

حشد من الدبلوماسيين في قاعة مجلس الأمن خلال التصويت على قرار لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة (إ.ب.أ)
حشد من الدبلوماسيين في قاعة مجلس الأمن خلال التصويت على قرار لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة (إ.ب.أ)
TT

دولة فلسطين نحو اعترافات إضافية غداة الحجب الأميركي لعضويتها الأممية

حشد من الدبلوماسيين في قاعة مجلس الأمن خلال التصويت على قرار لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة (إ.ب.أ)
حشد من الدبلوماسيين في قاعة مجلس الأمن خلال التصويت على قرار لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة (إ.ب.أ)

غداة استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري حظي بدعم واسع عربياً ودولياً لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، اتجهت الأنظار إلى الجمعية العامة لمناقشة الرفض الأميركي، والسعي إلى زيادة نوعية في عدد البلدان التي تعترف ثنائياً أو جماعياً بالدولة الفلسطينية.

ورغم «الفيتو» الأميركي، ظهرت الولايات المتحدة معزولة عن إرادة المجتمع الدولي، إذ كانت الوحيدة التي رفضت القرار الذي حصل على 12 صوتاً مؤيداً من كل من الصين وروسيا وفرنسا وسلوفينيا ومالطا والإكوادور وغويانا واليابان وكوريا الجنوبية وموزمبيق وسيراليون والجزائر. أما بريطانيا وسويسرا فامتنعتا عن التصويت.

وجاء ذلك بعدما ضغطت إدارة الرئيس جو بايدن قبل التصويت على عدد من الدول المتحالفة معها، لا سيما فرنسا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وغويانا، إما للتصويت ضد القرار، أو الامتناع عن التصويت، في محاولة لتجنب استخدام حق النقض.

وتعكس النتيجة التعاطف العالمي المتنامي مع الفلسطينيين، ليس فقط بسبب استمرار حرمانهم من حقهم في تقرير مصيرهم، بل أيضاً بسبب الهجوم الإسرائيلي التدميري المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رداً على هجوم شنته حركة «حماس» على مستوطنات وكيبوتزات إسرائيلية في غلاف القطاع.

جهود متواصلة

وهذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها واشنطن إلى حق النقض لتعطيل الجهود للاعتراف أممياً بدولة فلسطين، علماً أن المحاولة الأولى بدأت عام 2012، حين لم يحصل الطلب الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2011 على الأصوات التسعة المطلوبة من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن.

ولم تضطر واشنطن إلى استخدام الفيتو لتعطيل الخطوة. ورغم ذلك، وصل عدد من يعترف بفلسطين إلى 138 من الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة للمنظمة الدولية.

ولكن تلك المحاولة أدت إلى رفع الوضع التمثيلي للفلسطينيين في الأمم المتحدة إلى دولة مراقبة غير عضو، وإلى فتح الباب أمام انضمام السلطة الفلسطينية إلى كثير من المنظمات الدولية الأخرى، ومنها المحكمة الجنائية الدولية.

وحيال التعطيل في مجلس الأمن، ستتوجه المجموعة العربية إلى الجمعية العامة لنيل مزيد من الاعترافات، لا سيما بعدما أيدت دول أوروبية كثيرة، وفي مقدمتها فرنسا وإسبانيا وآيرلندا وسلوفينيا والسويد وغيرها أنها مستعدة الآن للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وهذا ما سيضع الولايات المتحدة في عزلة أكبر على الساحة الدولية.

التبرير الأميركي

وأكد المندوب البديل للبعثة الأميركية روبرت وود أن «هذا التصويت (باستخدام حق النقض) لا يعكس معارضة للدولة الفلسطينيّة، بل هو اعتراف بأنه لا يمكن لها أن تنشأ إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين».

وفي شرحه للفيتو، قال إن هناك «مسائل لم تحل» حول ما إذا كانت فلسطين تستوفي معايير عدّها دولة، مشيراً إلى أن «حماس» لا تزال تمارس السلطة والنفوذ في غزة، الذي يعد جزءاً رئيسياً من الدولة التي يسعى إليها الفلسطينيون.

وشدد على أن التزام الولايات المتحدة حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن لكلا الجانبين ولإسرائيل لإقامة علاقات مع كل جيرانها العرب، بما في ذلك السعودية.

وأكد أن «الولايات المتحدة ملتزمة بتكثيف مشاركتها مع الفلسطينيين وبقية المنطقة، ليس فقط لمعالجة الأزمة الحالية في غزة، ولكن للدفع بتسوية سياسية من شأنها أن تمهد الطريق إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعضوية الأمم المتحدة».

ورأى المندوب الجزائري عمار بن جامع أنه على رغم «الفيتو» الأميركي، فإن الدعم «الساحق» من أعضاء المجلس «يوجه رسالة واضحة جداً: دولة فلسطين تستحق مكانتها» بين الأمم.

ووصف التصويت بأنه «خطوة حاسمة نحو تصحيح الظلم الذي طال أمده»، مضيفاً أن «السلام سيأتي من ضم فلسطين، وليس من استبعادها». ووعد باسم المجموعة العربية بأن تتقدّم بلاده مجدداً بهذا الطلب لاحقاً، من دون أن يكشف أي تفاصيل.

«يوم حزين»

المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الخميس (رويترز)

وأشار المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا إلى أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض «للمرة الخامسة» منذ بداية حرب غزة، معتبراً أن ذلك «يظهر الأميركيين مرة أخرى ما يؤمنون به حقاً تجاه الفلسطينيين. وبالنسبة لواشنطن، لا يستحقون أن تكون لهم دولة خاصة بهم، فهم مجرد عائق في طريق تحقيق مصالح إسرائيل».

وقال إن «واشنطن نفسها ستخرج نهائياً من قائمة الدول المحبة للسلام والمحترمة، بعدما تقاسمت المسؤولية الكاملة مع حلفائها الإسرائيليين عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين».

ورأى نظيره الصيني فو كونغ أن «اليوم يوم حزين»، معبراً عن «الخيبة» من الموقف الأميركي لأنه «يحطم حلم الشعب الفلسطيني».

وقالت نائبة المندوب الفرنسي ناتالي برودهيرست إن «الوقت حان لتحقيق تسوية سياسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين»، موضحة أن بلادها «تؤيد مبادرة الجزائر برفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة وقبولها عضواً كاملاً».

وشددت على ضرورة أن «يسمح هذا الاعتراف باستئناف عملية حاسمة ولا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز السلطة الفلسطينية كي تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها بفاعلية وكفاءة في كل أنحاء أرض الدولة الفلسطينية المستقبلية».

خطاب مؤثر

المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور يهم بالجلوس في قاعة مجلس الأمن قبيل التصويت على مشروع قرار منح العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية (إ.ب.أ)

وندّد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور باستخدام «الفيتو»، عادّاً ذلك «عدواناً صارخاً» يدفع المنطقة إلى «شفا الهاوية». وأكد في خطاب مؤثر أن هذا الرفض «لن يكسر إرادتنا، ولن يوقف إصرارنا. لن نوقف جهودنا. دولة فلسطين حتمية، إنها حقيقية».

وفي المقابل، ندد المندوب الإسرائيلي جلعاد أردان بالدول التي دعمت المشروع، مؤكداً أن «التحدث إلى هذا المجلس أشبه بالتحدث إلى حائط». وشكر للولايات المتحدة خصوصاً الرئيس جو بايدن «وقوفه إلى جانب الحقيقة والأخلاق في مواجهة النفاق والسياسة».

وجرى قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة عام 1949.

وفي الرياض، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أسف المملكة لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة أن «إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة تسهم في تكريس تعنّت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته قواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقرّب من السلام المنشود».

وجددت الخارجية السعودية مطالبة المملكة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه «وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة».


إسرائيل تسعى إلى منع صدور أمر اعتقال بحق نتنياهو

أطفال فلسطينيون قرب مسجد الفاروق المدمر برفح جنوب قطاع غزة اليوم الجمعة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون قرب مسجد الفاروق المدمر برفح جنوب قطاع غزة اليوم الجمعة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسعى إلى منع صدور أمر اعتقال بحق نتنياهو

أطفال فلسطينيون قرب مسجد الفاروق المدمر برفح جنوب قطاع غزة اليوم الجمعة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون قرب مسجد الفاروق المدمر برفح جنوب قطاع غزة اليوم الجمعة (أ.ف.ب)

بعد سلسلة اجتماعات سرية، قررت الحكومة الإسرائيلية إطلاق حملة سياسية وقضائية لمنع محكمة الجنايات الدولية في لاهاي من إصدار أوامر اعتقال دولية بحق عدد كبير من القادة السياسيين والعسكريين، في مقدمهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتحقيق معهم في شبهات ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وحسب «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، الليلة الماضية، فإن الحكومة كانت واعيةً لهذا الخطر، وأجرت عدة مداولات سرية بشأنه خلال الشهور الستة الماضية. ولكن معلومات وردت إليها في اليومين الأخيرين تظهر أن تطورات جديدة تؤكد أن الخطر في إصدار أوامر اعتقال بات قريباً جداً أكثر من التصورات السابقة، وأن هناك احتمالاً بأن تصدر أوامر الاعتقال الأولى في نهاية الشهر الحالي. ويبدو أن هذه المعلومات تعززت عندما التقى نتنياهو مع وزيري الخارجية البريطاني ونظيرته الألمانية في إسرائيل قبل يومين.

وحسب القناة، فقد طلب نتنياهو منهما الوقوف إلى جانب إسرائيل في هذه القضية والعمل على «إجهاض محاولات أعداء إسرائيل لإفقادها شرعيتها». وفي الليلة نفسها (الثلاثاء)، عقدت جلسة مشاورات بقيادة نتنياهو، شارك فيها كل من وزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير القضاء ياريف لفين، وعدد من كبار رجال القضاء والخبراء في القانون الدولي. ورأى المجتمعون أن هناك «تطوراً درامياً حصل في لاهاي يجعل قضية إصدار أوامر الاعتقال ضد نتنياهو ورفاقه واقعية جداً».

وبناءً على هذه المعلومات، تقرر تنظيم حملة سياسية وقانونية دولية لمنع هذا التطور، مع الأخذ بالاعتبار أن التهمة الأساسية تتعلق بالممارسات الإسرائيلية على الأرض في غزة، حيث يقتل عدد كبير من المدنيين وتُباد عائلات بأكملها لا علاقة لها بـ«حماس»، ويوجد نقص شديد في الغذاء والأدوية والخدمات الطبية. ومن ضمن معالجة هذه القضية طلب الخبراء من الجيش الإسرائيلي إحداث تغيير على الأرض. كما طلب نتنياهو حث وزرائه عن التوقف عن إطلاق تصريحات هوجاء تجاه غزة والفلسطينيين، لأن كل تصريح يتم تسجيله وطرحه على المحكمة.

وحسب تقدير الخبراء، فإن إسرائيل واجهت وضعاً كهذا في الماضي، وتمكنت من إجهاض الاعتقالات، خصوصاً للمسؤولين الذين يتمتعون بحصانة دبلوماسية، مثل رئيس الحكومة والوزراء. لكنها تخشى أن تفشل في الجهود الدولية إذا استمرت الحرب.


مباحثات تركية - مصرية تتناول جهود وقف النار في غزة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (أ.ف.ب)
TT

مباحثات تركية - مصرية تتناول جهود وقف النار في غزة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (أ.ف.ب)

يجري وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، والتركي هاكان فيدان، مباحثات في أنقرة، السبت، تركز بشكل أساسي على تطورات الحرب في غزة وانعكاساتها على الوضع الإقليمي وجهود وقف إطلاق النار وتأمين وصول المساعدات للفلسطينيين بشكل مستمر.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، الجمعة، إن شكري سيجري زيارة رسمية لتركيا، السبت، بدعوة من وزير الخارجية هاكان فيدان، حيث سيتم تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى الوضع في فلسطين والتطورات الإقليمية.

وتأتي زيارة شكري ضمن المبادرات الدبلوماسية لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة ومنع تصاعد التوتر في المنطقة بعد التصعيد بين إسرائيل وإيران، وسط تحذيرات تركية من احتمال انتقال الصراع في غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك توافقاً بين القاهرة وأنقرة بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري لإطلاق النار وتأمين وصول المساعدات للفلسطينيين بشكل مستمر، ومنع توسع الحرب في المنطقة.

وأضافت أن دعوة فيدان نظيره المصري إلى أنقرة تستهدف العمل على تنسيق الجهود فيما بين البلدين، ومناقشة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر بين «حماس» وإسرائيل، وذلك بعد زيارة الوزير فيدان لقطر يومي الأربعاء والخميس، حيث التقى رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية.

وجاء لقاء فيدان وهنية في الدوحة قبل اللقاء المرتقب بين هنية والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك وسط حديث متصاعد عن رغبة أميركية في دخول أنقرة على خط الوساطة بين «حماس» وإسرائيل.

ومن المحتمل أن يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تركيا، خلال مايو (أيار) المقبل، حسب ما أعلن الرئيس إردوغان، عقب زيارته لمصر في 14 فبراير (شباط) الماضي.

وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)

ولم تستبعد المصادر أن يتم تناول مسألة زيارة الرئيس المصري لأنقرة، التي لم يتم تحديد موعد دقيق لها بعد، خلال المباحثات بين شكري وفيدان، حيث ستتاح الفرصة لمناقشة التطورات في الحرب على غزة والتطورات الإقليمية بين رئيسي البلدين.

وحضت تركيا المجتمع الدولي على «القيام بواجبه» في ما يتعلق بغزة ووقف انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وتصرفاتها الهادفة إلى تغيير وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، خلال جلسة لمناقشة الوضع في منطقة الشرق الأوسط عقدت على المستوى الوزاري في مجلس الأمن الدولي، الخميس، إن «ميثاق الأمم المتحدة الذي يعد أساس القانون الدولي لا يزال ينتهك بشكل روتيني، وتتجاهل إسرائيل قرارات الأمم المتحدة بازدراء، وسؤالي هو: إلى متى سيستمر هذا؟».

وأضاف أنه كما ذكر مسؤولون في الأمم المتحدة، فإن أعلى معدل للوفيات بالعالم بعد الإبادة الجماعية في رواندا سُجل في غزة، وليس مستغرباً أن تحاكم إسرائيل على جريمة «الإبادة الجماعية» في محكمة العدل الدولية.


السوداني في واشنطن... أولويات وإنجازات

مصافحة بين بايدن والسوداني في البيت الأبيض في 15 أبريل الحالي (د.ب.أ)
مصافحة بين بايدن والسوداني في البيت الأبيض في 15 أبريل الحالي (د.ب.أ)
TT

السوداني في واشنطن... أولويات وإنجازات

مصافحة بين بايدن والسوداني في البيت الأبيض في 15 أبريل الحالي (د.ب.أ)
مصافحة بين بايدن والسوداني في البيت الأبيض في 15 أبريل الحالي (د.ب.أ)

على مدى 6 أيام، اضطر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى قطع عشرات آلاف الأميال سواء بين بغداد وواشنطن أو داخل الولايات المتحدة الأميركية نفسها.

ففي إطار البرنامج المزدحم المعد سلفاً، كان السوداني قد حدّد أولويات عدة لزيارته للولايات المتحدة، التي بقدر ما يراهن الكثيرون على نجاحها من مؤيدي السوداني، فإن هناك مَن يراهن على فشلها من بين خصومه. والمفارقة اللافتة أن كلاً من المؤيدين والخصوم ينتمون إلى الكيانات السياسية الثلاثة التي ترتكز عليها هذه الحكومة.

وأول هذه الكيانات السياسية التي تحتوي على مؤيدين وخصوم، «الإطار التنسيقي الشيعي» الذي ينتمي إليه السوداني نفسه والذي رشحه لرئاسة الحكومة ودعم ترشيحه بقوة.

والكيان الثاني الذي فيه خصوم ومؤيدون هو «ائتلاف إدارة الدولة» الذي له ثقل برلماني بوصفه كتلة برلمانية تضم 280 نائباً.

أما الكيان الثالث فهو البرلمان نفسه المنقسم على نفسه في دعم الزيارة ومخرجاتها على الرغم من أن كلاً من «الإطار التنسيقي» و«إدارة الدولة» والبرلمان أصدرت بيانات تأييد علنية لدعم الزيارة. الأولويات التي حددها السوداني لزيارته ومباحثاته في واشنطن، كانت أربعاً؛ الأولى تحديد الإطار السياسي للعلاقة مع واشنطن سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين أو قضايا المنطقة. وفي سياق هذه النقطة، فإنه في الوقت الذي دعا فيه السوداني خلال لقائه مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي استمر على مدى ساعة إلى علاقة شراكة مستدامة مع واشنطن على كل المستويات، طبقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008، عبّر بصراحة عن نقطة خلافية مع واشنطن على صعيد ما يجري في المنطقة خصوصاً حرب غزة.

السوداني خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع وفدي البلدين في واشنطن في 15 أبريل الحالي (د.ب.أ)

في هذا السياق، شدد السوداني على أن المشكلة الجذرية للتصعيد الحالي هي القضية الفلسطينية التي لم يتم حلها ولم يتم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والاستهداف المتعمد للمدنيين خارج نطاق القانون الدولي الإنساني، وما يحدث من إبادة جماعية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي؛ وهو ما أدى إلى التصعيد والأخطار في البحر الأحمر على الملاحة الدولية والمناوشات في جنوب لبنان وسوريا، والآن هذا التصعيد المباشر بين إيران وإسرائيل. وقال: «موقفنا هو ضرورة إيقاف الحرب في غزة وتوصيل المساعدات، وأي حديث آخر عن ملفات ثانوية هو هروب عن القضية الأساسية وهي القضية الفلسطينية».

والأولوية الثانية هي إعادة تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي يترتب عليها إنهاء مهمة التحالف الدولي وتحويل العلاقة مع دوله، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، إلى علاقة ثنائية.

الأولوية الثالثة في العلاقات الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بعقود التسليح التي أبرمها العراق مع أميركا في مجالي الدبابات نوع «أبرامز» أو طائرات «أندروز»، أو في سياق دعوة الشركات النفطية الأميركية للعودة إلى العراق. وحيث إن مقر معظم تلك الشركات في مدينة هيوستن بولاية لوس أنجليس، فقد قام بزيارة تلك الولاية لغرض لقاء ممثلي تلك الشركات، إذ عرض عليها فرصاً استثمارية مهمة.

وكانت مسألة عقوبات الخزانة الأميركية على مصارف عراقية حاضرة بقوة. وفي رد على سؤال حول الحصول على وعود لرفع هذه العقوبات، قال السوداني إن العقوبات المفروضة هي حرمان من التداول بالدولار، وشدد على أن الحكومة الحالية عملت على تنفيذ عمليات إصلاح مالي ومصرفي خلال الفترة الماضية، وحققت تقدماً بشهادة وزارة الخزانة الأميركية في ضبط أكثر من 80 في المائة من التعاملات المالية التي تجريها المصارف العراقية وفق المعايير الدولية، وهو عامل أساسي لدعم البنك المركزي العراقي في سياساته النقدية.

أما الأولوية الرابعة، فتتمثل في فتح صفحة جديدة مع أبناء الجالية العراقية في الولايات المتحدة الأميركية. وبينما التقى ممثلين لهم في واشنطن العاصمة، فإنه وفي اليوم الأخير من زيارته شد الرحال إلى ولاية ميشيغان، حيث يوجد العدد الأكبر منهم. وبعدما أشاد بقدراتهم وإمكاناتهم، فإنه أعلن عن قرب تشكيل دائرة أطلق عليها دائرة المغتربين العراقيين لتسهيل التواصل بينهم وبين الحكومة العراقية.


ضربات إسرائيلية استهدفت راداراً سوريّاً

غارات إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية - رويترز)
غارات إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية - رويترز)
TT

ضربات إسرائيلية استهدفت راداراً سوريّاً

غارات إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية - رويترز)
غارات إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية - رويترز)

استهدفت ضربات إسرائيلية موقعاً للرادار تابعاً للجيش السوري في جنوب سوريا، فجر الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان: «حوالي الساعة 2:55 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً مواقع دفاعنا الجوي في المنطقة الجنوبية»، مضيفاً أن «العدوان أدى إلى وقوع خسائر مادية».

وأوضح مدير «المرصد السوري لحقوق الانسان» رامي عبد الرحمن أنه «سُمع دوي انفجارات عنيفة فجر اليوم ناجمة عن استهداف جوي إسرائيلي بغارات استهدفت راداراً جوياً يقع بين مدينة إزرع وبلدة قرفا في ريف درعا الشرقي بعد رصد الطائرات الإسرائيلية (...) في أجواء درعا، من دون أن تنطلق الدفاعات الجوية التابعة للنظام للتصدي للضربة الإسرائيلية التي استهدفت الرادار، ومن دون ورود معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية».

عناصر من «الحرس الثوري الإيراني» في سوريا (أرشيفية - متداولة)

وكان ناشطون سوريون ذكروا في وقت سابق أن ضربات استهدفت مواقع للجيش السوري في السويداء في جنوب البلاد الجمعة.

وأكد ريان معروف، مسؤول تحرير موقع «السويداء 24» الذي يغطي أنباء من محافظة السويداء وقوع «قصف على كتيبة رادار تابعة للجيش السوري».

وتعيش الميليشيات الإيرانية، وفقاً لـ«المرصد السوري»، حالةً من الترقب الشديد والتأهب خوفاً من الرد الإسرائيلي على القصف الإيراني لمواقع إسرائيلية بالصواريخ والمسيّرات، حيث عمدت الميليشيات الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية على تمويه مواقعها وإزالة الأعلام والرايات من المواقع العسكرية وسط استنفار أمني شديد، في كل من مناطق السخنة وتدمر والقلمون وريف حلب ومناطق دير الزور وريفها وصولاً إلى الريف الشرقي والحدود مع العراق.

وكانت ميليشيا «الحرس الثوري» الإيراني قد منحت إجازةً لكافة قادة المقرات العسكرية والإداريين في المراكز الثقافية الإيرانية تحسباً للرد الإسرائيلي.

وأحصى «المرصد السوري»، منذ مطلع العام الحالي، 35 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 24 منها جوية و11 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 68 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 129 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 47 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم: 21 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري، و20 من «حزب الله» اللبناني، و12 من الجنسية العراقية، و 28 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية، و10 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية، و38 من قوات النظام، بالإضافة لمقتل 12 مدنياً.

من جهة أخرى، قَتل تنظيم «داعش» 28 جندياً ومقاتلاً في قوّات موالية للنظام السوري، خلال هجومين الخميس بمناطق خاضعة لسيطرة دمشق.

وأفاد «المرصد السوري» بسقوط «22 قتيلاً، غالبيتهم من (لواء القدس) جرّاء هجوم نفّذته خلايا تابعة لـ(داعش)»، استهدف حافلة نقل عسكريّة في ريف حمص الشرقي.

قوة لـ«داعش» في البادية السورية (أرشيفية - المرصد السوري لحقوق الإنسان)

و«لواء القدس» فصيل يضمّ مقاتلين فلسطينيّين موالين لدمشق، وتلقّى خلال السنوات الأخيرة دعماً روسيّاً، حسب «المرصد».

وفي الهجوم الثاني «ارتفع إلى 6 عدد قتلى قوات النظام في هجوم نفذه عناصر من (تنظيم الدولة الإسلامية) على مقرات تابعة لقوات النظام في قرية حسرات بريف مدينة البوكمال شرق دير الزور».

منذ بداية العام، أحصى «المرصد» مقتل أكثر من 200 جندي من قوّات النظام، ومقاتلين موالين لها أو لإيران، في كمائن وهجمات متفرّقة شنّها التنظيم المتطرّف في الصحراء السوريّة الممتدّة ضمن محافظات دير الزور وحمص والرقة وحماة وحلب.

وأسفرت الهجمات أيضاً عن مقتل 37 مدنياً على الأقلّ خلال الفترة نفسها، في حين قتلت قوّات النظام والمجموعات الموالية لها 24 «جهادياً»، حسب «المرصد».

وبعدما سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في العراق وسوريا، مُني «داعش» بهزائم متتالية. وأعلنت «قوّات سوريا الديموقراطيّة» (قسد) في مارس (آذار) 2019 هزيمته إثر معارك استمرّت بضعة أشهر.


«المرصد»: ضربات إسرائيلية استهدفت موقعاً عسكرياً في جنوب سوريا

غارات إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية - رويترز)
غارات إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية - رويترز)
TT

«المرصد»: ضربات إسرائيلية استهدفت موقعاً عسكرياً في جنوب سوريا

غارات إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية - رويترز)
غارات إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية - رويترز)

استهدفت ضربات إسرائيلية موقعا للجيش السوري في جنوب سوريا، فجر الجمعة، على ما قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بينما شنّت إسرائيل هجوماً على إيران، وفق وسائل إعلام أميركية.

وأفاد المرصد بأن «الضربات وقعت في المنطقة الواقعة ما بين السويداء ودرعا بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي دون أي صواريخ للدفاع الجوي»، مضيفاً أن «المنطقة واقعة بين زرع وقرفا التي توجد فيها كتيبة رادار».

وأكد المرصد أن «غارات من الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت كتيبة الرادار بدرعا لمنعها إعطاء تعليمات للدفاع الجوي أو رصدها».

وكان ناشطون سوريون ذكروا في وقت سابق أن ضربات استهدفت مواقع للجيش السوري في السويداء جنوب البلاد الجمعة.

وأكد ريان معروف مسؤول تحرير موقع «السويداء 24» الذي يغطي أنباء من محافظة السويداء وقوع «قصف على كتيبة رادار تابعة للجيش السوري».

وكانت وسائل الإعلام الرسميّة الإيرانيّة أفادت بسماع فجر الجمعة بسماع انفجارات في وسط أصفهان، فيما نقلت وسائل إعلام أميركيّة عن مسؤولين قولهم إنّ إسرائيل نفّذت ضربات انتقاميّة ضدّ خصمها اللدود.