الأسد: نحتاج إلى إيران و«حزب الله» لفترة طويلة

اغتيال 12 عضواً من «لجان المصالحة» في درعا

TT

الأسد: نحتاج إلى إيران و«حزب الله» لفترة طويلة

قال الرئيس بشار الأسد إن الحاجة إلى إيران و«حزب الله» ستستمر لفترة طويلة، ملوحاً بعمل عسكري جنوب سوريا، في وقت أقدم فيه مسلحون مجهولون بمحافظة درعا في جنوب سوريا أمس على اغتيال عضو لجنة مصالحة محلية تنشط في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، في حادثة هي الثانية عشرة من نوعها خلال 3 أسابيع، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وتأتي عملية الاغتيال هذه في وقت تتولى فيه روسيا إجراء محادثات مع أطراف إقليمية ودولية عدة بهدف تحديد مستقبل الجنوب السوري، وتجنيبه هجوماً عسكرياً أعلنت دمشق عزمها القيام به في حال فشل التوصل إلى حل سلمي.
وذكر «المرصد» أن «مسلحين مجهولين اغتالوا فجر الخميس طبيباً عضواً في لجان المصالحة في درعا عبر إطلاق النار عليه في بلدة الحارة الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في الريف الشمالي الغربي».
وتأسست لجان المصالحة في درعا منذ أكثر من عام. وتضم، وفق ما أوضح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، نحو 70 عضواً من وجهاء محليين وشخصيات تتمتع بنفوذ في مناطق سيطرة الفصائل.
وفعّلت لجان المصالحة نشاطها في الشهرين الأخيرين على وقع المحادثات الدولية بشأن مصير المنطقة، وفق عبد الرحمن الذي أشار إلى أن اغتيال الطبيب حصل «بعد تلقيه تهديدات الأسبوع الماضي على خلفية جهود بذلها للتوصل إلى مصالحة مع قوات النظام».
وأحصى «المرصد» منذ مايو (أيار) الماضي «مقتل 11 عضواً من لجان المصالحة عبر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم». ورجح عبد الرحمن أن يكون ذلك مرتبطاً «بتواصلهم مع قوات النظام من أجل تسهيل التوصل إلى مصالحة».
الى ذلك، قال الأسد لقناة «العالم» الإيرانية: «نعطي المجال للعملية السياسية، إن لم تنجح، فلا خيار سوى التحرير بالقوة». وتبدو الفصائل المعارضة التي يعمل معظمها تحت مظلة النفوذ الأميركي - الأردني بعيدة عن مضمون المحادثات، مع تأكيد قياديين فيها رفض أي «مصالحة» مع النظام.
وغالباً ما تقضي المصالحات التي ترعاها روسيا بإخراج مقاتلي المعارضة مع أفراد من عائلاتهم إلى مناطق الشمال السوري مقابل دخول قوات النظام، على غرار ما جرى أخيراً في الغوطة الشرقية قرب دمشق.
ويتحدث محللون عن توافق إقليمي ودولي نادر على استعادة النظام هذه المنطقة الاستراتيجية. وقال الأسد في مقابلة نشرتها الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بالكامل: «نعطي المجال للعملية السياسية؛ إن لم تنجح، فلا خيار سوى التحرير بالقوة». وكرر الأسد تعهده باستعادة «كل شبر» من سوريا. ومنذ العام الماضي تسبب اتفاق «خفض التصعيد» الذي توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة والأردن في احتواء العنف هناك. وعبرت واشنطن عن قلقها بشأن تقارير عن هجوم عسكري وشيك، محذرة من «إجراءات صارمة ومتناسبة» ردا على أي انتهاك لوقف إطلاق النار.
وقال الأسد في المقابلة إن إيران ليست لديها قواعد عسكرية في سوريا، خلافا لروسيا. لكنه قال إنه إذا كانت «هناك حاجة لوجود قواعد عسكرية إيرانية، فلن نتردد». وأضاف أن القوات السورية تلقى دعما من مقاتلين من العراق وإيران ولبنان. وعندما سئل عما إذا كانت جماعة «حزب الله» اللبنانية الشيعية ستغادر سوريا، قال الأسد إنها ستظل إلى أن «يعتقد الحزب أو إيران أو (غيرهم) بأن الإرهاب قضي عليه». وتابع قائلا: «(حزب الله) عنصر أساسي في هذه الحرب، فالمعركة طويلة، والحاجة لهذه القوى العسكرية ستستمر لفترة طويلة».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».