وزير مغربي: حرية المعتقد تهديد بعيد المدى للنسيج الوطني

حذر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، أمس من «تهديد النسيج الوطني» إذا اتسعت دائرة الأفراد الذين يعتنقون ديانة أخرى لتشمل في المدى البعيد جماعات، وفئات واسعة من المجتمع.
وأوضح الرميد في حوار مع صحيفة «الصباح» أمس أن «موضوع حرية المعتقد لا يشكل تهديدا للدولة في المدى القريب.. لكن من المؤكد أنه يشكل خطرا على المدى البعيد». مضيفا أنه «إذا غير شخص ما دينه فذلك شأنه، ولا يهم أحدا في شيء. لكن لا ينبغي أن يكون في سياق هشاشة مادية للشخص، أو استغلال الفئات العمرية للأطفال... وهذا هو ما ينص القانون على تجريمه».
وتتراوح عقوبة «زعزعة عقيدة مسلم» في القانون المغربي بين 6 أشهر و 3 سنوات سجنا.
ويطالب نشطاء حقوقيون ومثقفون بإلغاء هذا القانون، وتأكيد ضمان حرية المعتقد في النص، وهو ما تواجهه الأوساط المحافظة بكون القانون يجرم فقط «التبشير بديانات أخرى غير الإسلام»، الذي يعتبر دين الدولة.
وطالب مغاربة اعتنقوا المسيحية في أبريل (نيسان) الماضي، بحقهم في ممارسة معتقداتهم بشكل علني للمرة الأولى، وبوقف ما وصفوه بأنه «اضطهاد» لمجموعتهم الصغيرة.
وتشكل الأقليات الدينية من مسيحيين ويهود وبهائيين وشيعة، أقل من واحد في المائة من المغاربة، الذين تدين غالبيتهم بالإسلام السني المالكي. وغالبا ما يلتزم المغاربة الذين اعتنقوا المسيحية، والذين يقدر عددهم ببضعة آلاف، بممارسة معتقداتهم بتكتم، فيما يتمتع المسيحيون الأجانب بحرية دينية تامة ويستفيدون من حماية السلطات.
وكان المغرب يحتضن حتى نهاية الخمسينات طائفة يهودية كبرى بلغ عدد أفرادها نحو 250 ألف شخص. لكن أعدادهم تراجعت تدريجيا نتيجة موجات من المغادرة إلى إسرائيل وفرنسا وأميركا الشمالية، وباتت اليوم تقتصر على 2500 فقط.