إردوغان: إلغاء الطوارئ أولويتي بعد الانتخابات

قال إن تركيا عرضت على روسيا إنتاجاً مشتركاً لصواريخ «إس 500»

إردوغان: إلغاء الطوارئ أولويتي بعد الانتخابات
TT

إردوغان: إلغاء الطوارئ أولويتي بعد الانتخابات

إردوغان: إلغاء الطوارئ أولويتي بعد الانتخابات

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن يكون رفع حالة الطوارئ المستمرة في البلاد منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016 المهمة الأولى في حال فوزه بالرئاسة في الانتخابات المبكرة المقررة في 24 يونيو (حزيران) الجاري. وقال إردوغان: «رفع حالة الطوارئ مهمتنا الأولى حال استمراري بمنصبي بعد 24 يونيو»، نافيا في الوقت ذاته وجود أي تأثيرات لحالة الطوارئ في البلاد على الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية حالياً استعداداً للانتخابات. واعتبر أن حالة الطوارئ الحالية تعتبر تدبيرا أمنيا لتخليص المناطق القابعة تحت التهديدات الإرهابية من ذلك الإرهاب.
ومن جانب آخر كشف إردوغان أنه اقترح على روسيا التصنيع المشترك للجيل الجديد من منظومة «إس - 500»، منتقدا مجددا، الولايات المتحدة بسبب موقفها المتحفظ من امتلاك تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي «إس - 400». وقال إن اليونان تمتلك إس – 300، وهناك تلك المنظومة في سوريا، لكن لا يتفوهون بشيء بهذا الصدد، لذلك لا يمكن فهم اتخاذكم لسياسة تحفظية عندما يتعلق الأمر بتركيا. وأكد إردوغان في لقاء جماهيري في يالوفا (غرب تركيا) أمس، حرص بلاده على فعل كل ما يعزز قدراتها في مجال الصناعات الدفاعية.
ووقعت تركيا نهاية العام الماضي اتفاقية مع روسيا في أنقرة لشراء منظومتي دفاع صاروخي إس – 400، حيث أصبحت تركيا بذلك ثاني دولة تشتري المنظومة من روسيا وأول دولة عضو بالناتو تقتني أنظمة دفاع من خارجه. وتعارض واشنطن الصفقة بسبب ما وصفته وزارة الدفاع (البنتاغون) بـ«المخاطر الفنية» التي تمثلها هذه الأنظمة.
وقال توماس غوفوس نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون أوروبا والناتو: «لا نعتقد أن شراء (إس 400) سيكون مفيدا. نعتقد بأن هذه الأنظمة تمثل مخاطر فنية، ولدينا إجراءات محددة لتقييم هذه المخاطر». وأضاف: «نفضل ألا يشتروا (إس 400). وعلى الرغم من ذلك فإنهم (تركيا) دولة ذات سيادة ويحاولون تلبية احتياجاتهم الدفاعية».
وكشفت مصادر تركية مؤخرا عن أن الولايات المتحدة طلبت من تركيا عدم استخدام منظومة (إس - 400) حال إصرارها على المضي قدما في تنفيذ الصفقة التي وقعتها مع موسكو، وقالت إن هناك خلافات مهمة لا تزال عالقة بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، من بينها مسألة حصول تركيا على المنظومة الروسية.
وأشارت إلى أن المحادثات بين أنقرة وواشنطن على مدار الأشهر الماضية بشأن المنظومة الروسية تركزت على 3 قضايا، الأولى هي أنها تتناقض مع خطط الناتو لعزل روسيا وردعها، والثانية أن هناك مخاوف من أن نشر هذه المنظومات سيعرض طائرات الناتو للخطر، والثالثة مسائل تجارية تعطي أولوية لبيع منظومات باتريوت الأميركية لتركيا وغيرها من الحلفاء. ولفتت المصادر إلى أن الطلب الرئيسي لواشنطن تمثل في إلغاء شراء المنظومة الروسية على أساس أنها قد تؤدي إلى فرض عقوبات على تركيا، لكن أنقرة أصرت على شرائها بسبب حاجتها الشديدة إليها. وقالت المصادر إن السؤال الموجه للمسؤولين الأميركيين من الجانب التركي كان: «كل الدول حولنا لديها أنظمتها الصاروخية، تخيلوا، على سبيل المثال، أن العلاقات مع إيران تدهورت حول سوريا وأطلقوا صواريخ علينا، فكيف سنكون قادرين على حماية أنفسنا؟». واستنكرت أنقرة التلويح الأميركي بالعقوبات، وأكدت أن أي عقوبات سيتم الرد عليها، وقالت المصادر إنه بعد الموقف التركي الحاسم في هذا الشأن، قال المسؤولون الأميركيون إنه يتعين على تركيا ألا تستخدم منظومة إس - 400 إذا اشترتها من روسيا، وهو ما اعتبرته المصادر التركية «توقعاً غير واقعي من الجانب الأميركي». وسبق أن أعلنت تركيا أنها اضطرت للجوء إلى اقتناء منظومة (إس - 400) الروسية لعدم تلبية حلفائها في الغرب طلباتها لتزويدها بأنظمة دفاع جوي لتأمين حدودها وقيام الناتو بسحب منظومات باتريوت التي سبق أن قام بنصبها على حدودها الشرقية.
وقالت المصادر إنه مع رفضها إلغاء الصفقة، اقترحت تركيا عملاً مشتركاً مع الولايات المتحدة لتحديد النتائج المحتملة لنشر المنظومات والتعامل مع المخاوف الأميركية بشأن سلامة طائرات الناتو. وبالنسبة لأنظمة باتريوت، قالت تركيا إنها ستدرس شراءها من «الولايات المتحدة شريطة أن تضمن الإدارة الأميركية موافقة الكونغرس على تزويدها بها».
في سياق متصل، قال إردوغان إنه قبل 16 عاماً، أي قبل تولى حزبه (العدالة والتنمية) السلطة في تركيا، كان إنتاج البلاد من الصناعات الدفاعية بإمكانات محلية، يبلغ 20 في المائة، أما الآن فبلغت النسبة 65 في المائة، لافتا إلى أن النسبة التي وصلوا إليها في هذا الشأن تجعل بلاده في خلاص من التبعية لأي دولة أخرى. وأوضح أن تركيا تنتج طائرات بدون طيار، وبنادق، ومدافع، وعربات مدرعة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.