لماذا يبقي المركزي الكويتي مجدداً على أسعار الفائدة؟

للمرة الثالثة منذ يونيو (حزيران) 2017، يخالف بنك الكويت المركزي توجهات رفع الفائدة ولا يلحق بالمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، إذ أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس مجلس إدارة البنك، الدكتور محمد الهاشل أمس، أن مجلس إدارة المركزي قرر الإبقاء على سعر الخصم لديه من دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 3 في المائة.
في المقابل، سمح المركزي الكويتي بزيادة سعر الفائدة على الودائع المصرفية، الأمر الذي قد يضغط نسبيا على أرباح البنوك في ظل عدم زيادة سعر الفائدة على الإقراض.
ويعيش القطاع المصرفي الكويتي منذ بداية العام حالة استثنائية مع نمو صفري لرصيد الإقراض مقابل ارتفاع في الودائع بالدينار نسبته 1.5 في المائة ونمو في ودائع العملات الأجنبية نسبته 10 في المائة... وفي المقابل، لم ترتفع القروض ديناراً واحداً.
أكثر من ذلك، وبفعل عدم نمو القروض ارتفعت السيولة، إذ زاد بند ودائع لأجل لدى البنك المركزي كما زادت مطالب البنوك على البنك المركزي، في مقابل تراجع رصيد أدوات الدين العام بسندات تكتتب فيها البنوك من 4.7 مليار إلى 4.3 مليار، بعدما عطل البرلمان طلب الحكومة إقرار قانون للاستدانة الحكومية، ما انعكس زيادة إضافية في سيولة القطاع المصرفي التي لا تجد فرصاً لتوظيفها.
وكان معدل نمو الائتمان في القطاع المصرفي الكويتي قد بلغ نحو 3.2 في المائة في عام 2017، و3 في المائة في 2016. علما بأن القطاع سجل نمواً ائتمانياً عاليا بنسبة 8.4 في المائة في عام 2015. ونحو 6.2 و7.8 في المائة خلال عامي 2104 و2013 على التوالي.
على صعيد متصل، قالت مصادر مصرفية إن انكماش نمو الائتمان يعكس حالة الوضع الاقتصادي في الكويت، وعدم وجود فرص استثمارية، ما انعكس على شكل زيادة في ودائع القطاع الخاص، وتراجع في الإقراض لدى البنوك.
وقالت المصادر البنكية إنه في ظل ضيق فرص الاستثمار غالباً ما ترتفع ودائع القطاع الخاص وتزداد السيولة لدى البنوك التي باتت تقرض وفقاً لضوابط ومعايير مشددة ومقيدة جداً منذ الأزمة المالية. وذكرت أن غالبية المصارف تدرك محدودية السوق الكويتية ومشكلات الاقتصاد المزمنة، لا سيما لجهة عدم التنوع فيه، لذا تحوطت منذ سنوات طويلة بالتوسع خارج الكويت لزيادة حصة الإيرادات من الأسواق الأخرى وتقليص اعتمادها على الداخل.
وقال الهاشل في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، إن القرار بإبقاء سعر الخصم جاء لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النمو الاقتصادي ومواصلة التحرك باستخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه لتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية.
وأوضح أنه في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار الأميركي إلى جانب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعه أول من أمس برفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، قرر المركزي الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير.
وأضاف الهاشل أن قرار مواصلة استخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة التي تشمل سندات المركزي ونظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية وعمليات التورق والتدخل المباشر، إنما «يعكس حرص البنك على تعزيز أجواء تعافي معدلات النمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية وتكريس تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية باعتبارهما ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية».
وأفاد بأن قرار الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير في المرحلة الحالية جاء مستندا إلى ما تشير إليه البيانات المتوافرة في شأن قدرة البنوك المحلية على استيعاب جهود المركزي لتعزيز أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها في ظل الحدود القصوى القائمة حاليا لأسعار الفائدة على القروض بموجب سعر الخصم الحالي. كما أشار إلى أن قوى المنافسة بين البنوك المحلية تعمل لاستقطاب المقترضين في ضوء تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي المرتبط أساسا بتواضع معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.
وذكر الهاشل أنه يستدل من البيانات المتوافرة حتى تاريخه على تمكن البنك المركزي من المحافظة على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي وأسعار الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي مع بقاء ذلك الهامش لصالح الودائع بالدينار.
ولفت إلى تعزيز تنافسية وجاذبية العملة الوطنية واستقرار الهامش بين أسعار الفائدة على القروض بالدينار وأسعار الفائدة على الودائع بالدينار لدى البنوك المحلية عند معدلات مناسبة تتسق مع إحدى الدعامات الأساسية للاستقرار المالي في ظل ظروف المنافسة في سوق الاقتراض المحلي وتواضع معدلات نمو الإقراض مع نمو أرصدة كل من القروض والودائع بالدينار لدى البنوك المحلية.
وأوضح أن قرارات البنك المركزي في مجال السياسة النقدية بما في ذلك القرارات والإجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية ترتكز في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة، بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام.
وأشار الهاشل إلى أن القرارات تستند كذلك إلى مؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار الأميركي كما تشكل تلك البيانات أحد أهم الاعتبارات لتحديد مدى الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية واتجاهات حركة هذه الأسعار ومقدارها والأدوات المناسبة لتحقيقها. وأكد مواصلة نهج المتابعة اليقظة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية طبقا لآخر البيانات المتوافرة والاستعداد للتحرك عند الحاجة لتعزيز جاذبية العملة الوطنية وتنافسيتها وتكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي على أسس مستدامة.

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.

لماذا يبقي المركزي الكويتي مجدداً على أسعار الفائدة؟

حالة استثنائية تتضمن ثباتاً في نمو الائتمان... والسيولة فائضة جداً