عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
العالم العربي

تعرف على وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة المصرية الجديدة

السيسي يستقبل وزيري الدفاع والداخلية الجديدين (يسار) والسابقين («رئاسة الجمهورية»)
السيسي يستقبل وزيري الدفاع والداخلية الجديدين (يسار) والسابقين («رئاسة الجمهورية»)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

تعرف على وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة المصرية الجديدة

السيسي يستقبل وزيري الدفاع والداخلية الجديدين (يسار) والسابقين («رئاسة الجمهورية»)
السيسي يستقبل وزيري الدفاع والداخلية الجديدين (يسار) والسابقين («رئاسة الجمهورية»)

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي اليوم (الخميس)، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تعيين الفريق محمد أحمد زكي محمد وزيراً للدفاع خلفا للفريق أول صدقي صبحي، بينما عُيّن اللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.
وشغل الفريق محمد زكي منصب قائد وحدات المظلات، وانتدب للعمل قائداً لوحدات الحرس الجمهوري في عصر الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان له دور كبير في 30 يونيو (حزيران) من عام 2013، حيث تولى حماية كافة القصور الرئاسية.
وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2017 صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ترقية اللواء أركان حرب محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، إلى رتبة فريق.
وتولى زكي منصبه قائداً لقوات الحرس الجمهوري في 8 أغسطس (آب) 2012، وكان له دوره البارز في حماية إرادة المصريين في 30 يونيو من عام 2013، حيث تولى حماية كافة القصور الرئاسية، ومراكز القيادة، وقال جملته الشهيرة عندما دخل على الرئيس المعزول محمد مرسي ورفاقه من قادة جماعة الإخوان في قصر الرئاسة يوم 3 يوليو (تموز): «جئت أُنفذ إرادة الشعب الذي جاء بكم... أنتم معتقلون».
تحفظ اللواء محمد أحمد زكي على الرئيس المعزول، وكانت شهادته فيما بعد أمام النيابة لها دور كبير في توجيه الاتهام لمرسي في قضية قتل المتظاهرين، حيث أكد أن قوات الحرس الجمهوري رفضت تنفيذ أوامره بقتل المتظاهرين، وقال: «لن نعتدي على أبناء الشعب ولا نتوقع أن يعتدي المصريون على الحرس الجمهوري».
وفي شهادته أمام المحكمة في قضيتي قتل المتظاهرين والتخابر، أكد محمد أحمد زكي، أن مرسي أمره مرتين بإطلاق النار على المتظاهرين وفضّ الاعتصام أمام الاتحادية.
بينما تم تعيين اللواء محمود توفيق، الذي كان يشغل موقع رئيس جهاز الأمن الوطني منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وزيراً للداخلية خلفاً لمجدي عبد الغفار الذي تولى هذا المنصب منذ عام 2015.
ويأتي تغيير قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية المسؤولتين عن الأمن في البلاد في حين تقوم قوات الجيش والشرطة بحملة واسعة النطاق منذ فبراير (شباط) الماضي في سيناء للقضاء على الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء) الذي يتخذ من هذه المنطقة مركزاً له.
وأسفرت هذه الحملة حتى الآن عن مقتل أكثر من 200 من وما يزيد على 30 جندياً، بحسب إحصاءات الجيش.
واجتمع السيسي اليوم (الخميس) مع وزيري الدفاع والداخلية السابقين والجديدين، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة بسام راضي.
ووفق هذا البيان، فإن السيسي «أشاد خلال الاجتماع بمستوى التنسيق والتعاون المتميز بين القوات المسلحة والشرطة من أجل مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن والحماية للمواطن المصري وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية».
واستقالت حكومة شريف إسماعيل في الخامس من يونيو الحالي بعد بضعة أيام من أداء السيسي اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية لولاية ثانية.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
TT
TT

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

برلمانيون مصريون خلال جلسة مناقشة حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي (مجلس النواب المصري)

وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».

ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.

وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.

ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».

في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».

وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».

وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».

وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».

في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».

وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».

مواضيع
البرلمان المصري قروض مصر