أبو ختالة يقدم للمحققين الأميركيين تفاصيل هجمات بنغازي

قوة خاصة أميركية اعتقلته من فيلا على البحر ثم نقلته إلى الولايات المتحدة

أبو ختالة
أبو ختالة
TT

أبو ختالة يقدم للمحققين الأميركيين تفاصيل هجمات بنغازي

أبو ختالة
أبو ختالة

أمدّ زعيم الميليشيا المتهم بالضلوع في قتل السفير الأميركي في بنغازي بليبيا، المحققين الأميركيين بـ«تصريحات طوعية» من شأنها أن تثبت «حقائق أساسية» بشأن هجمات بنغازي، حسب ما أفادت به وزارة العدل مساء الثلاثاء الماضي.
ولم توضح الحكومة تفاصيل المعلومات التي ذكرها زعيم الميليشيا الليبي أحمد أبو ختالة، للمحققين منذ اعتقاله على يد القوات الخاصة الأميركية منذ أسبوعين خلال غارة على ضواحي بنغازي. وأفاد مسؤولون أميركيون بمعلومات موجزة عن القضية، موضحين أن أبو ختالة لم يُجرم نفسه في قضية مقتل السفير جيه كريستوفر ستيفنز، وثلاثة آخرين، ولكنه أمدّ المحققين بمعلومات حول الأحداث التي وقعت في بنغازي يوم 11 سبتمبر (أيلول) 2012، وهو اليوم الذي وقعت فيه الهجمات على المنشآت الأميركية.
وقال مدعون اتحاديون، في وثيقة، إن أبو ختالة تآمر لتنفيذ الهجمات ضد الولايات المتحدة وغيرها من المصالح الغربية في الأشهر الأخيرة. وقالوا إنه نظرا لأنه يشكل تهديدا مستمرا على الولايات المتحدة، فلا بد من بقائه قيد الحجز حتى موعد المحاكمة.
والمفترض أن يكون أبو ختالة مثل أمام القاضي في جلسة استماع حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في حبسه.
وتصف عريضة الاتهام أبو ختالة بأنه «قائد في ميليشيا متطرفة تلتزم تماما بالقضاء على الأفراد وتدمير الممتلكات الأميركية». وقالت وزارة العدل إن أبو ختالة صاحب الأفكار المتطرفة، لديه «اتصالات مكثفة مع أعضاء رفيعي المستوى داخل الجماعات المتطرفة في جميع أنحاء ليبيا، ويمكنه التواصل والتآمر مع العديد من أولئك الأفراد المتطرفين».
ودون أي ارتباطات في الولايات المتحدة، فإن لدى أبو ختالة حوافز قوية للفرار، على حد قول الحكومة.
يذكر أن أبو ختالة نقل إلى واشنطن يوم السبت الماضي من سفينة حربية كان محتجزا فيها منذ اعتقاله من قبل القوات الخاصة في غارة شنت على فيلا تقع على شاطئ البحر في ليبيا. وقال مسؤولون إنه خضع للتحقيق على متن السفينة، ثم وجه إليه التحذير القانوني بشأن حقه في التزام الصمت وحقه في محام يدافع عنه. وبعد عدة ساعات من وصوله إلى واشنطن، استدعي أبو ختالة أمام قاض في إحدى المحاكم الاتحادية. وقد دفع بأنه غير مذنب حيال تهمة واحدة وهي التآمر لتقديم الدعم المادي والموارد للإرهابيين، التي أدت إلى الوفاة.
وكشفت الوثيقة لأول مرة عن بعض الأدلة في القضية التي تعتمد عليها الحكومة في دعواها ضد أبو ختالة، قائلة إنها مدعومة من قبل الشهود والأدلة المادية. ويقال إنه خلال الأيام السابقة على الهجوم، أعرب عن «قلقه ومعارضته لوجود منشأة أميركية في بنغازي».
وفي ليلة 11 سبتمبر 2012، تجمع نحو 20 رجلا على الأقل مسلحين برشاشات ومسدسات وقذائف صاروخية خارج مقر السفارة الأميركية في بنغازي واخترقوا البوابة بالقوة وفقا للوثيقة، وأضرم أحد المسلحين النيران في مبنى البعثة الأميركية. وتلك النيران هي التي تسببت في مقتل السفير ستيفنز وموظف لدى الخارجية الأميركية. وبعد ذلك بقليل، «دخل أبو ختالة المجمع وأشرف بنفسه على استغلال المواد في مكان الحادث بواسطة العديد من الرجال، وكثير منهم كانوا مسلحين».
ثم ذهب أبو ختالة إلى أحد معسكرات تدريب الميليشيات التابعة له، حيث يتجمع العديد من الأعضاء وأعدوا هجوما ثانيا، على موقع أميركي آخر. وخوفا من احتمال قيام الولايات المتحدة بالانتقام من تلك الهجمات، حاول الحصول على أسلحة في الأيام التالية.
وحسب وثيقة الاتهام، فإنه عقب أسر القوات الخاصة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 أحد الإرهابيين المشتبه بهم في طرابلس، في ليبيا، أعرب أبو ختالة عن غضبه من الغارة وقرر اتخاذ خطوات انتقامية ضد الولايات المتحدة عن طريق استهداف مصالحها، على حد زعم الوثيقة. غير أن الحكومة لم تحدد تلك الخطوات.
قدمت أيضا الوثيقة تفاصيل جديدة حول أبو ختالة، وقالت إنه يبلغ من العمر نحو 43 عاما، وإنه كان مسلحا بمسدس محشو بالرصاص حين جرى أسره.
* خدمة «نيويورك تايمز»



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.