تجمع أسبوعي يسلط الضوء على مأساة «المفقودين» في الموصل

بعضهم كان محتجزاً لدى «داعش» وآخرون يُشتبه بولائهم للتنظيم

عراقية تحمل صورة قريبها الذي كان محتجزاً لدى «داعش» خلال تجمع في مدينة الموصل الشهر الماضي (أ ف ب)
عراقية تحمل صورة قريبها الذي كان محتجزاً لدى «داعش» خلال تجمع في مدينة الموصل الشهر الماضي (أ ف ب)
TT

تجمع أسبوعي يسلط الضوء على مأساة «المفقودين» في الموصل

عراقية تحمل صورة قريبها الذي كان محتجزاً لدى «داعش» خلال تجمع في مدينة الموصل الشهر الماضي (أ ف ب)
عراقية تحمل صورة قريبها الذي كان محتجزاً لدى «داعش» خلال تجمع في مدينة الموصل الشهر الماضي (أ ف ب)

تحولت ساحة المنصة في مدينة الموصل، شمال العراق، منذ استعادة المدينة من أيدي تنظيم داعش قبل نحو عام، إلى موقع تجمع كل يوم جمعة لسيدات يبحثن عن مصير مفقودين من عائلاتهن، بحسب تحقيق نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشارت الوكالة إلى أن مشهد نساء يرتدين ملابس سوداء، ويرافقهن أطفالهن وبعض الرجال، ويحملن صور «مفقودين» في الموصل، يذكّر بـ«أمهات ميدان مايو»، اللواتي فقدن أطفالهن في عهد الديكتاتورية العسكرية في الأرجنتين (1976 - 1983).
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي حاول الاقتراب من النسوة المعتصمات عند زيارته الموصل في مارس (آذار) الماضي، لكن عناصر حمايته حالوا دون ذلك.
ولكل واحدة منهن مأساة. بينهن شيماء محمد التي تعيش مع أبنائها الستة على أمل العثور على زوجها علي أحمد الذي خطفه تنظيم «داعش» بعد اقتحام منزلها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وعثرت عليه قوات الأمن داخل سجن خلال معارك تحرير المدينة. أحمد الذي كان شرطياً، وأصبح اليوم في الأربعينات من العمر، لا يختلف حاله عن آلاف العراقيين، خصوصاً ممن كانوا عناصر في قوات الأمن اعتقلوا من قبل تنظيم داعش خلال حكمه الذي استمر 3 سنوات للموصل.
وقالت شيماء (38 عاماً)، التي ترتدي حجاباً أسود ورداء طويلاً من اللون ذاته، وهي متجهة إلى ساحة المنصة: «لقد اعتقل زوجي (...) واحتجز مع آخرين، واستخدموا كدروع بشرية خلال المعارك في غرب الموصل»، وأضافت فيما اغرورقت عيناها بالدموع أن «قوات الأمن اعتقلته لأنه لم يكن يحمل أي وثائق، وكانت لحيته طويلة بسبب اعتقاله لفترة طويلة لدى (داعش)»، كما جاء في تحقيق الوكالة الفرنسية.
ولم يصل شيماء أي تبليغ رسمي حول مصير زوجها، لكنها أكدت للوكالة الفرنسية أنها «حصلت على معلومات تشير إلى أنه معتقل في مطار المثنى»، في بغداد، حيث يعتقل عدد كبير من المشتبه في تورطهم بـ«الإرهاب».
وأكدت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية عدم صحة هذه المعلومات، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ جميع عائلات المعتقلين من الموصل.
ومن جانبه، قال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن «مضي سنتين على الفقدان في حوادث الأعمال الإرهابية، وإذا لم يعرف مصير المفقود خلالها، يعد سبباً كافياً للحكم بوفاة المفقود».
ويقول سامي فيصل، مسؤول منظمة لحقوق الإنسان في محافظة نينوى، وكبرى مدنها الموصل، إن «عدداً كبيراً من المفقودين أعدمهم (داعش)، ورمى بجثثهم في حفرة الخسفة»، الواقعة إلى الجنوب من الموصل.
ويرجح أن يكون موقع حفرة «الخسفة»، السيئ الصيت، عبارة عن منخفض كبير ناجم عن إحدى الظواهر الطبيعية، ويعتقد بعض الناس أنه حدث جراء سقوط نيزك في ذلك المكان الذي يعد أحد أكبر المقابر الجماعية في العراق، وقد استخدمه الدواعش لتنفيذ الإعدامات.
وأضاف فيصل أنه وفقاً لمعلومات قدمتها عائلات، هناك «1820 شخصاً مفقوداً، من كلا الجنسين ومن مختلف الشرائح الاجتماعية، من عسكريين وموظفين وصحافيين وناشطين وغيرهم»، مشيراً إلى أنه من المستحيل معرفة عدد الذين ما زالوا على قيد الحياة. وقال إنه بالإضافة إلى هؤلاء «هناك 3 آلاف و111 إيزيدياً مفقوداً، من النساء والرجال»، فيما عاد بعضهم إلى عائلاتهم بعد سنوات من العبودية وسوء المعاملة.
بدورها، تعيش «أم عبد الله» خوفاً متواصلاً مما قد يحدث لابنها، إذا كان على قيد الحياة، لأن المتشددين أجبروه وسجناء آخرين من عناصر الأمن على إعلان الولاء لتنظيم داعش المصنّف «إرهابياً» في العراق. وترى «أم عبد الله» (80 عاماً) أن ما يحدث للمفقودين «عقاب»، قائلة: «اليوم، وبدلاً من إطلاق سراحهم، وتعويضهم عما لحق بهم، يستمر حبسهم، وربما ستلفق لهم تهم الانتماء للإرهاب، ويعاقبون عليها».
كان كثيرون من المفقودين عناصر في قوات الأمن أو موظفين حكوميين، ويعتبرهم المتشددون في كلا الحالتين موالين لحكومة «كافرة».
والتقى أولياء هؤلاء المفقودين مع كثير من المسؤولين المحليين، كما ناشد نواب في البرلمان الجهات الحكومية للتدخل لمعرفة مصير هؤلاء، حسبما ذكر «أبو لؤي». وأكد هذا الرجل العاطل عن العمل (56 عاماً) أنه يقضي كل وقته تقريباً في البحث عن ولديه اللذين اختطفا في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2016، من داخل منزلهم على أيدي متشددين، مع «14 رجلاً من العائلة نفسها»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ولم يعرف «أبو لؤي» منذ ذلك اليوم مصير ولديه لؤي وقصي، وبات الآن مسؤولاً عن تربية طفليهما، أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة والآخر يرفض الكلام منذ رؤية مشهد اختطاف والده.
وذكر هذا الرجل أنه بعد أشهر طويلة من البحث والتحقق «تأكدنا أنهم أحياء ومعتقلون لدى القوات الأمنية»، وتابع: «لا أدري حتى لماذا اعتقلوا».
وتعيش «أم لؤي» (52 عاماً) وسط حزن ودموع لا تنقطع، وهي ترتدي عباءة سوداء مفترشة أرض منزلها الصغير في حي النبي يونس التاريخي، وسط الموصل، بانتظار أي أخبار عن أبنائها الذين لم يبقَ منهم سوى صور وذكريات.



العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأحد، الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار».

وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي دعا كذلك إلى «تجنيب الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة».

وقال المصدر إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه «باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وشدّد على أن «القيادة السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون».

كما نقل المصدر عن العليمي دعوته «كافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية».


وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن بلاده لن تتساهل أو تتسامح مع أي مساس أو إضرار بمياه نهر النيل «الذي تعتمد عليه مصر اعتماداً كاملاً».

وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا أن مصر ليست لديها أي مشكلات مع دول حوض النيل «باستثناء دولة واحدة في حوض النيل الشرقي»، في إشارة إلى إثيوبيا.

وافتتحت إثيوبيا في سبتمبر (أيلول) الماضي «سد النهضة» الضخم على نهر النيل الذي بدأت تشييده في 2011، وهو مشروع بلغت تكلفته مليارات الدولارات، وتعدّه مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار أفريقيا.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية المصري إنه ناقش مع نظيره في جنوب السودان أهمية الوصول إلى تهدئة في السودان، والتوصل لهدنة إنسانية وإطلاق عملية سياسية شاملة.

ويخوض الجيش السوداني حرباً ضد «قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023 أشعلها صراع على السلطة خلال مرحلة انتقالية كان من المفترض أن تفضي إلى إجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني.


مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)

سجَّلت تحويلات المصريين في الخارج «رقماً قياسياً» جديداً خلال الأشهر الـ10 السابقة، مقتربة من الـ34 مليار دولار (الدولار نحو 48 جنيهاً)، بنسبة زيادة 42.8 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2024، وبينما تحتفي الحكومة والبنك المركزي، بزيادة التحويلات التي تعدّ أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، يرى خبراء أنها «تظل غير كافية لسد احتياجات الدولة من النقد الأجنبي».

ووجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة والبنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، الأحد.

ووفق عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمود الصعيدي، فإن «أي زيادة في تحويلات المصريين بالخارج تعني زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، ما يمكِّنها من زيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي، الذي وصل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 50.215 مليار دولار».

وأشار الصعيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مصادر النقد الأجنبي الأخرى وهي السياحة، وقناة السويس، والاستثمار، والتصدير تشهد تحسناً هي الأخرى».

مؤتمر مصري يستعرض جهود الدولة في رعاية أبنائها بالخارج... أغسطس الماضي (وزارة الخارجية المصرية)

ووفق البنك المركزي، حقَّقت تحويلات المصريين العاملين بالخارج «تدفقات قياسية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2025، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، لتسجِّل نحو 33.9 مليار دولار، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق».

وأضاف البنك المركزي، في بيان الأحد، «على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة، لتسجل نحو 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».

وبينما يعدّ النائب البرلماني زيادة تحويلات المغتربين إنجازاً يُحسب للحكومة، التي «استطاعت القضاء على السوق السوداء، وأصبحت تحويلات المصريين بالخارج تتدفق عبر القنوات الرسمية»، يشكك خبيرا الاقتصاد خالد الشافعي ووائل النحاس في «قدرة هذه التحويلات على سد احتياجات الدولة من العملة الصعبة».

واتخذت الحكومة في مارس (آذار) 2024، قراراً بتعويم الجنيه، ارتفع بموجبه سعر الدولار رسمياً في البنوك إلى 50 جنيهاً بعدما كان يسجل نحو 30 جنيهاً، وانعكس ذلك على تحجيم السوق السوداء للعملة الصعبة.

ويرى الشافعي أن زيادة تحويلات المصريين تظل دون المأمول، وغير قادرة هي أو المصادر الأخرى للدولار على سد احتياجات مصر من العملة الصعبة، «ما دام هناك دين على الدولة، وعجز في الموازنة العامة، فذلك يعني أن الأزمة ما زالت قائمة».

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الرُّبع الثاني من العام، أي يونيو (حزيران) الماضي، وفق بيانات رسمية.

وزير العمل المصري يلتقي الجالية المصرية في إيطاليا خلال زيارته... ديسمبر 2025 (وزارة العمل المصرية)

يتفق معه الخبير الاقتصادي وائل النحاس، قائلاً إن «تحويلات المصريين في الخارج تحقق نوعاً من الوفرة في المعروض النقدي بالسوق المصرية، تكفي لسد فوائد الدين، لكن لا تكفي لسد أصل الدين، أو تقلل حجم الأزمة الاقتصادية، التي تحتاج إلى زيادة موارد الدولة الدولارية التي تقوم بالأساس على نشاط خاص بها مثل عوائد قناة السويس، أو تصدير معادن وغيرها، أو نتاج صناعة وطنية».

وعدّ النحاس أن «البيانات الرسمية مرة تتحدث عن التحويلات بالسنة المالية، وأخرى بالسنة الميلادية، في محاولة للتركيز على هذه الزيادات بوصفها إنجازاً».

ويتساءل النحاس: «بالنظر إلى عدد المصريين العاملين في الخارج لو قدرناه بـ10 ملايين مصري، فيعني أن متوسط التحويل من كل مصري شهرياً نحو 300 دولار، والتي يحولها عادة لأهله في الداخل، فأين ادخارات هؤلاء؟»، مشيراً إلى أن «حجم التحويلات مقارنة بأعداد المصريين يكشف عن أن جزءاً منهم ما زال يفضِّل قنوات أخرى لادخار أمواله».

ويوجد أكثر من 11 مليون مصري في الخارج حتى عام 2022، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.

أما الشافعي، فيرى أن الحكومة تحتاج إلى العناية بملف المغتربين بصورة أكبر، سواء من خلال طرح أوعية ادخارية واستثمارية لاجتذابهم بعوائد مرتفعة، أو تقديم تسهيلات على الاستثمار وفتح مشروعات متوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى العمل على زيادة أعدادهم ومعها زيادة الموارد الدولارية.

وظهرت توجهات حكومية لافتة خلال الشهور الماضية لفتح أسواق عمل للعمالة المصرية، حيث زار وزير العمل المصري محمد جبران قبل يومين إيطاليا «لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، ونقل العمالة»، وفق بيان للوزارة. ويرى الشافعي أن هذا التوجه «جاء متأخراً».

وزير الخارجية المصري خلال اجتماع مع وفد للجالية المصرية في اليونان (وزارة الخارجية)

ويقول الشافعي: «غالبية المصريين في الخارج سافروا بجهودهم الشخصية، ولم تعمل الحكومة سابقاً بشكل فعال في هذا الملف»، مطالباً بإنشاء مراكز تأهيل للمصريين الذين يرغبون في العمل بالخارج بداية من العامل، وحتى رئيس مجلس الإدارة، والعلماء، وفتح أسواق لهذه العمالة. وعلق: «وقتها ستقفز التحويلات إلى 100 مليار دولار وأكثر وليس فقط 39».

ويتخوف النحاس من أن «زيادة تحويلات المغتربين وموارد السياحة وكلها موارد رغم أهميتها في تحقيق وفرة دولارية في السوق، لكنها تظل غير متينة، وقابلة لأن تشهد هزات في أي وقت، ومعها عودة أزمة العملة الصعبة».

بالتزامن، وجَّه الرئيس المصري الحكومة، الأحد، إلى «تسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي».