فرنسا: أحكام بسجن ثلاثة سعوا إلى الالتحاق بـ«داعش»

TT

فرنسا: أحكام بسجن ثلاثة سعوا إلى الالتحاق بـ«داعش»

بعد مرور أقل من ثلاث سنوات على الاعتداءات الإرهابية الدامية التي ضربت باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015، ما زالت ذيولها القضائية تتوالى فصولاً. وهذه المرة، لم يكن المتهمون من الضالعين مباشرة لا في التنفيذ ولا في التحضير، بل لارتباطهم بشكل أو بآخر بتنظيمات إرهابية، وتحديداً بتنظيم داعش الذي تتخوف الأجهزة الأمنية الفرنسية من بقايا فلوله بعد الهزيمة التي لحقت به في سوريا والعراق وليبيا.
وما يدل على ذلك، إضافة إلى تحذيرات المسؤولين السياسيين والأمنيين الفرنسيين، الاجتماع الذي استضافته باريس أول من أمس وضم بناءً على دعوة قائد شرطة العاصمة ميشال ديلبيش، مجموعة من نظرائه في مدن كبرى عانت كما باريس من الإرهاب، للبحث في كيفية توثيق التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب لمحاربة الإرهاب. ومن المدن التي حضر ممثلوها نيويورك وتورونتو ولندن وبروكسل وميلانو وستوكهولم وسيدني. ورغم الكم الكبير من الاجتماعات التي تمت على مختلف المستويات، وخصوصاً على المستوى الأوروبي، في السنوات الأخيرة، ثمة شكوى ثابتة ومفادها ضحالة التنسيق الأمني بين البلدان الأكثر تعرضاً للإرهاب والحاجة لتعزيزه انطلاقاً من مبدأ أن الإرهاب «تعولم»، وبالتالي يتعين أن يكون الرد عليه جماعياً.
آخر ما استجد قضائياً، على الصعيد الفرنسي، الحكم الذي أصدرته محكمة فرنسية أول من أمس وطال ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم ما بين 22 و32عاماً. هؤلاء الثلاثة يتحدرون من مدينة ويسمبورغ الواقعة على بعد 60 كلم من مدينة ستراسبورغ «شرق فرنسا» وقد ألقي القبض عليهم في 17 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي. والثلاثة الذين تجمعهم وفق القضاء الفرنسي صداقة قديمة وقرابة آيديولوجية وانتماء إلى «خلية جهادية» في منطقة الألزاس، سعوا معاً إلى الذهاب إلى «ميادين القتال» في سوريا براً في مايو (أيار) من عام 2016، لكن مشروعهم فشل لأن أحدهم لم يكن يملك المستندات التي تمكّنه من إكمال السفر فأوقف على الحدود النمساوية - السلوفينية؛ الأمر الذي أجبر الثلاثة على العودة أدراجهم إلى نقطة انطلاقهم. والثلاثة هم ألبيرين س. وعمره 22 عاماً، ومصطفى س. وعمره 26 عاماً، وسعيد ي. وعمره 32 عاماً. وبما أن الالتحاق بتنظيمات إرهابية جريمة يعاقب عليه القانون، وبما أن الثلاثة كانوا ذاهبين للالتحاق بـ«داعش»، فإن سيف القضاء ضرب الثلاثة معاً. ولعل ما جاء في مرافعة المدعية العامة ضد الثلاثة يعكس خطورة ما قاموا به.
في مرافعتها النهائية، قالت المدعية العامة، إن «الذهاب بقصد الالتحاق بتنظيم داعش بعد نوفمبر 2015 يعني التضامن بالكامل مع الفظائع التي ارتكبها» التنظيم الإرهابي و«الرعب والترويع» اللذان زرعهما في فرنسا في 2015؛ بناءً عليه، فقد طالبت بإنزال أقسى العقوبات المشددة ضد المتهمين الذين «من غير الممكن أنهم ليسوا على اطلاع» عما كانوا يفعلونه. وأدين الثلاثة بتهمة تأليف عصبة أشرار بقصد تنفيذ جرائم إرهابية. وبناءً عليه، تبنت المحكمة إلى حد كبير ما جاء على لسان الادعاء العام، وأنزلت عقوبة السجن لتسع سنوات بـألبيرين س. وثماني سنوات بمصطفى س. أما المتهم الأخير «سعيد ي» فقد حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات باعتباره الأقل تطرفاً من بين الثلاثة. وفيما جاء في الحكم استحالة إطلاق الاثنين الأولين قبل انقضاء ثلثي الحكم، فقد فتحت الباب أمام إطلاق الثالث في أي وقت بعد قضائه نحو عام ونصف العام في السجن، وبسبب اعتباره أكثر اندماجاً من رفيقيه في المجتمع الفرنسي، وأقل تأثراً منهما بالفكر المتطرف؛ كونه التحق به في وقت متأخر بالمقارنة معهما.
ومن أسباب تغليظ العقوبة على الأولين أنهما من أصحاب السوابق. ذلك أن ألبيرين التحق في سوريا في عام 2014 بجماعة إرهابية، وتدرب في صفوفها على استخدام السلاح، في حين حاول مصطفى من جانبه الوصول مرة أولى إلى سوريا برفقة صديق طفولته فؤاد محمد العقاد الذي سافر يومها وحده إلى هناك قبل أن يعود إلى باريس، ويشارك مع مجموعة من الانتحاريين في تنفيذ الاعتداءات التي أدمت العاصمة في خريف عام 2015، ويومها كان العقاد أحد الانتحاريين الذين هاجموا مسرح باتاكلان الباريسي. واعتبرت المحكمة علاقة مصطفى س. بالعقاد سبباً لتغليظ العقوبة، فضلاً عن سعيه للوصول إلى سوريا مرة أولى. ويستطيع الثلاثة استئناف الأحكام الصادرة بحقهم؛ ولديهم لذلك مهلة زمنية من عشرة أيام.
أما بشأن اجتماع أول من أمس لقادة الشرطة في باريس للمسؤولين الأمنيين في المدن التي ضربها الإرهاب، الذي عقد لساعتين بعيداً عن الأضواء، فقد كان تشاورياً. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ميشال ديلبيش، إن «التهديد أفضى عالمياً والإرهاب لا يعرف الحدود ونحن نواجه الإشكالية نفسها»، مضيفاً إن تبادل المعلومات بشكل جماعي «رهان مثمر على الدوام». من جهتها، اعتبرت كريسيدا ديك (لندن)، أنه «من المفيد جداً التقاء مسؤولين من مدن أخرى؛ فنحن نواجه جميعاً تهديدات مماثلة، ونجابهها بالوسائل ذاتها، لكن يبقى من الممكن أن نغني بعضنا بعضاً».
أما جيمس أونيل (نيويورك)، فقد اعتبر أنه بالإمكان «الاطلاع على الردود التي نقدمها واستراتيجياتنا وتكتيكاتنا»، وأنه من خلال لقاءات كهذه «يمكننا ربط اسم ما بوجه، التكلم بصورة شخصية، وأن نقيم علاقة لأن المطلوب إقامة علاقات وتبادل معلومات». وأول من أمس، عاشت الأجهزة الأمنية في باريس ساعات عصيبة بعد أن اقتحم رجل مسلح بسكين ويحمل مواد حارقة مكتباً قائماً في الدائرة العاشرة من باريس واحتجز ثلاث رهائن طيلة ساعات؛ الأمر الذي دفع السلطات الأمنية في باريس إلى إغلاق الحي واتخاذ تدابير أمنية صارمة.



مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
TT

مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق ​تلغرام، اليوم (الثلاثاء)، إن موسكو تواصل حملتها على الخصوصية وحرية التعبير، وذلك عقب تقارير لوسائل ‌إعلام روسية ‌أفادت ​بأن السلطات ‌فتحت ⁠دعوى ​جنائية ضده.

وتسعى ⁠روسيا لحجب «تلغرام»، الذي لديه أكثر من مليار مستخدم نشط، ويستخدم على نطاق ⁠واسع في كل ‌من ‌روسيا وأوكرانيا، ​وتوجيه ‌عشرات الملايين من الروس ‌نحو بديل مدعوم من الدولة، يُعرف باسم «ماكس».

ووفقاً لـ«رويترز»، كتب دوروف على ‌قناته على «تلغرام»: «فتحت روسيا قضية ⁠جنائية ضدي ⁠بتهمة 'مساعدة الإرهاب'. كل يوم، تختلق السلطات ذرائع جديدة لتقييد وصول الروس إلى (تلغرام) في سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية ​التعبير».


ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.