مسؤول أميركي يتهم طهران بقيام حملة دعائية ضد ترمب

قال إنها شملت تهديدات بمنع التفتيش والعودة إلى التخصيب

اتهم مساعد وزير الخارجية الأميركي للأمن الدولي ومنع الانتشار، كريستوفر أشلي، أمس، إيران بإطلاق حملة دعائية عبر وسائل إعلام أميركية للتأثير على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الاتفاق النووي قبل إعلان الانسحاب في الثامن من مايو (أيار) الماضي.
وقال أشلي إن الإيرانيين نجحوا في إثارة المشاعر الأوروبية حول النتائج السلبية التي تعقب قرار انسحاب أميركا من الاتفاق النووي بهدف الضغط على الدول الأوروبية لإقناع واشنطن بالبقاء في الاتفاق، مشيراً إلى أن الحكومة الإيرانية نجحت في تمرير هذه المخاوف إلى صحف ووسائل الإعلام الأميركية والدولية قبل انسحاب واشنطن من الاتفاق.
وتضمنت الحملة الإيرانية عبر وسائل الإعلام تهديدها بمنع محققي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى مواقع الاختبارات النووية، والعودة مرة أخرى إلى تخصيب اليورانيوم بنسب عالية، واحتمالية مغادرة إيران لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بالكامل.
وأضاف المسؤول أن طهران «استخدمت هذه الألاعيب لإثارة قلق ومخاوف الدول الأوروبية، التي لا ترغب بالطبع في امتلاك إيران لسلاح نووي، من أجل جعل الأمر أكثر صعوبة لواشنطن للتوصل إلى اتفاق حول مبادئ عدم الانتشار التي أوضحها ترمب في 12 يناير (كانون الثاني)، والتي تضمنت التفاوض المشترك مع أوروبا بشأن سياسة إيران كشرط لبقاء الولايات المتحدة في الاتفاق النووي».
‎وشدد أشلي في تصريحات بمركز الأمن الأميركي الجديد أمس، على أن «هذه التهديدات والمخاوف أثبتت أنها جوفاء وليست حقيقية إلى حد ما، على الأقل حتى الآن، وأنها كانت جزءاً من حملة طهران للحصول على منافع وضمانات من أوروبا»، مشيراً إلى أن إيران اجتهدت في الاستعداد لإعادة إنتاج أجهزة الطرد المركزي على نطاق واسع لزيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصَّب.
وذكر أشلي أن الاتفاق النووي فشل في التصدي للتحديات طويلة المدى تفرضها إيران، حيث سينتهي العمل بعد سنوات في عدة شروط تضمنتها الخطة مع اقتراب بند الغروب الذي ترفع بموجبه بعض القيود، ستتمكن إيران من تخصيب أي كمية من اليورانيوم، بأي درجة من النقاء، وبأي عدد من أجهزة الطرد المركزي. وعلاوة على ذلك، فإن الصفقة لم تعالج أي سلوك آخر من السلوكيات الخبيثة الإقليمية أو المتعلقة بالصواريخ في النظام الإيراني.
‎ولفت إلى أن حقيقة أن إيران واصلت عملها في مجال الأسلحة النووية لسنوات بينما كانت تخضع للمادة الثانية من معاهدة عدم الانتشار وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تؤكد صعوبة الاعتماد فقط على وعود بالامتثال من جانب بلد له سجل حافل مثل إيران، مضيفاً أن احتفاظ إيران السري بالمعرفة الضرورية لإعادة تشكيل برنامجها للأسلحة يؤكد الخطر الكامن في تراجع القيود على حجم قدرة إيران لإنتاج المواد الانشطارية ومخزوناتها.
وأشار أشلي إلى أن واشنطن دخلت، منذ بضعة أشهر، في مناقشات مع شركائها وحلفائها الأوروبيين للتوصل إلى إطار دائم من شأنه أن يعالج مخاوف واشنطن بشأن رعاية إيران للإرهاب والمشكلات الناجمة من زعزعة إيران للاستقرار الإقليمي، موضحاً أن كل المحاولات «تم إهدارها رغم بعض التقدم» إلا أنه لم يتم التوصل إلى نقطة اتفاق في الوقت المحدد للمهلة التي حددتها الإدارة الأميركية لنهاية إعفاءات العقوبات المفروضة على إيران بموجب قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2012.
وأكد أشلي أن الولايات المتحدة مستعدة وراغبة وقادرة على التفاوض على صفقة جديدة وأفضل تعالج بشكل شامل هذه المخاوف، وفي المقابل تسمح واشنطن وتؤيد إعادة دمج إيران بالكامل سياسياً واقتصادياً في المجتمع الدولي. وتابع أن إيران ستحتاج إلى وقف انتشار الصواريخ وتطوير وإطلاق صواريخ قادرة على إنتاج أسلحة نووية، وستحتاج إلى احترام جيرانها وإنهاء مجموعة من الأنشطة المزعزعة للاستقرار والدعم للمسلحين والوكلاء.
‎وأكد أن التزام واشنطن بحل التحديات الإيرانية من خلال الدبلوماسية ما زال قائما ولَم يضعف. وقال: «بينما نتطلع إلى إطار جديد، نحتاج إلى نهج يتصدى لسلوك إيران المزعزع للاستقرار ويضع قدرة الأسلحة النووية بعيداً عن متناول طهران بشكل دائم».