الجزائر تدافع عن إجراءاتها لحماية رموز الدولة من «الاستفزازات»

رداً على الملاحظات السلبية للمجلس الحقوقي الأممي

TT

الجزائر تدافع عن إجراءاتها لحماية رموز الدولة من «الاستفزازات»

ردت الحكومة الجزائرية على ملاحظات توصلت بها من «مجلس حقوق الإنسان» بالأمم المتحدة، حول «الإفراط في المتابعة القضائية» ضد ناشطين وصحافيين، وحتى مواطنين عاديين تعرضوا لتهمة «إهانة هيئة نظامية».
وبحسب مصادر إعلامية، فقد جاء في ردود الحكومة، أن المتابعات، التي تعد بالآلاف، «تمت لحماية رموز الدولة من الاستفزازات والتهجمات المجانية»، وعدت الأمر «بعيداً عن حرية التعبير».
وجاءت ملاحظات «مجلس حقوق الإنسان» الأممي، الخاصة بهذا الموضوع، بعد التوصل بتقارير رفعها محامون وناشطون حقوقيون إلى الهيئات الدولية، تتحدث عن «تساهل كبير في سجن أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم بخصوص أداء مسؤولين حكوميين». علماً بأن علاقة الجزائر بتنظيمات حقوق الإنسان الدولية علاقة متوترة.
وتقول تقارير، إنه جرت إدانة آلاف الأشخاص بالسجن لمدة عامين خلال السنوات الأخيرة بسبب أفعال، كيّفها القضاء على أنها «جريمة بحق الموظفين العموميين». وبحسب القانون الجنائي الجزائري، فإن «الموظف العمومي» هو القاضي والموظف، والضابط العمومي (رئيس بلدية)، والقائد أو أحد رجال القوة العمومية (شرطة). وهذه الفئة تكون في نظر القانون «ضحية» في حال التعدي عليها بـ«القول أو الإشارة أو التهديد، أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم، أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم، أو بمناسبة تأديتها؛ وذلك بقصد المساس بشرفهم، أو باعتبارهم، أو بالاحترام الواجب لسلطتهم».
ويتناول القانون أيضاً ردعاً بحق «من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة، أو سباً أو قذفاً، سواء كان ذلك عن طريق الكتابة، أو الرسم أو التصريح، أو بأي آلية لبث الصوت أو الصورة، أو بأي وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى». ولا يشترط القانون جهة شاكية؛ إذ تُعهد المتابعة الجزائية «تلقائياً» للنيابة. وتتراوح العقوبة في هذه الحالة بين عام وعامين سجناً. وقد كان أشهر من وقع تحت طائلتها محمد تامالت، وهو صحافي ومدون أدانته محكمة بالعاصمة بعامين سجناً، إثر نشر قصيدة شعرية اعتبرت مسيئة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى كتابات بمدونته هاجم فيها رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، ورئيس الوزراء (السابق) عبد المالك سلال وزوجته. وتوفي تامالتفي ظروف غامضة بعد ثلاثة أشهر من الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على سجنه. كما تم سجن ناشطة حقوقية تدعى زوليخة بلعربي، بعد أن نشرت صورة ساخرة عن الرئيس بصفحتها في «فيسبوك».
ومن أحدث القضايا بهذا الخصوص متابعة المحامي المعروف نور الدين أحمين بـ«تهمة إهانة هيئة نظامية»، على إثر شكوى رفعها ضد رجال الشرطة بغرداية (600 كلم جنوب العاصمة)، تتحدث عن «تعذيب مواطن» بالمركز الأمني المحلي. وحكم عليه بالسجن بالمحكمة الابتدائية، وبعد الطعن حصل على البراءة بالدرجة الثانية من التقاضي. ولم يكن ذلك ممكناً لولا احتجاج المئات من زملائه، الذين مارسوا ضغوطاً كبيرة على جهاز القضاء لإيقاف المتابعة.
وقبل فترة، أعلنت النيابة العامة متابعة القيادي الإسلامي علي بن حاج، بحجة أنه «أهان قاضياً أثناء جلسة محاكمة». وهي حادثة شهيرة تتمثل في تدخل بن حاج خلال جلسة محاكمة أحد الإسلاميين، وصراخه في وجه القاضي مدافعاً عن الإسلاميين. وقضى بن حاج 12 سنة سجناً (1991 - 2003) لاتهامه بـ«تهديد أمن الدولة».
وشددت الحكومة من إجراءات «حماية رموز الدولة من تهجم الأشخاص»؛ وذلك في تعديل أدخلته على القانون الجنائي عام 2001، حيث استحدثت تدابير كان الصحافيون أكثر المستهدفين بها؛ لأنها جاءت في سياق نشر فضائح مدوية تورط فيها كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في البلاد. وعلى إثرها تعرض صحافيون عدة للمتابعة، وتم إغلاق صحف عدة.



​مصر: انطلاق ماراثون امتحانات «الثانوية» بجدل متكرر حول «صفحات الغش»

وزير التعليم المصري يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
وزير التعليم المصري يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
TT

​مصر: انطلاق ماراثون امتحانات «الثانوية» بجدل متكرر حول «صفحات الغش»

وزير التعليم المصري يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
وزير التعليم المصري يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة (وزارة التربية والتعليم)

انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمصر، الأحد، وسط «تأمين كامل» للجان، و«تشديدات في عملية المراقبة»؛ لتفادي ظاهرة «تسريب الامتحانات»، التي تكررت على مدار الأعوام الماضية. وفيما تداولت صفحات وغروبات صور أسئلة زعمت أنها لامتحاني «الدين» و«التربية الوطنية»، نفت الوزارة ذلك.

وتعد امتحانات الثانوية العامة الحدث الأهم على مدار العام الدراسي، إذ تؤهل نتائجها آلاف الطلاب للالتحاق بالجامعات، ما يضع ضغوطاً وأعباءً على الأهالي والطلاب، الذين يشكون عادة من صعوبات في الامتحانات.

وأدى أكثر من 772 ألف طالب امتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية أمام 1973 لجنة على مستوى الجمهورية، و«شهدت اللجان انضباطاً كاملاً لسير العملية الامتحانية»، ليمر اليوم الأول بـ«هدوء وانضباط»، حسب بيان للوزارة.

وأشار البيان إلى أن الوزير محمد عبد اللطيف، تابع سير الامتحانات من غرفة مركزية في الوزارة، بعدما «تواصل مع مديريات التربية والتعليم كافة الموجودة بغرف العمليات المحلية، واطمأن على وجود ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير (توصيل الامتحانات للجان) بجميع المحافظات».

طالبات يتوجهن لأداء الامتحانات الثانوية (إدارة الصف التعليمية)

وبعد دقائق من بدء الامتحانات رسمياً التاسعة صباحاً، تداولت صفحات وغروبات باسم «شاومينغ»، على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لأوراق اختبار كُتب عليها تاريخ العام الدراسي الحالي 2024 - 2025، وزعمت أنها لامتحان مادتي التربية الوطنية والدين. لكن المتحدث باسم الوزارة شادي زلطة، نفى حدوث تسريب، مشيراً إلى أن «ما يتم تداوله امتحانات العام الماضي»، خلال تصريحات لوسائل إعلام محلية.

وقبل قبل أيام من انطلاق الامتحانات أكد الوزير عبد اللطيف تشديد إجراءات مواجهة الغش بشكل يفوق الأعوام السابقة، عبر زيادة أعداد المراقبين داخل اللجان، بالإضافة إلى الإجراءات القديمة نفسها في تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية لمنع دخولهم بأي أجهزة، فضلاً عن مراقبة اللجان بالكاميرات.

وقال مدير إدارة حدائق أكتوبر (جنوب العاصمة) التعليمية، عبد المقصود سعيد، لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة مدتهم لأول مرة ببرنامج عبر الجوال، يُحمله المراقبون، يتمكنون من خلاله من الكشف عن أي سماعات أو أجهزة إلكترونية لدى الطالب سواء كانت ظاهرة أو مخفية.

وطالب وزير التعليم مديري الإدارات بضرورة «التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان من دون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة، والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان لضمان الانضباط، واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات».

طالبات داخل إحدى لجان الثانوية العامة خلال العام الماضي 2024 (وزارة التربية والتعليم)

وأضاف سعيد: «امتحانات (الأحد) مرت بسلام دون أي عراقيل، أو رصد لحالات غش داخل نطاق مديريته التعليمية»، مشيراً إلى «مراقبته اللجان من خلال الكاميرات الموجودة داخلها».

الأمر نفسه أكده مدير تعليم مديرية المنوفية (دلتا النيل) التعليمة، محمد صلاح، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لم نرصد أي حالات غش كبيرة اليوم»، مؤكداً تشديد نظام المراقبة، سواء من خلال الكاميرات في بعض اللجان، أو «تشديد الرقابة البشرية في اللجان التي لا توجد فيها كاميرات»، وعلق على الأخيرة بأنه «لم يأت لنا أي شكوى أو رصد لحالات غش فيها».

كان الوزير وجه أيضاً «بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان، قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة في الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان في الوقت المحدد».

تقييم مبكر

وأشادت عضوة لجنة التعليم بمجلس النواب (البرلمان)، جيهان البيومي، بـ«التنظيم الجيد» لأول أيام امتحانات الثانوية العامة، «وعدم وجود أي شكوى من صعوبة الامتحانات»، لكنها رأت أنه «من المبكر الحكم على تجاوز تحدي الغش الذي تواجهه الوزارة».

وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن امتحانات اليوم «لا تضاف إلى المجموع، وكذلك الامتحانات التي سيؤديها الطلاب يوم 17 في الشهر الحالي، لذا يبقى الاختبار الحقيقي مع بدء الامتحانات التي تضاف للمجموع، للتأكد من فاعلية منظومة مواجهة الغش، والسيطرة على تسريب الامتحانات».

وتستمر امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 15 يونيو (حزيران) الحالي، حتى 10 يوليو (تموز) المقبل.

وفيما اتفق معها مدير إدارة المنوفية التعليمية محمد صلاح على أنه «من المبكر الحكم على فاعلية منظومة مواجهة الغش التي يتخذونها، مقارنة بالأعوام الماضية» قائلاً: «ذلك يحتاج لعدة أيام»، لكنه رأى أن «الغش مبدأ، والطالب الذي يتبناه لا يُفرق بين ما إذا كانت المادة مضافة للمجموع أو غير مضافة».

ويستبعد الخبير التربوي، عاصم حجازي، قدرة وزارة التربية والتعليم على «القضاء على الغش بشكل كامل، ما دامت استمرت الامتحانات بالطريقة التي تُؤدى بها حالياً؛ من حيث امتحان واحد يخضع له الطلاب في الوقت نفسه، وبإجابات ورقية».

وأوضح حجازي لـ«الشرق الأوسط» احتمالات الغش في هذه الطريقة «تساوي عدد اللجان التي تجري فيها الامتحانات، وتظل احتمالية تهريب أجهزة إلكترونية لطالب داخلها، أو تسريبها من مراقب قائمة، مهما شدّدت الوزارة من إجراءات مواجهة الغش».

ورأى الخبير التربوي أن أفضل طريقة للقضاء عليه هو «تغيير أسلوب الامتحان إلى عدة امتحانات تتم في أوقات متعاقبة، وتعتمد على بنوك أسئلة، متكافئة من حيث المستوى، بحيث لا تصبح هناك إمكانية للتسريب في ظل وجود أكثر من نموذج للامتحانات».