التباطؤ يغزو مفاصل اقتصاد اليورو

تراجع صناعي... وانخفاض قياسي لمعنويات المستثمرين

نتائج منطقة اليورو أظهرت تراجعا منذ بداية العام (رويترز)

قال مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) أمس الأربعاء إن الإنتاج الصناعي في دول منطقة اليورو انخفض في أبريل (نيسان) مما يضيف المزيد من الدلائل على تباطؤ الاقتصادي بالمنطقة التي تضم 19 دولة، خاصة في ظل المخاوف المتنامية حول الخلاف التجاري المؤهل للتصعيد بين أوروبا وأميركا، ما يؤثر بدوره على معنويات المستثمرين التي تراجعت في ألمانيا إلى أدنى مستوياتها في نحو 5 سنوات.
وانخفض إنتاج المصانع 0.9 في المائة في منطقة اليورو بالمقارنة مع مستواه المسجل الشهر السابق، في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج الطاقة والسلع المعمرة وغير المعمرة والسلع الوسيطة خلال الشهر. وزاد إنتاج السلع الرأسمالية فقط، مثل الآلات، في أبريل.
ويضيف انخفاض بيانات الإنتاج الصناعي إلى سلسلة من البيانات التي تشير إلى تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو وإلى المشكلة المحيرة التي تواجه البنك المركزي الأوروبي بشأن كيفية الخروج من حزمته الكبيرة للتحفيز التي تهدف إلى تعزيز التضخم.
كما انخفضت مبيعات التجزئة في أبريل، فيما أظهرت مؤشرات للتوقعات المستقبلية مثل المعنويات الاقتصادية تراجعا الشهر الماضي. وفي بيان منفصل، زاد التوظيف بمنطقة اليورو 0.4 في المائة في الربع الأول من العام بالمقارنة مع الربع الأخير من 2017.
وكانت نتائج نشرت الأسبوع الماضي، أظهرت أن منطقة اليورو بدأت العام بتباطؤ اقتصادي وسط مخاوف من نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة. ونتج التباطؤ في الربع الأول من العام عن تراجع التجارة وتزامن مع تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مارس (آذار) بفرض رسوم جمركية باهظة على واردات الصلب والألمونيوم من شركاء مثل الاتحاد الأوروبي.
وأصبحت هذه التهديدات واقعا ملموسا بالفعل مطلع الشهر الجاري، حيث فرض ترمب الرسوم الجمركية.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن ناتج منطقة اليورو زاد 0.4 فقط بالربع الأول من العام، في تباطؤ واضح عن 0.7 في المائة في الربع السابق. وتتفق هذه الأرقام مع التقديرات الأولية. وعلى أساس سنوي، تباطأ النمو إلى 2.5 في المائة من 2.3 في المائة في الربع السابق.
وشهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة والمصدر الرئيسي للصادرات، زيادة في الناتج الاقتصادي نسبتها 0.4 في المائة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2018.
وساهم تراجع التجارة في إبطاء وتيرة النمو الذي دعمته زيادة الاستهلاك والاستثمارات. وانخفضت صادرات منطقة اليورو 0.4 في المائة عن الربع السابق، بينما تراجعت الواردات 0.1 في المائة في مؤشر على تباطؤ التجارة العالمية. وفي الربع السابق، نمت صادرات منطقة اليورو 2.2 في المائة بينما زادت الواردات 1.5 في المائة.
وأظهرت البيانات أن انخفاض في الصادرات ساهم في خسارة 0.2 نقطة مئوية في ناتج منطقة اليورو. وعوض تنامي إنفاق المستهلكين وزيادة الاستثمارات خسائر التجارة. حيث زاد إنفاق الأسر 0.5 في المائة في منطقة اليورو، مقابل 0.2 في المائة في الربع السابق في مؤشر على أن اقتصاد المنطقة يمكن أن يعتمد أكثر على الإنفاق المحلي.
وبالتوازي مع التباطؤ الاقتصادي، أظهر مسح أن معنويات المستثمرين الألمان تراجعت لأدنى مستوياتها في نحو خمس سنوات، متأثرة بالخلاف التجاري مع الولايات المتحدة ومخاوف بخصوص مدى التزام إيطاليا بمنطقة اليورو.
وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث يوم الثلاثاء إن مؤشره انخفض إلى «سالب 16.1» في يونيو (حزيران) ، من «سالب 8.2» في مايو (أيار). وهذا أدنى مستوى للمؤشر منذ سبتمبر (أيلول) 2012، وجاءت القراءة دون متوسط التوقعات البالغ «سالب 14.0» في استطلاع لـ«رويترز». ويحذر عدد من قادة العالم ومؤسسات اقتصادية عالمية من أن سياسات الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم استيراد على الصلب والألومنيوم، تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد العالمي.
وبرلين في حاجة ماسة لتجنب حرب تجارية مع واشنطن، كونها أكبر مصدر أوروبي للولايات المتحدة، وهي علاقة تبقي على وظائف أكثر من مليون ألماني.
وفاجأ ترمب حلفاء الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الحالي حين سحب تأييده لبيان ختامي مشترك اتفق عليه قادة مجموعة السبع في كندا وذكر الحاجة إلى «تجارة حرة ونزيهة قائمة على المنفعة المتبادلة»، وأهمية مكافحة سياسات الحماية التجارية. وتتألف الحكومة الجديدة المشكلة هذا الشهر في إيطاليا من أحزاب مناهضة للمؤسسات تعهدت بتغييرات في الاتحاد الأوروبي، لكن وزير الاقتصاد قال مطلع هذا الأسبوع إن بلاده ملتزمة بالعملة الموحدة.
وانخفض مؤشر منفصل يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى 80.6 من 87.4 الشهر الماضي، في حين بلغ متوسط التوقعات في استطلاع «رويترز» 85.0.