أفغانستان: مقتل مسؤول حكومي و8 رجال أمن في هجوم لـ«طالبان»

مع بدء سريان وقف لإطلاق النار من جانب الحكومة

استنفار أمني قرب موقع تفجير انتحاري في العاصمة كابل أول من أمس (أ.ب)
استنفار أمني قرب موقع تفجير انتحاري في العاصمة كابل أول من أمس (أ.ب)
TT

أفغانستان: مقتل مسؤول حكومي و8 رجال أمن في هجوم لـ«طالبان»

استنفار أمني قرب موقع تفجير انتحاري في العاصمة كابل أول من أمس (أ.ب)
استنفار أمني قرب موقع تفجير انتحاري في العاصمة كابل أول من أمس (أ.ب)

قتل مقاتلو طالبان حاكما محليا في شمال أفغانستان وواصلوا الضغط للسيطرة على بعض أنحاء إقليم فارياب متجاهلين بذلك وقفا مؤقتا لإطلاق النار أعلنته الحكومة وبدأ سريانه أمس.
وقال مسؤولان إن ثمانية من مسؤولي الأمن الأفغان على الأقل قتلوا في الاشتباكات الدائرة. وأكد المتحدث باسم إقليم فارياب مقتل حاكم منطقة كوهيستانات وأن وسط المنطقة سقط في أيدي طالبان. وقال: «نعلم أنه جرى إعلان وقف إطلاق النار لكننا نملك حق الدفاع عن أنفسنا»، وأضاف أنهم طلبوا تعزيزات فورية». وفي إقليم غزنة الواقع في جنوب البلاد وضع المقاتلون سيارة هامفي ملغومة بالقرب من منزل حاكم منطقة أمس. وقال محمد عارف نوري المتحدث باسم حاكم الإقليم إن مقاتلي طالبان فجروا نقطة التفتيش الأولى عند المجمع الذي يضم منزل حاكم المنطقة ما أسفر عن مصرع خمسة من أفراد الأمن الأفغاني وإصابة 26 آخرين منهم الحاكم.
وفي الأسبوع الماضي أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني لأول مرة وقفا غير مشروط لإطلاق النار مع طالبان تزامنا مع اقتراب نهاية شهر رمضان.
في غضون ذلك، قال مسؤولون أمس إن ما لا يقل عن 27 شخصا قتلوا في هجمات منفصلة في أنحاء أفغانستان، وذلك في أول يوم من وقف إطلاق النار الأحادي الذي أعلنته الحكومة مع حركة طالبان.
وردا على ذلك أعلنت طالبان وقفا مفاجئا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عطلة عيد الفطر التي تبدأ في منتصف يونيو (حزيران) الجاري. ولم توقف طالبان هجماتها. وقتل متشددون عبد الرحمن بنا حاكم منطقة كوهيستانات في إقليم فارياب. كما استمر القتال في إقليم ساريبول في شمال البلاد، حيث سيطر المقاتلون على نقطتي تفتيش». وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل قائمقام «كوهيستان»، عبد الرحمن باناه، و8 من رجال الأمن فيما قال محمد قاهر رحماني، رئيس مجلس شورى الولاية، إنّ 13 من رجال الأمن قتلوا في الهجوم، وأصيب 16 آخرون. وأضاف رحماني أن 200 رجل أمن محاصرون من قبل عناصر طالبان في «كوهيستان»، دون تفاصيل إضافية.
وقال العضو بمجلس الإقليم نور اجا نوري أمس إن ما لا يقل عن 25 شخصا أصيبوا في الهجوم.
وتحدث العضو عن أربعة جنود مصابين، قامت حركة طالبان باحتجازهم رهائن.
من ناحية أخرى وفي إقليم غزني بشرق البلاد، قال مسؤولون أمس إن انتحاريا فجر مركبة مفخخة عن بوابة مركز منطقة موجور، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة من أفراد الأمن. وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عريف نوري لوكالة الأنباء الألمانية إن الانتحاري نفذ الهجوم في الساعات الأولى من صباح أمس. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.
والسبت، أعلنت طالبان وقفا للهجمات على قوات الحكومة، لمدة ثلاثة أيام، خلال عيد الفطر. وبحسب «أسوشيتد برس»، فإن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الحركة وقفها لهجماتها، منذ الغزو الأميركي لأفغانستان عام 2001.
وقتل حاكم منطقة خوزستان في ولاية فرياب مع ثمانية آخرين في كمين ليلا، بحسب ما أكد المتحدث باسم الحاكم جواد بيدار لوكالة الصحافة الفرنسية متهما طالبان بشن الهجوم. وقال إن المسلحين سيطروا على المنطقة، وهو ما أكده قائد شرطة الولاية نبي جان ملا خيل. وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن هجوم فرياب وهجوم آخر في منطقة سياد بولاية ساري بول المجاورة، حيث قال المتحدث باسم الحاكم ذبيح الله أماني إن المعارك مستمرة. وقال أماني لوكالة الصحافة الفرنسية: «الليلة الماضية هاجمت أعداد كبيرة من طالبان قرى عدة الاشتباكات مستمرة ووقعت إصابات في الطرفين» مؤكدا «طلب مزيد من التعزيزات». وتأتي الهجمات في وقت وجه زعيم طالبان هيبة الله اخوندزاده رسالة بمناسبة عيد الفطر. وكرر مطالبة الحركة بإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. وسبق أن رفضت واشنطن تلك الدعوات.
كما حذر اخوندزاده كبار رجال الدين في أفغانستان، والذين أصدروا مؤخرا فتوى تحرم الهجمات الانتحارية، من أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستخدمونهم «لمصلحتهم». وتتزامن الرسالة مع زيارة يجريها قائد القوات المسلحة الباكستانية الجنرال قمر جواد باجوا إلى كابل.
ويعتزم الجنرال لقاء الرئيس أشرف أفغاني، بحسب ما أعلن المتحدث العسكري الباكستاني الجنرال آصف غفور. وتوجه اتهامات لباكستان بدعم طالبان وتقديم ملاذ آمن لقيادييها، الأمر الذي تنفيه إسلام آباد.
وقالت طالبان السبت إن مقاتليها سيوقفون هجماتهم على قوات الأمن الأفغانية، ولكن فقط خلال أيام العيد الثلاثة الأولى. وأكدت أنها ستواصل هجماتها على قوات الحلف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة.
وعبر محللون عن تفاؤل حذر بأن يساعد عرض وقف إطلاق النار في بناء الثقة بين الحكومة وطالبان ووضع أسس لمحادثات سلام. لكن مع انتشار عدد كبير من المجموعات المسلحة في أفغانستان، تستمر المخاوف من أن يواصل تنظيم داعش هجماته، أو حتى أن يقدم المساعدة إلى شبكة حقاني، الجناح المتطرف في طالبان، والتي يشتبه بأنها شنت هجمات مشتركة معه في كابل.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.