ليبيا: السراج يحذّر من المساس بأصول بلاده في بريطانيا

TT

ليبيا: السراج يحذّر من المساس بأصول بلاده في بريطانيا

انتقد فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، محاولات بريطانية تسمح بالاستيلاء على أموال للدولة الليبية مجمدة في بنوك بريطانيا منذ عهد العقيد الراحل معمر القذافي. فيما جدد مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، حظر التسليح المفروض منذ نحو سبع سنوات على الجيش في ليبيا لمدة عام إضافي جديد.
وعبر السراج في بيان أصدره مساء أول من أمس عن رفضه اعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار، يقضي بتعويض ضحايا هجمات شنها الجيش الجمهوري الآيرلندي الذي يتهم نظام القذافي بدعمه في ثمانينات القرن الماضي، بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمدة في بريطانيا.
ولم يفصح السراج عن مصدر معلوماته بخصوص نية البرلمان البريطاني اتخاذ هذا القرار ولا توقيته. لكنه أبدى رفضه لأي قرار يمس أصول بلاده، لافتا إلى أن قرار تجميد الأموال الليبية هو قرار دولي، اتخذ تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وملزم لكل الدول ذات العلاقة، ومن بينها بريطانيا، كما أوضح أنه سبق أن تمت معالجة ملف الجيش الآيرلندي بين ليبيا وبريطانيا خلال حقبة القذافي، وباشر البلدان علاقات طيبة بعد سنوات من القطيعة، وعلى هذا الأساس توجد استثمارات ليبية ضخمة في بريطانيا، حسب تعبيره.
واعتبر السراج أن «هذه الخطوة خطيرة للغاية، مبرزا أن اتخاذ هذا القرار مخالف للقانون الدولي، ويشكل «انتهاكا للسيادة الليبية، وسابقة قد يستند عليها آخرون للمساس بأموال دول أخرى في المستقبل». كما هدد السراج، الذي قال إنه يتابع الموقف بدقة، بأنه سيلجأ لكل الطرق القانونية والدبلوماسية لمواجهته.
وسبق أن ناقش مجلس العموم البريطاني في مايو (أيار) 2016 مسودة لمشروع قانون يلزم ليبيا بدفع تعويضات مالية لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الآيرلندي، بسبب استخدامه متفجرات مقدمة من القذافي، عبر استخدام الأصول الليبية المجمدة ببريطانيا، بموجب عقوبات مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.
واتهمت الحكومة البريطانية نظام القذافي بإمداد الجيش الجمهوري الآيرلندي بالأسلحة، سعيا لدعمه إنهاء الحكم البريطاني في آيرلندا الشمالية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.
من جهة أخرى، قالت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن المشير خليفة حفتر يعتزم إلقاء خطاب خلال الأيام القليلة المقبلة، يعلن فيه رسميا انتهاء العمليات العسكرية في مدينة درنة، آخر معاقل الجماعات المتطرفة في شرق ليبيا.
وكشفت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، النقاب عن أن حفتر، يستعد لزيارة المدينة في وقت لاحق، تأكيدا على استعادة الجيش الوطني السيطرة عليها من قبضة المتطرفين.
بدوره، قال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم حفتر وقوات الجيش، إن الاشتباكات ما زالت مستمرة بشكل متقطع ضد ما تبقى من العصابات الإرهابية في بعض الأزقة والشوارع وسط المدينة، مشيرا إلى أن التقدم مستمر بشكل جيد، رغم اعتماد الإرهابيين على العمليات الانتحارية، التي كان آخرها مساء أول من أمس، وراح ضحيتها اثنان من الجنود وجرح ثلاثة آخرون.
لكن شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، تحدثت في بيان أصدرته صباح أمس عن هجوم انتحاري مزدوج في حي شيحا بدرنة تم عبر سيارتين مفخختين، ولفتت إلى وقوع عدد غير معلوم بعد من الضحايا في صفوف المدنيين. بالإضافة إلى سقوط أحد المنازل على ساكنيه.
ونقل المسماري عن اللواء عبد السلام الحاسي، مسؤول غرفة «عمليات الكرامة» التابعة للجيش، تأكيده أن القضاء التام على الإرهابيين أصبح «مسألة وقت فقط، ووقت قصير جدا»، على حد تعبيره. كما وزع الجيش صباح أمس لقطات مصورة، تظهر فرار العناصر الإرهابية تحت وطأة نيران جنوده، واقتحامهم منطقة شيحا الشرقية، أحد أهم أحياء مدينة درنة.
وفى إشارة إلى قرب انتهاء المعارك، أعلن العقيد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة، أن قائدها اللواء ونيس بوخماده قد عاد إلى مقره في مدينة بنغازي، بعد عودته من المهمة المكلف بها في مدينة درنة التي «تكللت بالنصر ضد الخوارج»، مؤكدا أن القوات الخاصة ما زالت مرابطة بمحاور درنة.
وقال المسماري إن «الجيش الوطني الليبي يسيطر على أكثر المدينة. لكن هناك بعض جيوب المقاومة»، مشيرا إلى أن «العمليات الآن تتلخص في التمشيط ومطاردة العناصر الإرهابية... وما تبقى من المدينة خارج سيطرة قواتنا يعتبر منطقة نيران، ساحة معركة لصغرها، وهي أقل من 10 كيلومترات مربعة فقط».
وأضاف المسماري موضحا أنه تم القبض على عدة إرهابيين، والقضاء على كثير منهم، لافتا إلى أن «العمليات متواصلة وفي مراحلها الأخيرة، والقتال عنيف جدا».
إلى ذلك، قالت منظمة (سي ووتش) للإغاثة الإنسانية إن سفينة تابعة للبحرية الأميركية أنقذت 41 شخصا، وانتشلت 12 جثة من قارب مطاطي، كان يغرق قبالة ساحل ليبيا وذلك بعد تلقيها اتصالا للمساعدة.
وقال متحدث باسم المنظمة إن السفينة «ترينتون»، التابعة للبحرية الأميركية أجرت اتصالا بالمنظمة الخيرية الألمانية، التي تشغل سفينة إنقاذ واحدة فقط تقوم حاليا بدوريات قبالة الساحل الليبي، لتبلغها بغرق القارب وتطلب المساعدة، بينما لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب قبل غرقه.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».