ليبيا: السراج يحذّر من المساس بأصول بلاده في بريطانيا

TT

ليبيا: السراج يحذّر من المساس بأصول بلاده في بريطانيا

انتقد فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، محاولات بريطانية تسمح بالاستيلاء على أموال للدولة الليبية مجمدة في بنوك بريطانيا منذ عهد العقيد الراحل معمر القذافي. فيما جدد مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، حظر التسليح المفروض منذ نحو سبع سنوات على الجيش في ليبيا لمدة عام إضافي جديد.
وعبر السراج في بيان أصدره مساء أول من أمس عن رفضه اعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار، يقضي بتعويض ضحايا هجمات شنها الجيش الجمهوري الآيرلندي الذي يتهم نظام القذافي بدعمه في ثمانينات القرن الماضي، بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمدة في بريطانيا.
ولم يفصح السراج عن مصدر معلوماته بخصوص نية البرلمان البريطاني اتخاذ هذا القرار ولا توقيته. لكنه أبدى رفضه لأي قرار يمس أصول بلاده، لافتا إلى أن قرار تجميد الأموال الليبية هو قرار دولي، اتخذ تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وملزم لكل الدول ذات العلاقة، ومن بينها بريطانيا، كما أوضح أنه سبق أن تمت معالجة ملف الجيش الآيرلندي بين ليبيا وبريطانيا خلال حقبة القذافي، وباشر البلدان علاقات طيبة بعد سنوات من القطيعة، وعلى هذا الأساس توجد استثمارات ليبية ضخمة في بريطانيا، حسب تعبيره.
واعتبر السراج أن «هذه الخطوة خطيرة للغاية، مبرزا أن اتخاذ هذا القرار مخالف للقانون الدولي، ويشكل «انتهاكا للسيادة الليبية، وسابقة قد يستند عليها آخرون للمساس بأموال دول أخرى في المستقبل». كما هدد السراج، الذي قال إنه يتابع الموقف بدقة، بأنه سيلجأ لكل الطرق القانونية والدبلوماسية لمواجهته.
وسبق أن ناقش مجلس العموم البريطاني في مايو (أيار) 2016 مسودة لمشروع قانون يلزم ليبيا بدفع تعويضات مالية لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الآيرلندي، بسبب استخدامه متفجرات مقدمة من القذافي، عبر استخدام الأصول الليبية المجمدة ببريطانيا، بموجب عقوبات مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.
واتهمت الحكومة البريطانية نظام القذافي بإمداد الجيش الجمهوري الآيرلندي بالأسلحة، سعيا لدعمه إنهاء الحكم البريطاني في آيرلندا الشمالية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.
من جهة أخرى، قالت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن المشير خليفة حفتر يعتزم إلقاء خطاب خلال الأيام القليلة المقبلة، يعلن فيه رسميا انتهاء العمليات العسكرية في مدينة درنة، آخر معاقل الجماعات المتطرفة في شرق ليبيا.
وكشفت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، النقاب عن أن حفتر، يستعد لزيارة المدينة في وقت لاحق، تأكيدا على استعادة الجيش الوطني السيطرة عليها من قبضة المتطرفين.
بدوره، قال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم حفتر وقوات الجيش، إن الاشتباكات ما زالت مستمرة بشكل متقطع ضد ما تبقى من العصابات الإرهابية في بعض الأزقة والشوارع وسط المدينة، مشيرا إلى أن التقدم مستمر بشكل جيد، رغم اعتماد الإرهابيين على العمليات الانتحارية، التي كان آخرها مساء أول من أمس، وراح ضحيتها اثنان من الجنود وجرح ثلاثة آخرون.
لكن شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، تحدثت في بيان أصدرته صباح أمس عن هجوم انتحاري مزدوج في حي شيحا بدرنة تم عبر سيارتين مفخختين، ولفتت إلى وقوع عدد غير معلوم بعد من الضحايا في صفوف المدنيين. بالإضافة إلى سقوط أحد المنازل على ساكنيه.
ونقل المسماري عن اللواء عبد السلام الحاسي، مسؤول غرفة «عمليات الكرامة» التابعة للجيش، تأكيده أن القضاء التام على الإرهابيين أصبح «مسألة وقت فقط، ووقت قصير جدا»، على حد تعبيره. كما وزع الجيش صباح أمس لقطات مصورة، تظهر فرار العناصر الإرهابية تحت وطأة نيران جنوده، واقتحامهم منطقة شيحا الشرقية، أحد أهم أحياء مدينة درنة.
وفى إشارة إلى قرب انتهاء المعارك، أعلن العقيد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة، أن قائدها اللواء ونيس بوخماده قد عاد إلى مقره في مدينة بنغازي، بعد عودته من المهمة المكلف بها في مدينة درنة التي «تكللت بالنصر ضد الخوارج»، مؤكدا أن القوات الخاصة ما زالت مرابطة بمحاور درنة.
وقال المسماري إن «الجيش الوطني الليبي يسيطر على أكثر المدينة. لكن هناك بعض جيوب المقاومة»، مشيرا إلى أن «العمليات الآن تتلخص في التمشيط ومطاردة العناصر الإرهابية... وما تبقى من المدينة خارج سيطرة قواتنا يعتبر منطقة نيران، ساحة معركة لصغرها، وهي أقل من 10 كيلومترات مربعة فقط».
وأضاف المسماري موضحا أنه تم القبض على عدة إرهابيين، والقضاء على كثير منهم، لافتا إلى أن «العمليات متواصلة وفي مراحلها الأخيرة، والقتال عنيف جدا».
إلى ذلك، قالت منظمة (سي ووتش) للإغاثة الإنسانية إن سفينة تابعة للبحرية الأميركية أنقذت 41 شخصا، وانتشلت 12 جثة من قارب مطاطي، كان يغرق قبالة ساحل ليبيا وذلك بعد تلقيها اتصالا للمساعدة.
وقال متحدث باسم المنظمة إن السفينة «ترينتون»، التابعة للبحرية الأميركية أجرت اتصالا بالمنظمة الخيرية الألمانية، التي تشغل سفينة إنقاذ واحدة فقط تقوم حاليا بدوريات قبالة الساحل الليبي، لتبلغها بغرق القارب وتطلب المساعدة، بينما لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب قبل غرقه.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).

 

 

 

 


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.