تايوان تحفز «المستثمر السعودي» بـ40 معرضا وأربع صناعات رئيسة

كشفت عن تحرير 95 في المائة من قطاعاتها للاستثمار الأجنبي

تايوان تعرض مبادرات في التقنية والمباني والمشاريع الخضراء للاستثمار أمام رجال الأعمال السعوديين
تايوان تعرض مبادرات في التقنية والمباني والمشاريع الخضراء للاستثمار أمام رجال الأعمال السعوديين
TT

تايوان تحفز «المستثمر السعودي» بـ40 معرضا وأربع صناعات رئيسة

تايوان تعرض مبادرات في التقنية والمباني والمشاريع الخضراء للاستثمار أمام رجال الأعمال السعوديين
تايوان تعرض مبادرات في التقنية والمباني والمشاريع الخضراء للاستثمار أمام رجال الأعمال السعوديين

شرعت ممثلية تايوان في السعودية بتكثيف حملتها لجذب رجال الأعمال السعوديين وسط محفزات مغرية تؤهلها لأن تكون وجهة استثمارية مربحة للمستثمرين السعوديين.
وأعلنت الممثلية الاقتصادية والثقافية لتايوان في الرياض عن وجود أربع صناعات واعدة تترقب دخول أموال سعودية فيها، حيث ستحقق عوائد عالية في حال الاستفادة المثلى منها، مفصحة في الوقت ذاته عن دعوتها لرجال الأعمال والشركات والمصانع السعودية للمشاركة في 41 معرضا تجاريا في مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية.
وبحسب جين جونج لين، الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في الرياض، فإن بلاده حررت 95 في المائة من كل قطاعات في تايوان أمام المستثمر الأجنبي، مشددا أمام 100 رجل أعمال سعودي حضر لقاء عقده في مقر الممثلية في الرياض وحضرته «الشرق الأوسط»، على أن قطاع الأعمال السعودي بقدرته الاستفادة من هذه الفرصة الواعدة جراء مرونة قانون الاستثمار الأجنبي التايواني.
ولفت جونج إلى أن في تايوان خمسة مجالات تلقى معاملة تفضيلية وحوافز استثمارية ترتكز في العلوم وتجهيز الصادرات والمواقع الصناعية ومجمعات الأعمال وعلوم البيئة، موضحا أن بلاده تحوي حاليا على مائة موقع صناعي وتسعة مناطق صادرات.
وأبان جونج أن بلاده تبحث عن مستثمرين مستهدفين في مجالات الصناعات الناشئة المختصة بالتكنولوجية الحيوية والطب والرعاية الصحية والطاقة الخضراء والزراعة عالية المستوى، في حين تركز على الصناعات الذكية في الحوسبة السحابية والسيارات الكهربائية والمباني الخضراء والتطبيقات الصناعية.
ووفقا لممثل تايبيه، هناك 22 فرصة للصناعات المركزية من الآلات والسيارات الذكية وتكنولوجيا النانو، لافتا إلى الصناعات الاستراتيجية المهمة كصناعات الإلكترونيات الدقيقة والهندسة الكيمائية.
وبحسب البيانات الأخيرة حيال العلاقات التجارية السعودية التايوانية، فإن حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي بلغ 62 مليار ريال (16.6 مليار دولار) وهو ما يجسد قرابة ثلاثة في المائة من مجموع التجارة الخارجية لتايوان. وهذا الرقم يجعل السعودية في المرتبة السابعة في قائمة الشركاء التجاريين لتايوان.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.