السعودية ومصر تبرمان ثلاث اتفاقيات للربط الكهربائي

بتكلفة إجمالية قوامها 1.6 مليار دولار.. وتجريب التشغيل يبدأ في 2016

السعودية ومصر تنهيان توقيع اتفاقيات الربط الكهربائي

أقفلت السعودية ومصر ملف الربط الكهربائي المشترك بين البلدين، إذ تم رسميا توقيع ثلاث اتفاقيات للربط الكهرباء بين البلدين.
وأبرم الاتفاقيات عن المملكة المهندس علي بن صالح البراك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، وعن الجانب المصري رئيس الشركة القابضة للكهرباء، المهندس جابر الدسوقي، بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، والمهندس عبد الله بن إبراهيم الحصين وزير الكهرباء والمياه، ونظيره المصري الدكتور أحمد إمام، وسفير خادم الحرمين في القاهرة، ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، وأحمد عبد العزيز قطان سفير السعودية لدى مصر.
وأكد المهندس عبد الله الحصين، في لقاء صحافي عقب التوقيع، أن الاتفاقيات المبرمة تمثل نقلة في تاريخ العلاقات بين البلدين، لإيجاد رابط اقتصادي مهم بجانب الرابط الأخوي والإسلامي بين البلدين، مشيرا إلى أن مشروع الربط الكهربائي يحقق أهمية كبرى في ترسيخ هذه العلاقة التي تحرص حكومة السعودية على ترسيخها وتقويتها.
وأوضح الحصين أن المشروع يقوم على تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى نحو 3000 ميغاوات، للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين، حيث تتمثل في المملكة السعودية في فترة الظهيرة وفي مصر بعد الغروب وبفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات، بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة للبلدين، أما في غير أوقات الذروة فسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجاري.
من جانبه، كشف الوزير المصري أن تكلفة مشروع الربط تبلغ 6.1 مليار دولار، يخص الجانب المصري منها نحو 600 مليون دولار، أما الكابل البحري الذي سيربط البلدين فسيتم تحمل تكلفته مناصفة، لافتا إلى أنه من المخطط أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل قبل نهاية عام 2016. وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، على أن تتولى كل شركة مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحري بخليج العقبة، بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، أما في ما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسؤولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع بنظام الحزم حيث يتكون من خمس حزم.
وأوضح وزير الكهرباء المصري أن المشروع يتكون من ثلاث محطات محولات للتيار المتردد المستمر جهد 500 كيلو فولت، في كل من بدر وتبوك وشرق المدينة المنورة، ومحطتي مفاتيح ربط للخط الهوائي مع الكابل البحري على ضفتي خليج العقبة.