مفاوضات لعودة العملية السياسية وتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن

في ظل أنباء عن قرب استعادة مدينة الحديدة من جماعة الحوثي

يمنيون يشترون حلوى ومكسرات في صنعاء في إطار الاستعداد لعيد الفطر (أ.ف.ب)
يمنيون يشترون حلوى ومكسرات في صنعاء في إطار الاستعداد لعيد الفطر (أ.ف.ب)
TT

مفاوضات لعودة العملية السياسية وتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن

يمنيون يشترون حلوى ومكسرات في صنعاء في إطار الاستعداد لعيد الفطر (أ.ف.ب)
يمنيون يشترون حلوى ومكسرات في صنعاء في إطار الاستعداد لعيد الفطر (أ.ف.ب)

في ظل أنباء عن قرب استعادة القوات الشرعية اليمنية مدعومة من التحالف مدينة الحديدة ومينائها «بصورة وشيكة» من جماعة الحوثي المدعومة من إيران، كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «مفاوضات مكثفة» تجرى حالياً من أجل العودة إلى الحوار والعملية السياسية بقيادة المبعوث الدولي مارتن غريفيث، أملاً في أن يؤدي ذلك إلى تخفيف المعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين، بحسب الدعوة التي أطلقها أيضاً وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وقال بومبيو إن الولايات المتحدة «تتابع عن كثب التطورات» في الحديدة، مضيفاً أنه تحدث مع الزعماء الإماراتيين وأوضح «رغبتنا في معالجة مخاوفهم الأمنية مع الحفاظ على التدفق الحر للمساعدات الإنسانية والواردات التجارية المنقذة للحياة». وتوقع من كل الأطراف أن «تفي بالتزاماتها بالعمل مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بغية دعم العملية السياسية لحل هذا النزاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني ووضع خريطة لمستقبل سياسي مستقر لليمن».
إلى ذلك، قال غوتيريش إن «هناك، في الوقت الراهن، مفاوضات مكثفة»، موضحاً أن غريفيث «يقوم برحلات مكوكية بين صنعاء والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أملاً في أن تكون هناك طريقة لتجنب المواجهة العسكرية في الحديدة». وأضاف أن «هناك هدنة (...) وآمل في أن يكون من الممكن تجنب معركة الحديدة».
وبطلب من بريطانيا، أجرى أعضاء مجلس الأمن هذه المشاورات في شأن اليمن أمس، مركزين على «إمكانية وقوع هجوم وشيك» على مدينة الحديدة، وفقاً لما قاله أحد الدبلوماسيين لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أنه جرى الاستماع إلى إفادة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من عمان، بالإضافة إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك. وقال لوكوك للصحافيين عند خروجه من الجلسة إن «المناقشات في مجلس الأمن ركزت على كيفية تجنب معركة الحديدة»، مضيفاً أنه وغريفيث «شرحا أهمية هذا الأمر للعمليات الإنسانية». وأوضح أن «هناك العشرات من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون في الحديدة. ونحن نعمل مع عدد كبير من المنظمات اليمنية والأفراد من أجل الوصول إلى نحو سبعة ملايين شخص كل شهر». وكشف أنه طلب ثلاثة أمور من المجلس، الأول أن من أجل «ضمان العمل مع كل الأطراف من أجل إبقاء ميناءي الحديدة وصليف مفتوحين ويعملان من دون انقطاع، لكي نتمكن من مواصلة إيصال المعونة الإنسانية، وبالتالي في أن يمارس المجلس تأثيره على الجميع ليس فقط من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية بل أيضاً من أجل نقلها من الميناء إلى الوجهة النهائية للمحتاجين إليها». كذلك أن يضغط المجلس ثانياً على كل الأطراف من أجل «الوفاء بواجباتهم فيما يتعلق بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية». وأضاف أنه طلب مساعدة المجلس «ليس فقط في دعم جهود غريفيث لتجنب معركة الحديدة بل أيضاً من أجل المضي قدماً (...) في العملية السياسية».
ونقل دبلوماسي عن غريفيث أنه «يحض المجلس على إصدار بيان حول الوضع، وتشجيع التحالف على الامتناع عن الهجوم» بعد سلسلة الانتصارات العسكرية التي حققها في المعارك مع جماعة الحوثي. وعبر عن خشيته من أن يؤدي الهجوم على الحديدة إلى تعطيل جهود الوساطة التي يبذلها.
وكان غريفيث زار صنعاء الأسبوع الماضي حيث بحث مع عدد من زعماء الحوثي موضوع العودة إلى المفاوضات، وسبل تجنب الهجوم على الحديدة.
وفي إحاطته داخل الجلسة، نبه لوكوك إلى أن الهجوم على المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. وأكد أن الحديدة هي «نقطة الدخول الوحيدة الأكثر أهمية للغذاء والموارد الأساسية اللازمة لمنع المجاعة وتكرار وباء الكوليرا». وكرر تحذيرات الأمم المتحدة من أن «مثل هذا الهجوم يمكن أن يؤدي إلى إغلاق الميناء أو تدميره لفترة طويلة، مما قد يجعل الأزمة الإنسانية الكبرى في العالم أسوأ بالفعل».
وقال دبلوماسي إن بعض الأعضاء «تحدث عن الحديدة باعتبارها الميناء الأكبر في اليمن، والذي يجري عبره استيراد غالبية الإمدادات التجارية والإنسانية»، مضيفاً أنه «حتى قبل الحرب، كان اليمن يستورد من خلال هذا الميناء 90 في المائة من حاجاته الغذائية الأساسية وتقريباً كل الأدوية والوقود». واعتبر أنه «لا طرق بديلة، سواء من خلال عدن أو غيرها من الموانئ أو المعابر البرية يمكن أن تعوض فقدان الوصول عبر الحديدة. وقدر أن أكثر من 22 مليون شخص، أي ثلاثة أرباع سكان اليمن، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بينهم 8.4 ملايين يعانون انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير».
ومن المقرر أن يطلع غريفيث أعضاء المجلس في 18 يونيو (حزيران) الجاري على إطار يعده من أجل عودة المفاوضات السياسية.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.