مفاوضات لعودة العملية السياسية وتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن

في ظل أنباء عن قرب استعادة مدينة الحديدة من جماعة الحوثي

يمنيون يشترون حلوى ومكسرات في صنعاء في إطار الاستعداد لعيد الفطر (أ.ف.ب)
يمنيون يشترون حلوى ومكسرات في صنعاء في إطار الاستعداد لعيد الفطر (أ.ف.ب)
TT

مفاوضات لعودة العملية السياسية وتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن

يمنيون يشترون حلوى ومكسرات في صنعاء في إطار الاستعداد لعيد الفطر (أ.ف.ب)
يمنيون يشترون حلوى ومكسرات في صنعاء في إطار الاستعداد لعيد الفطر (أ.ف.ب)

في ظل أنباء عن قرب استعادة القوات الشرعية اليمنية مدعومة من التحالف مدينة الحديدة ومينائها «بصورة وشيكة» من جماعة الحوثي المدعومة من إيران، كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «مفاوضات مكثفة» تجرى حالياً من أجل العودة إلى الحوار والعملية السياسية بقيادة المبعوث الدولي مارتن غريفيث، أملاً في أن يؤدي ذلك إلى تخفيف المعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين، بحسب الدعوة التي أطلقها أيضاً وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وقال بومبيو إن الولايات المتحدة «تتابع عن كثب التطورات» في الحديدة، مضيفاً أنه تحدث مع الزعماء الإماراتيين وأوضح «رغبتنا في معالجة مخاوفهم الأمنية مع الحفاظ على التدفق الحر للمساعدات الإنسانية والواردات التجارية المنقذة للحياة». وتوقع من كل الأطراف أن «تفي بالتزاماتها بالعمل مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بغية دعم العملية السياسية لحل هذا النزاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني ووضع خريطة لمستقبل سياسي مستقر لليمن».
إلى ذلك، قال غوتيريش إن «هناك، في الوقت الراهن، مفاوضات مكثفة»، موضحاً أن غريفيث «يقوم برحلات مكوكية بين صنعاء والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أملاً في أن تكون هناك طريقة لتجنب المواجهة العسكرية في الحديدة». وأضاف أن «هناك هدنة (...) وآمل في أن يكون من الممكن تجنب معركة الحديدة».
وبطلب من بريطانيا، أجرى أعضاء مجلس الأمن هذه المشاورات في شأن اليمن أمس، مركزين على «إمكانية وقوع هجوم وشيك» على مدينة الحديدة، وفقاً لما قاله أحد الدبلوماسيين لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أنه جرى الاستماع إلى إفادة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من عمان، بالإضافة إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك. وقال لوكوك للصحافيين عند خروجه من الجلسة إن «المناقشات في مجلس الأمن ركزت على كيفية تجنب معركة الحديدة»، مضيفاً أنه وغريفيث «شرحا أهمية هذا الأمر للعمليات الإنسانية». وأوضح أن «هناك العشرات من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون في الحديدة. ونحن نعمل مع عدد كبير من المنظمات اليمنية والأفراد من أجل الوصول إلى نحو سبعة ملايين شخص كل شهر». وكشف أنه طلب ثلاثة أمور من المجلس، الأول أن من أجل «ضمان العمل مع كل الأطراف من أجل إبقاء ميناءي الحديدة وصليف مفتوحين ويعملان من دون انقطاع، لكي نتمكن من مواصلة إيصال المعونة الإنسانية، وبالتالي في أن يمارس المجلس تأثيره على الجميع ليس فقط من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية بل أيضاً من أجل نقلها من الميناء إلى الوجهة النهائية للمحتاجين إليها». كذلك أن يضغط المجلس ثانياً على كل الأطراف من أجل «الوفاء بواجباتهم فيما يتعلق بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية». وأضاف أنه طلب مساعدة المجلس «ليس فقط في دعم جهود غريفيث لتجنب معركة الحديدة بل أيضاً من أجل المضي قدماً (...) في العملية السياسية».
ونقل دبلوماسي عن غريفيث أنه «يحض المجلس على إصدار بيان حول الوضع، وتشجيع التحالف على الامتناع عن الهجوم» بعد سلسلة الانتصارات العسكرية التي حققها في المعارك مع جماعة الحوثي. وعبر عن خشيته من أن يؤدي الهجوم على الحديدة إلى تعطيل جهود الوساطة التي يبذلها.
وكان غريفيث زار صنعاء الأسبوع الماضي حيث بحث مع عدد من زعماء الحوثي موضوع العودة إلى المفاوضات، وسبل تجنب الهجوم على الحديدة.
وفي إحاطته داخل الجلسة، نبه لوكوك إلى أن الهجوم على المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. وأكد أن الحديدة هي «نقطة الدخول الوحيدة الأكثر أهمية للغذاء والموارد الأساسية اللازمة لمنع المجاعة وتكرار وباء الكوليرا». وكرر تحذيرات الأمم المتحدة من أن «مثل هذا الهجوم يمكن أن يؤدي إلى إغلاق الميناء أو تدميره لفترة طويلة، مما قد يجعل الأزمة الإنسانية الكبرى في العالم أسوأ بالفعل».
وقال دبلوماسي إن بعض الأعضاء «تحدث عن الحديدة باعتبارها الميناء الأكبر في اليمن، والذي يجري عبره استيراد غالبية الإمدادات التجارية والإنسانية»، مضيفاً أنه «حتى قبل الحرب، كان اليمن يستورد من خلال هذا الميناء 90 في المائة من حاجاته الغذائية الأساسية وتقريباً كل الأدوية والوقود». واعتبر أنه «لا طرق بديلة، سواء من خلال عدن أو غيرها من الموانئ أو المعابر البرية يمكن أن تعوض فقدان الوصول عبر الحديدة. وقدر أن أكثر من 22 مليون شخص، أي ثلاثة أرباع سكان اليمن، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بينهم 8.4 ملايين يعانون انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير».
ومن المقرر أن يطلع غريفيث أعضاء المجلس في 18 يونيو (حزيران) الجاري على إطار يعده من أجل عودة المفاوضات السياسية.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.