بولا يعقوبيان لـ«الشرق الأوسط»: لبنان محكوم بعقلية نهب الدولة

تفضل ممارسة دور المعارضة من خارج سرب التكتلات

بولا يعقوبيان في جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الشهر الماضي (أ.ف.ب)
بولا يعقوبيان في جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

بولا يعقوبيان لـ«الشرق الأوسط»: لبنان محكوم بعقلية نهب الدولة

بولا يعقوبيان في جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الشهر الماضي (أ.ف.ب)
بولا يعقوبيان في جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الشهر الماضي (أ.ف.ب)

شنّت النائب بولا يعقوبيان هجوماً عنيفاً على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، متهمة إياها بأنها «صاحبة العقل القائم على فكرة نهب الدولة، على حساب الناس وصحتهم وبيئتهم». ورأت أن بعض المسؤولين بمن فيهم وزير الخارجية جبران باسيل «يصنّف المواطنين بين فئة جيدة وأخرى دنيا، ويتعاطى معهم على أساس الطائفة لا المواطنة»، رافضة الاتهامات التي تساق ضدّها بـ«الخيانة ونكران الجميل». وذكّرت بأنها دافعت لسنوات طويلة عن الحريري، كونه شخصية محببة ومؤمنا بفكرة لبنان الواحد، انطلاقاً من إيمانها بقدرته على إنجاز التغيير.
ولا تزال يعقوبيان تغرّد خارج سرب الكتل النيابية الكبرى سواء الحزبية أو المستقبلّة، وتفضّل العمل بمفردها، وأكدت في مقابلة أجرتها معها «الشرق الأوسط»، أن صوتها «لن يكون مجرّد صرخة في وادٍ»، وأعلنت أنها بدأت توجيه أسئلة لوزراء في الحكومة حول أدائهم في وزاراتهم، وكشفت عن توجيهها سؤالاً بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى وزير البيئة طارق الخطيب، يتعلّق بمكبّ برج حمود للنفايات، لكون وزارته هي المخولة مراقبة هذا الملف، مشيرة إلى أنها منكبّة على «إعداد اقتراحات قوانين تحتاج إلى نائب واحد، يمكن أن يكون صوتها مؤثرا أكثر ممن يقفون بالصفّ».
وطالما أن أربعة أو خمسة شخصيات يقررون كلّ شيء في لبنان والباقون يبصمون على قراراتهم بحسب تعبير النائب الآتية من عالم الصحافة والإعلام، فلا داعي للالتحاق بهذا الفريق أو ذلك. وعبرت عن أسفها لأن «الأحزاب السياسية تخوض معاركها وفق مصالحها، وهي لا تختلف مع بعضها إلا على المسائل المتعلقة بالحصص والمكاسب الذاتية». وقالت: «سأمارس دوري النيابي كاملاً في الدفاع عن حق المواطن بالصحة والبيئة والحياة الكريمة، ومنع استمرار التلوث، وأعتقد أنه لا يهم إن كان من يقوم بذلك نائب واحد أو أكثر، المهم نوعية العمل ونتائجه».
ولم تجد بولا يعقوبيان أي خلاف بين القوى والكتل الكبرى على مقاربة الخيارات السياسية والاستراتيجية، وهي تعتقد أن «الصراع القائم بينها الآن هو صراع على المغانم والصفقات، وهم لا ينكرون ذلك، وكلّ منهم يتحدث عن حجمه». وأردفت «لدينا وزير خارجية (جبران باسيل) يشبّه بعض الطوائف بـ«حبّة الكرز فوق قطعة كاتو»، أو مجرّد رشّة بهارات في الطعام، وهذا أمر معيب أن يتعاطى المسؤول مع اللبنانيين حسب طوائفهم وأعدادهم». وشددت على أن «المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وليس هناك مواطن درجة ممتازة ومواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية أو ثالثة وما دون، هذه الأفكار تسيء للوطن قبل أن تسيء للمواطن».
وخلال المعركة الانتخابية والمشاورات النيابية التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون، واجهت النائب المنتخبة عن المقعد الأرمني في دائرة بيروت الأولى (الأشرفية)، انتقادات لاذعة من جمهور تيّار «المستقبل» على خلفية رفضها تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، وذهب البعض حدّ اتهامها بـ«الخيانة ونكران الجميل»، لكونها عملت لأكثر من عشر سنوات في تلفزيون «المستقبل» وكانت تربطها علاقة جيدة بالحريري شخصياً، لكنّ يعقوبيان سارت إلى دحض كل هذه الاتهامات، أكدت أنها كانت «وفيّة إلى أقصى الحدود للرئيس الحريري طوال فترة العمل كإعلامية في تلفزيون المستقبل». وقالت: «طيلة هذه السنوات قمت بواجباتي على أكمل وجه، وكنت إلى جانب الرئيس الحريري، خاصة أني كنت أؤمن بأن هذا التيار (المستقبل) يمكن أن يكون تيار الوطن الواحد والشعب الواحد، وعلى هذه الأسس كنت أثق بأن الحريري هو الشخص الملائم في التركيبة السياسية الموجودة، وكنت مؤمنة أؤمن بقدرته على إنجاز تغيير ما».
وفيما لم تصوّب يعقوبيان على الحريري شخصياً، لم توفر بعض المحيطين به من هجومها اللاذع، بقولها «كان لدي توجس من بعض الفريق المحيط بالرئيس الحريري، لا سميا بعض رجال الأعمال الذين لا يهمهم سوى جني الأموال حتى لو أتت هذه الأموال من سرقات ونهب وفساد». وأشارت إلى أن هناك «الكثير من المسائل التي لم أوافق عليها لكن في الخطوط العريضة إن شخصية الرئيس الحريري المحببة وطيبته، إضافة إلى كونه مع المواطن ومع فكرة لبنان الواحد، جعلني أقف إلى جانبه في بعض المسائل السياسية»، رافضة ما يلصق بها من تهمة الخيانة، وتتابع: «كنت صحافية في تلفزيون «المستقبل» وعملت فيه لسنوات من دون أجر، لأنه كان يمرّ بأزمة مالية، وحينها تلقيت الكثير من العروض المغرية من محطات لبنانية وعربية، لكني لم أترك «المستقبل» في محنته». وأردفت «لقد تركت هذا الفريق في أوج قوته، بعد أن انتهت أزمة استقالة الرئيس الحريري وعاد إلى لبنان، في هذه اللحظة وجدت أنني أستطيع أن أغادر وأترجم قناعاتي».
ولم يكن عزوفها عن تسمية الحريري نابع من قرارها الشخصي، إنما ترجمة لتوجهات المجتمع المدني الذي تمثّله، والذي خاضت الانتخابات باسمه، وبرأي بولا يعقوبيان إن «ما تريده الطبقة السياسية برمتها غرف ما تبقى من خيرات لبنان، في حين أنها لا تقدّم شيئا للمواطن». وتعطي مثالاً صارخاً على ذلك، وتشدد على أن هذا المرسوم الجديد «يمثّل فضيحة كبرى لأنه انتقى مجموعة من المتمولين ومنحهم الجنسية من دون معرفة المعايير التي ارتكز إليها». وسألت «كيف لا يحق للأم اللبنانية أن تعطي الجنسية لأولادها الذين يعيشون مأساة حقيقية، فيما نهديها لنافذين من دون أي مبرر».



العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأحد، الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار».

وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي دعا كذلك إلى «تجنيب الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة».

وقال المصدر إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه «باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وشدّد على أن «القيادة السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون».

كما نقل المصدر عن العليمي دعوته «كافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية».


وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن بلاده لن تتساهل أو تتسامح مع أي مساس أو إضرار بمياه نهر النيل «الذي تعتمد عليه مصر اعتماداً كاملاً».

وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا أن مصر ليست لديها أي مشكلات مع دول حوض النيل «باستثناء دولة واحدة في حوض النيل الشرقي»، في إشارة إلى إثيوبيا.

وافتتحت إثيوبيا في سبتمبر (أيلول) الماضي «سد النهضة» الضخم على نهر النيل الذي بدأت تشييده في 2011، وهو مشروع بلغت تكلفته مليارات الدولارات، وتعدّه مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار أفريقيا.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية المصري إنه ناقش مع نظيره في جنوب السودان أهمية الوصول إلى تهدئة في السودان، والتوصل لهدنة إنسانية وإطلاق عملية سياسية شاملة.

ويخوض الجيش السوداني حرباً ضد «قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023 أشعلها صراع على السلطة خلال مرحلة انتقالية كان من المفترض أن تفضي إلى إجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني.


مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)

سجَّلت تحويلات المصريين في الخارج «رقماً قياسياً» جديداً خلال الأشهر الـ10 السابقة، مقتربة من الـ34 مليار دولار (الدولار نحو 48 جنيهاً)، بنسبة زيادة 42.8 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2024، وبينما تحتفي الحكومة والبنك المركزي، بزيادة التحويلات التي تعدّ أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، يرى خبراء أنها «تظل غير كافية لسد احتياجات الدولة من النقد الأجنبي».

ووجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة والبنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، الأحد.

ووفق عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمود الصعيدي، فإن «أي زيادة في تحويلات المصريين بالخارج تعني زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، ما يمكِّنها من زيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي، الذي وصل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 50.215 مليار دولار».

وأشار الصعيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مصادر النقد الأجنبي الأخرى وهي السياحة، وقناة السويس، والاستثمار، والتصدير تشهد تحسناً هي الأخرى».

مؤتمر مصري يستعرض جهود الدولة في رعاية أبنائها بالخارج... أغسطس الماضي (وزارة الخارجية المصرية)

ووفق البنك المركزي، حقَّقت تحويلات المصريين العاملين بالخارج «تدفقات قياسية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2025، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، لتسجِّل نحو 33.9 مليار دولار، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق».

وأضاف البنك المركزي، في بيان الأحد، «على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة، لتسجل نحو 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».

وبينما يعدّ النائب البرلماني زيادة تحويلات المغتربين إنجازاً يُحسب للحكومة، التي «استطاعت القضاء على السوق السوداء، وأصبحت تحويلات المصريين بالخارج تتدفق عبر القنوات الرسمية»، يشكك خبيرا الاقتصاد خالد الشافعي ووائل النحاس في «قدرة هذه التحويلات على سد احتياجات الدولة من العملة الصعبة».

واتخذت الحكومة في مارس (آذار) 2024، قراراً بتعويم الجنيه، ارتفع بموجبه سعر الدولار رسمياً في البنوك إلى 50 جنيهاً بعدما كان يسجل نحو 30 جنيهاً، وانعكس ذلك على تحجيم السوق السوداء للعملة الصعبة.

ويرى الشافعي أن زيادة تحويلات المصريين تظل دون المأمول، وغير قادرة هي أو المصادر الأخرى للدولار على سد احتياجات مصر من العملة الصعبة، «ما دام هناك دين على الدولة، وعجز في الموازنة العامة، فذلك يعني أن الأزمة ما زالت قائمة».

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الرُّبع الثاني من العام، أي يونيو (حزيران) الماضي، وفق بيانات رسمية.

وزير العمل المصري يلتقي الجالية المصرية في إيطاليا خلال زيارته... ديسمبر 2025 (وزارة العمل المصرية)

يتفق معه الخبير الاقتصادي وائل النحاس، قائلاً إن «تحويلات المصريين في الخارج تحقق نوعاً من الوفرة في المعروض النقدي بالسوق المصرية، تكفي لسد فوائد الدين، لكن لا تكفي لسد أصل الدين، أو تقلل حجم الأزمة الاقتصادية، التي تحتاج إلى زيادة موارد الدولة الدولارية التي تقوم بالأساس على نشاط خاص بها مثل عوائد قناة السويس، أو تصدير معادن وغيرها، أو نتاج صناعة وطنية».

وعدّ النحاس أن «البيانات الرسمية مرة تتحدث عن التحويلات بالسنة المالية، وأخرى بالسنة الميلادية، في محاولة للتركيز على هذه الزيادات بوصفها إنجازاً».

ويتساءل النحاس: «بالنظر إلى عدد المصريين العاملين في الخارج لو قدرناه بـ10 ملايين مصري، فيعني أن متوسط التحويل من كل مصري شهرياً نحو 300 دولار، والتي يحولها عادة لأهله في الداخل، فأين ادخارات هؤلاء؟»، مشيراً إلى أن «حجم التحويلات مقارنة بأعداد المصريين يكشف عن أن جزءاً منهم ما زال يفضِّل قنوات أخرى لادخار أمواله».

ويوجد أكثر من 11 مليون مصري في الخارج حتى عام 2022، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.

أما الشافعي، فيرى أن الحكومة تحتاج إلى العناية بملف المغتربين بصورة أكبر، سواء من خلال طرح أوعية ادخارية واستثمارية لاجتذابهم بعوائد مرتفعة، أو تقديم تسهيلات على الاستثمار وفتح مشروعات متوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى العمل على زيادة أعدادهم ومعها زيادة الموارد الدولارية.

وظهرت توجهات حكومية لافتة خلال الشهور الماضية لفتح أسواق عمل للعمالة المصرية، حيث زار وزير العمل المصري محمد جبران قبل يومين إيطاليا «لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، ونقل العمالة»، وفق بيان للوزارة. ويرى الشافعي أن هذا التوجه «جاء متأخراً».

وزير الخارجية المصري خلال اجتماع مع وفد للجالية المصرية في اليونان (وزارة الخارجية)

ويقول الشافعي: «غالبية المصريين في الخارج سافروا بجهودهم الشخصية، ولم تعمل الحكومة سابقاً بشكل فعال في هذا الملف»، مطالباً بإنشاء مراكز تأهيل للمصريين الذين يرغبون في العمل بالخارج بداية من العامل، وحتى رئيس مجلس الإدارة، والعلماء، وفتح أسواق لهذه العمالة. وعلق: «وقتها ستقفز التحويلات إلى 100 مليار دولار وأكثر وليس فقط 39».

ويتخوف النحاس من أن «زيادة تحويلات المغتربين وموارد السياحة وكلها موارد رغم أهميتها في تحقيق وفرة دولارية في السوق، لكنها تظل غير متينة، وقابلة لأن تشهد هزات في أي وقت، ومعها عودة أزمة العملة الصعبة».

بالتزامن، وجَّه الرئيس المصري الحكومة، الأحد، إلى «تسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي».