ارتياح في الأردن بعد إقرار حزمة المساعدات

TT

ارتياح في الأردن بعد إقرار حزمة المساعدات

شدد علي الكايد، السفير الأردني لدى السعودية، على أهمية حزمة المساعدات لدعم الأردن التي تعهدت بها قمة مكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أول من أمس.
وأكد الكايد لـ«الشرق الأوسط» أن تلك المساعدات التي بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار ستنعش الاقتصاد الأردني المتعثر.
وتضمنت حزمة المساعدات وديعة بالبنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي، ودعما سنويا لميزانية حكومة الأردن لمدة 5 أعوام، إضافة إلى تمويل من صناديق التنمية لمشروعات إنمائية.
ولفت السفير الأردني إلى أن الفائدة ستكون مباشرة على الاقتصاد الأردني وتضمن استمرار مساره، مما يساعد الأردن على تجاوز أزمته وما صاحبها من تضخم اقتصادي، مضيفاً أن فائدة المساعدات لن تكون على المدى القريب فحسب؛ بل تستمر لفترة طويلة، منوها بأن الشعب الأردني يشعر بعد إقرار تلك المساعدات بالارتياح والبهجة.
إلى ذلك، ذكر إبراهيم النحاس، عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط» أن «المملكة كعادتها تقف مبادرة مع حلفائها في أزماتهم، وبصفتها القائد للعالم العربي والمركز للعالم الإسلامي تؤسس لمبدأ العمل الجماعي الذي يجب أن يكون بين الأخوة العربية والإسلامية»، مشيراً إلى أن القيادة السعودية تعمل دائماً لما فيه عز العرب والمسلمين في كل مكان وزمان.
ولفت إلى أن المبادرة تأتي تعبيراً صادقاً عن روح الأخوة العربية والإسلامية، وأنها تعطي رسالة سعودية مباشرة للعالم أجمع بأنها تجمع كلمة العرب والمسلمين في أشد الظروف.
وتطرق إلى أن الخطوة السعودية «تعبر عن مدى التلاحم والترابط والاحترام والتقدير الذي يجمع بين قادة السعودية وقيادات الدولة العربية والإسلامية؛ إذ إن تاريخ السعودية في الوقوف مع الدول العربية والإسلامية في أشد الظروف مشرف دونته سجلات التاريخ بكل فخر واعتزاز».
وأشار إلى أن اجتماع مكة المكرمة التاريخي رسالة واضحة ومباشرة للوقوف مع الدولة العربية، وأن الأردن لن يكون وحده ولن يتخلى عنه العرب مهما كانت الظروف ومهما اشتدت الأزمات.
وتابع النحاس: «الوقفة الأخوية مع الأردن ومع شعبه الكريم، رسالة تدعو الشعب الأردني لأهمية الوقوف مع قيادته ومناصرتها لمواجهة المؤامرات التي تحاك تجاه دولتهم وتهدف لزعزعة استقرارهم». وأضاف أن «أطراف الشر ودعاة الإرهاب والتطرف أرادوا استغلال الأزمة الاقتصادية لبث الفرقة بين أبناء الشعب الأردني وقيادته وكذلك بث الفتنة بين الأردن وأشقائه العرب، لكنهم فشلوا».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.