3 اتفاقيات بين المغرب ونيجيريا تشمل أنبوب الغاز الاستراتيجي

الملك محمد السادس والرئيس محمدو بوهاري لدى ترؤسهما التوقيع على 3 اتفاقيات تعاون (ماب)
الملك محمد السادس والرئيس محمدو بوهاري لدى ترؤسهما التوقيع على 3 اتفاقيات تعاون (ماب)
TT

3 اتفاقيات بين المغرب ونيجيريا تشمل أنبوب الغاز الاستراتيجي

الملك محمد السادس والرئيس محمدو بوهاري لدى ترؤسهما التوقيع على 3 اتفاقيات تعاون (ماب)
الملك محمد السادس والرئيس محمدو بوهاري لدى ترؤسهما التوقيع على 3 اتفاقيات تعاون (ماب)

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوهاري، مساء أول من أمس بالقصر الملكي بالرباط، مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بالمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.
وألقى كل من فاروق غاربا سعيد المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية وأمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، كلمة حول مضمون التصريح المشترك بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفيدرالية، المتعلق بإنجاز المرحلة التالية من المشروع الاستراتيجي لإنجاز أنبوب الغاز الإقليمي الرابط بين الموارد الغازية لنيجيريا ودول غرب أفريقيا والمغرب.
وتم الاتفاق على إحداث مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، خلال زيارة الدولة التي قام بها الملك محمد السادس إلى نيجيريا، في ديسمبر (كانون الأول) 2016. وتم التوقيع على اتفاق التعاون حول أنبوب الغاز بالرباط، في 15 مايو (أيار) 2017. والذي يلتزم بموجبه كل من الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بإجراء دراسة جدوى مشتركة، ومسودة لمشروع «أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب».
وأكد المسؤولان أن الطرفين النيجيري والمغربي عملا بطريقة ناجعة وبناءة من أجل ضمان إنجاز دراسة الجدوى الخاصة بأنبوب الغاز، التي تعتبر بمثابة المرحلة الأولى من هذا المشروع الاستراتيجي، من طرف المتعاقد بطريقة احترافية ووفقا لأفضل المعايير الدولية، لافتين إلى أنه تم تقييم مجموعة من المسارات، يخص الأول المسار البحري، فيما يتعلق الثاني بالمسار الساحلي، أما الثالث فيتعلق بالمسار المختلط... وأكد المسؤولان أنه «لأسباب ذات بعد اقتصادي، وسياسي وقانوني وأمني، وقع الاختيار على المسار المختلط».
وأضافا أن أنبوب الغاز سيمتد على طول يناهز 5660 كلم، كما تم تحديد كلفته، مشيرين إلى أنه من المنتظر أن يتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال الـ25 سنة المقبلة.
وسلط المسؤولان الضوء على الفرص المتعددة لهذا المشروع الاستراتيجي، لا سيما التعاون الإقليمي بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بغية تعزيز التجارة والتنمية لما فيه الصالح المشترك لهذه الدول، والاندماج الاقتصادي للمنطقة، طبقا لأهداف «نيباد»، والتقليص من حرق الغاز وتنويع الموارد الطاقية، والمساهمة في الحد من التصحر، عبر استعمال الغاز كمصدر للطاقة، آمن ومستدام بالمنطقة، وخلق الثروة والحد من الفقر عبر فتح فرص للتنمية الاقتصادية بالمنطقة.
واغتنم الجانبان مناسبة القمة التي جمعت الملك محمد السادس، والرئيس بوهاري، من أجل الاتفاق على المرور إلى المرحلة المقبلة من هذا المشروع الطموح، والتي سيتم خلالها إشراك الدول التي سيعبرها ومجموعة «سيدياو» من خلال التوقيع على بروتوكولات اتفاق، والمصادقة على الأحجام المتوفرة بالنسبة لأوروبا من قبل الأطراف الممتلكة لأكبر مساهمة في نيجيريا، ومن طرف الشركة الوطنية النيجيرية للبترول، والشروع في المفاوضات مع الفاعلين في الحقل على طول ساحل السنغال وموريتانيا، ومقاربة الزبناء الأوروبيين الذين يعتبرون أهم العملاء المحتملين.
ومن بين الإجراءات المبرمجة تدقيق تقديرات نفقات الاستثمار والاستغلال واستكمال التحليل الاقتصادي، على أساس الأحجام وفرضيات البناء المستكملة، والشروع في التفاوض مع البنوك الدولية للتنمية بغية الوقوف على مدى استعدادها لتمويل هذا المشروع، وتحضير الوثائق الأولية.
وأبرزا أن قائدي البلدين شددا على ضرورة أخذ البعد الإيكولوجي بعين الاعتبار في مختلف مراحل المشروع. وأكدا أن هذا المشروع سيمكن من منح أفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا، وسيمكن المغرب ونيجيريا من المتوقع كرائدين للتعاون جنوب - جنوب على مستوى القارة الأفريقية.
واعتبارا لأهميته الاستراتيجية والامتيازات التي سيقدمها، ليس فقط بالنسبة لنيجيريا والمغرب، لكن أيضا بالنسبة للبلدان التي سيعبرها هذا الأنبوب، فإن الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن يؤكدان التزامهما المشترك، قصد التنفيذ الأمثل لهذا المشروع.
ويهم الاتفاق الثاني بروتوكول اتفاق بين المكتب الشريف للفوسفات والصندوق السيادي النيجيري بهدف إحداث منصة صناعية بنيجيريا من أجل إنتاج الأمونياك والمنتوجات المشتقة، ويتعلق الاتفاق الثالث باتفاقية تعاون في مجال التكوين المهني الفلاحي والتأطير التقني بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الفلاحة والتنمية القروية بنيجيريا.
وجرت هذه المراسم بحضور رئيس الحكومة المغربية ومستشاري الملك ووزير الخارجية والتعاون الدولي ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف الشؤون الأفريقية وكاتبة الدولة (وزير دولة) لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس النيجيري.
وكان الملك محمد السادس، قد أجرى مباحثات على انفراد مع الرئيس النيجيري الذي اختتم زيارته الرسمية للمغرب بزيارة مقر معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات الذي يستضيف أكثر من 200 طالب نيجيري.



رئيس الوزراء الإسباني: الاختلال التجاري بين الصين وأوروبا «غير مستدام»

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونا غوميز لدى استقبالهما في إحدى الجامعات الصينية بالعاصمة بكين الاثنين (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونا غوميز لدى استقبالهما في إحدى الجامعات الصينية بالعاصمة بكين الاثنين (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء الإسباني: الاختلال التجاري بين الصين وأوروبا «غير مستدام»

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونا غوميز لدى استقبالهما في إحدى الجامعات الصينية بالعاصمة بكين الاثنين (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونا غوميز لدى استقبالهما في إحدى الجامعات الصينية بالعاصمة بكين الاثنين (أ.ف.ب)

وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الاثنين، اختلال التوازن التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي بأنه «غير مستدام»، وذلك مع بدء زيارته الرسمية التي تستغرق ثلاثة أيام إلى بكين، حيث يأمل في تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وتُعد هذه الزيارة الرابعة لسانشيز إلى الصين خلال أربع سنوات، في إطار سعيه إلى جعل إسبانيا جسراً يربط بين بكين والاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، والذي تشهد علاقاته مع الولايات المتحدة توتراً ملحوظاً.

وقد أثارت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وسياسته الخارجية غير المتوقعة قلقاً لدى القادة الغربيين، الذين توافد كثير منهم - بمن فيهم قادة من بريطانيا وكندا وألمانيا - إلى بكين في الأشهر الأخيرة، سعياً منهم إلى توثيق العلاقات.

ومع ذلك، أكد سانشيز، الاثنين، أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين «غير متوازنة»، داعياً بكين إلى فتح سوقها أمام الواردات الأوروبية. وقال سانشيز، خلال زيارة لجامعة تسينغهوا: «نحن بحاجة إلى انفتاح الصين حتى لا تضطر أوروبا إلى الانعزال». ودعا بكين إلى «مساعدتنا في تصحيح العجز التجاري الحالي... وهو عجز غير متوازن، حيث ازداد بنسبة 18 في المائة إضافية العام الماضي وحده، وهو عجز لا يمكن تحمّله لمجتمعاتنا على المديين المتوسط ​​والطويل».

في العام الماضي، سجّلت إسبانيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 50 مليون نسمة، عجزاً تجارياً قدره 42.3 مليار يورو (49.1 مليار دولار) مع الصين، التي يزيد عدد سكانها على 1.4 مليار نسمة. وأضاف سانشيز أن العجز التجاري الإسباني مع الصين يُمثّل 74 في المائة من إجمالي عجز إسبانيا.

كما يحرص الرئيس الإسباني على تعزيز التجارة مع الصين بعد أن هدّد ترمب، الذي من المقرر أن يزور بكين في مايو (أيار) المقبل، الشهر الماضي بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا. وجاءت تهديدات ترمب بعد أن رفضت إسبانيا استخدام قواعدها العسكرية لشنّ ضربات أميركية ضد إيران، الشريك الاقتصادي الرئيسي لبكين.

وأفادت مصادر حكومية إسبانية بأن الهدف الرئيسي من الزيارة هو تأمين وصول أوسع للمنتجات الزراعية والصناعية إلى الأسواق، واستكشاف فرص المشاريع المشتركة في قطاع التكنولوجيا.

ومن المتوقع أيضاً أن يستغل سانشيز الزيارة لجذب مستثمرين جدد إلى رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وللحصول على المواد الخام الأساسية من الصين. ومن المقرر أن يزور، الاثنين، المقر الرئيسي لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «شاومي»، وأن يتفقد معرضاً تكنولوجياً في الأكاديمية الصينية للعلوم. ثم يلتقي سانشيز كبار المسؤولين الصينيين، بمن فيهم الرئيس شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ، يوم الثلاثاء.

وخلال زيارته للصين في أبريل (نيسان) 2025، وافقت بكين على توسيع نطاق وصول مجموعة من المنتجات الإسبانية، بما في ذلك لحم الخنزير والكرز. وقد صرّحت الحكومة الإسبانية بأن صادرات إسبانيا إلى الصين ارتفعت بنسبة 6.8 في المائة في عام 2025، وعزت هذا النمو إلى العلاقات القوية مع بكين.

بوابة إسبانيا

ويُعدّ الاستثمار في إسبانيا ذا جاذبية خاصة للمستثمرين الصينيين، ويعود ذلك جزئياً إلى نمو اقتصادها بوتيرة تُعدّ من بين الأسرع في أوروبا، وانخفاض تكاليف الطاقة نسبياً، وفقاً لما ذكره كلاوديو فيخو، الخبير في الشؤون الصينية بجامعة مدريد التقنية.

وقال فيخو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تنظر الصين إلى إسبانيا على أنها دولة ودودة نسبياً، وأقل صدامية معها مقارنةً بدول أخرى، وربما أكثر استقلالية عن واشنطن. وهذا يُتيح لها مزيداً من الاستقلالية في اتخاذ القرارات».

وأضاف: «تُعد إسبانيا أيضاً بوابةً إلى أوروبا وأميركا اللاتينية وشمال أفريقيا. ويمكنها أن تعمل بوصفها مركزاً محورياً، أي نقطة انطلاق للوصول إلى أسواق متعددة في آن واحد». وأشار إلى أن المنتجات الزراعية هي الأكثر ربحية في الصين، مُلاحظاً أن الصين «لا تستطيع إنتاج كل ما تحتاج إليه من غذاء، أو على الأقل ليس بالجودة التي يطلبها سكانها»، في حين تُعدّ إسبانيا منتجاً رئيسياً لكثير من المواد الغذائية.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، يوم الأربعاء، إسبانيا بأنها «شريك مهم للصين داخل الاتحاد الأوروبي»، مُضيفةً أن زيارة سانشيز تُتيح فرصة «لتعزيز العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى».

وقام الملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا بزيارة دولة إلى الصين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي أول زيارة يقوم بها ملك إسباني منذ 18 عاماً، مما يُبرز متانة العلاقات بين البلدين. ويرافق سانشيز، وهو أحد قادة اليسار القلائل المتبقين في أوروبا، زوجته بيغونا غوميز، ووزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس.


«هاباغ - لويد»: ضبابية في تقييم تداعيات خطة ترمب لإغلاق مضيق هرمز

سفينة حاويات تابعة لشركة «هاباغ - لويد» بميناء روتردام في هولندا (أ.ف.ب)
سفينة حاويات تابعة لشركة «هاباغ - لويد» بميناء روتردام في هولندا (أ.ف.ب)
TT

«هاباغ - لويد»: ضبابية في تقييم تداعيات خطة ترمب لإغلاق مضيق هرمز

سفينة حاويات تابعة لشركة «هاباغ - لويد» بميناء روتردام في هولندا (أ.ف.ب)
سفينة حاويات تابعة لشركة «هاباغ - لويد» بميناء روتردام في هولندا (أ.ف.ب)

قالت شركة الشحن الألمانية «هاباغ-لويد»، الاثنين، إنه من الصعب تقييم تأثير خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إغلاق مضيق هرمز على حركة الملاحة البحرية.

وأوضح متحدث باسم الشركة، في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن «الأولوية تتمثل في استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن».

أضاف المتحدث أن «هاباغ-لويد» ترى أن وجود ألغام، يجعل المرور غير ممكن، كما أن الحصول على تأمين للمرور صعب في الوقت الراهن.

ويأتي ذلك في ظل تحرك الولايات المتحدة لفرض حصار على الشحن الإيراني عقب انهيار محادثات السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتهدف الخطوة الأميركية إلى زيادة الضغط على طهران، مع الإبقاء على وقف إطلاق النار الهش، في ظل غياب أي أفق واضح لإنهاء القيود المفروضة على صادرات الطاقة من الشرق الأوسط.


مخاوف يابانية من «أزمة طاقة صيفية» مع اضطرابات الإمدادات

ناقلة غاز طبيعي مسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)
ناقلة غاز طبيعي مسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)
TT

مخاوف يابانية من «أزمة طاقة صيفية» مع اضطرابات الإمدادات

ناقلة غاز طبيعي مسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)
ناقلة غاز طبيعي مسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)

حذَّر محلل في مركز أبحاث رائد في مجال الطاقة، يوم الاثنين، من أن اليابان قد تواجه أزمة في إمدادات الطاقة إذا استمرت أزمة الشرق الأوسط وتعطلت شحنات الغاز الطبيعي المسال، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على أجهزة التكييف خلال فصل الصيف الياباني.

وقال تاكافومي ياناغيساوا، المحلِّل التنفيذي في معهد اقتصاديات الطاقة الياباني، إن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يؤخِّر بدء وصول الإمدادات الإضافية التي تتوقعها اليابان اعتباراً من عام 2028 من مشروعات جديدة في قطر والإمارات العربية المتحدة.

وتستورد اليابان نحو 4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً - أي ما يعادل 6 في المائة من إجمالي وارداتها من الغاز الطبيعي المسال - عبر مضيق هرمز، الذي أُغلق فعلياً بسبب الحرب مع إيران.

وفي عام 2024، استحوذت قطر والإمارات العربية المتحدة على 4 و2 في المائة على التوالي من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال التي تمر عبر المضيق، وفقاً لما ذكره ياناغيساوا.

وتُعدُّ أستراليا أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال لليابان، على الرغم من أنها تستورد أيضاً من ماليزيا والولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى.

ويُساهم الغاز الطبيعي المسال من قطر والإمارات العربية المتحدة بنحو 3.5 في المائة من الطاقة الكهربائية في اليابان، بحسب ياناغيساوا. وأضاف: «بما أن هذا يؤثر على ما يُعرف بهامش احتياطي الطاقة، فإن انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة ليس بالأمر الهيِّن مع اقتراب فصل الصيف». ويُستخدم ما يقارب 60 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة الكهربائية، بينما يُستخدم الباقي لتوزيع الغاز في المدن وإمدادات أخرى.

وقال ياناغيساوا إن شركات المرافق تشتري حالياً كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية، وتستفيد من الحد الأقصى المسموح به للكمية في العقود القائمة مع موردين مثل أستراليا والولايات المتحدة. وبموجب هذا الحد، يمكن زيادة العرض بنحو 10 في المائة من الحجم المتعاقد عليه، رهناً بالاتفاق المتبادل.

وتضررت منشآت الغاز الطبيعي المسال القطرية جراء الهجمات الإيرانية، وقد تستغرق أعمال إصلاح الأجزاء المتضررة ما يصل إلى خمس سنوات.

وحتى في حال رفع الحصار عن مضيق هرمز، فمن المرجح أن يستمر انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر لبعض الوقت، وقد تتأخر مشروعات التوسعة، بحسب ياناغيساوا، الذي أضاف أنه «قبل أزمة الشرق الأوسط، توقع البعض أن تشهد سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي فائضاً في العرض بحلول عام 2030، لكن هذا التوقع بات من الصعب الحفاظ عليه الآن».