القاهرة تتلقى تطميناً قوياً من أديس أبابا في أزمة «سد النهضة»

آبي أحمد: مصر ستحصل على حصتها من مياه النيل وسنعمل على زيادتها

TT

القاهرة تتلقى تطميناً قوياً من أديس أبابا في أزمة «سد النهضة»

تلقت القاهرة تطميناً قوياً من أديس أبابا فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقول مصر إنه يهدد حصتها من المياه. وقال آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، في مؤتمر صحافي في القاهرة أمس عقب مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، «إنهم سيحافظون على حصة مصر في نهر النيل... بل وزيادتها».
وأكد الرئيس السيسي زيادة استثمارات مصر في إثيوبيا، وأضاف: «أكدت اليوم كذلك لأخي رئيس الوزراء ما نوليه من أولوية لتفعيل ما سبق الاتفاق عليه بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن إنشاء صندوق ثلاثي لتمويل مشروعات البنية التحتية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وأهمية البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء الصندوق، وذلك بناء على الاجتماع المقرر أن تستضيفه القاهرة يومي 3 و4 يوليو (تموز) 2018 على مستوى كبار المسؤولين لهذا الغرض».
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي: «أود أن أقول للشعب المصري نحن الإثيوبيين نعرف الأخوة وحسن الجوار، وليست لدينا رغبة أو فكرة في إلحاق الضرر بالشعب المصري، وإن كنا نؤمن بأننا يجب أن نستفيد من هذا النهر (نهر النيل)، ولكن عندما نستفيد لا يجب أن نقوم بما يضر بالشعب المصري، ونؤيد أن تكون الثقة سائدة بيننا في هذا الشأن».
وأضاف آبي أحمد: «نريد أن ننسى ما كان في الماضي ونبدأ مرحلة من المحبة والمودة والتعاون، وأن نغير منطقنا ونحتذي بالآخرين الذين تطوروا. إن قدومي إلى مصر لأوضح للشعب المصري رغبة إثيوبيا في الإخلاص والمودة والمحبة مع مصر، وأن لا تكون الشكوك نحو إثيوبيا، وأن نستخدم حصتنا، وأن نؤكد لكم حصتكم من مياه نهر النيل».
وأضاف آبي أحمد: «نحن سنهتم بالنيل، ونحافظ على حصتكم من مياه النيل، وسنعمل على أن تزداد هذه الحصة أنا والرئيس السيسي، ولن يكون هناك حقد وخلاف بيننا، لأنه لا يفيد كلا الشعبين، كما أن زرع الفتن في كل من مصر وإثيوبيا لن يخدم مصالح الشعبين».
وأشار إلى أن الرئيس السيسي أطلق سراح المسجونين الإثيوبيين، معرباً عن خالص شكره للرئيس السيسي على ما يقدمه وما يبذله من جهود من أجل العلاقات التاريخية بين مصر وإثيوبيا، منوهاً بأن كل المناقشات والمباحثات مع الرئيس السيسي كانت ودية.
وداعب الرئيس السيسي رئيس وزراء إثيوبيا قائلا له: «قل والله لن نقوم بأي ضرر بالمياه في مصر». وكرر آبي وأكد كلام الرئيس السيسي، وقال أيضا «إن شعبي وحكومتي ليس لديهم الرغبة في إلحاق الضرر بمصر، وإنما نريد أن نتعاون في كل المجالات وليس فقط النيل».
ووفق بيان رئاسي مصري، فإن السيسي التقى رئيس الوزراء الإثيوبي في جلسة مباحثات ثنائية مساء أول من أمس في مستهل زيارته للقاهرة، تناولت تطورات موقف سد النهضة، حيث توافق الرئيسان على تبني رؤية مشتركة بين الدولتين، قائمة على احترام حق كل منهما في تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر.
ومن المقرر عقد جولة أخرى من المفاوضات على مستوى رفيع مقررة في 3 يوليو في القاهرة.
يشار إلى إثيوبيا بدأت بناء السد، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توترا، وخصوصا مع مصر التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 في المائة من احتياجاتها من المياه.
وتعتمد مصر تماما على مياه النيل، للشرب والري وتقول إن «لها حقوقا تاريخية» في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 التي تعطيها 87 في المائة، من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».