يمثل المقاتلون الأجانب المرتبطون بتنظيم «القاعدة»، العقبة الكبرى التي تواجه حل معضلة إدلب في الشمال السوري، وهو ما يتطلب جهوداً لإخراجهم من المنطقة، بدأ تنفيذها منذ نحو شهرين، حيث تقلص عدد الأجانب، ومنهم مقاتلو «الحزب الإسلامي التركستاني» الذي يمثل «القوة الأكبر والأشرس» حسبما يقول الخبراء.
ويحتل وجود المقاتلين الأجانب جدول أعمال خطط الحل لمعضلة الشمال الذي تجمع فيه المقاتلون المتشددون بدفع من النظام السوري وروسيا، ونُقلوا من مناطق الشمال ووسط سوريا ومحيط دمشق، وباتت قضية وجودهم «أساسية»، وسط أنباء عن حلول لإخراجهم من سوريا «تدريجياً»، بالنظر إلى صعوبة تسوية أوضاعهم كونهم من المرتبطين بالجناح المعولم لتنظيم «القاعدة».
ويقول الخبراء والمطلعون على أحوال الشمال السوري إن المتطرفين في إدلب اليوم ينقسمون إلى فئتين، الأولى تتشكل من أعضاء «جبهة النصرة» السوريين، وهم في معظمهم من المقاتلين ذوي «الأجندة المحلية»، بينما توجد في إدلب قيادات سورية تابعة لـ«القاعدة» بأجندات خارجية، وقيادات أخرى من المقاتلين الأجانب الذين تم استهدافهم على مدى 18 شهراً في حملتين كبيرتين، الأولى في أوائل عام 2017 إثر ضربات جوية أسفرت عن مقتل ما يزيد على 150 مقاتلاً، والأخرى قبل أشهر، فضلاً عن موجة اغتيالات داخلية قضت على جزء منهم، بينما تقلص عدد الآخرين بفعل الهجرة مرة أخرى وتقويض نفوذهم في ملاذات آمنة، أبرزها في جبال ريف اللاذقية الشرقي المتاخم لإدلب.
ويقول الباحث في قضايا المتشددين الدكتور عبد الرحمن الحاج، إن الحل مرتبط حكماً بحل معضلة المقاتلين الأجانب، موضحاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه في المرحلة المقبلة «سيكون البحث في وجودهم أساسياً»، لافتاً إلى أنباء عن خطط «لإخراجهم من سوريا بالتدريج ووفق جدول زمني غير بعيد»، في وقت تسود الأروقة المحلية مساعٍ لتسوية أوضاع الأقل تشدداً ومن الملتزمين في الأجندة المحلية.
ويشرح الحاج: «من المؤكد أن الجهود لحل قضية وجودهم هي جزء من خطة أكبر حُسم فيها أن بقاء المقاتلين الأجانب مستحيل، وإخراجهم هو شأن أساسي»، لافتاً إلى أن تركيا «ستسيطر على كامل المنطقة، وهي معنية بنزع فتيل الألغام التي يمثلها وجود المتطرفين، وهو ما يدفع جميع الدول المعنية للتوصل إلى تسوية في إدلب تقضي بإخراجهم».
ويرى الحاج أن هؤلاء «يشكلون عقبة أساسية أمام أي تسوية، وبالتالي لا بد من إخراجهم وتحييدهم عن العملية الجارية في إدلب» القائمة على تعديل وضع عناصر «النصرة» وتحويلها إلى تنظيم أقل راديكالية ليتلاءم وجودها مع المرحلة المقبلة.
ويوضح الحاج أن التعديلات في هيكلية «النصرة»، «تتطلب تعريفاً بالخطاب وتعديلاً في المشاريع وإخراج المقاتلين الأجانب» رغم أن وجود مشكلات لهم في خارج سوريا قد يعقّد الأمور ويجعل المهمة صعبة إلى حد كبير، كما يقول المطلعون. لكن الحاج يشير إلى أن الخطة «تقضي بإخراجهم تدريجياً»، لافتاً إلى أن شبكات التجنيد نفسها التي أدخلتهم إلى سوريا، تمتلك قنوات تهريب لإخراجهم منها، ولو أنها «عملية معقدة وبطيئة ومكلفة». أما مستويات الحل في الشمال السوري، فتتدرج من خطة مؤقتة ضمن اتفاق خفض التصعيد التي يرى الحاج أنها «تسوية محدودة هدفها الاستقرار ووقف إطلاق النار»، لكنها تمهد لعملية أكبر ستؤدي في النهاية إلى إخراج المقاتلين الأجانب. ويقول: «مع أن تجميد اقتحام إدلب من قبل النظام وبدعم روسي يعود إلى اتفاقات دبلوماسية وتقاطع مصالح دولي، إلا أن إيقاف احتمال اقتحام إدلب يتطلب إخراج الأجانب وهم من (القاعدة)»، فضلاً عن «تعديل هيكلية (النصرة) وتغيير خطابها، وهي جهود قد لا تأخذ وقتاً طويلاً»، مضيفاً: «في نهاية المطاف، عندما يتحقق التغيير التنظيمي لـ(النصرة) تكون كل العقبات أمام استقرار إدلب وتجنيبها الهجوم قد استوفت الشروط المناسبة». ويضيف: «المرحلة الثالثة تتمثل في تغيير بنية (النصرة) وهيكليتها لتصبح جزءاً من القوى المحلية».
ولم يعد يرى المتشددون أن مكوثهم في الشمال السوري سيدوم طويلاً، وتحسسوا ذلك من عدة مؤشرات أبلغها موجة الاغتيالات التي طالت صفوف القيادات من الصفين الأول والثاني، ساهمت إلى حد كبير في إضعاف قدراتهم. إضافة إلى ذلك، وجد المتشددون أنفسهم في موقع عزلة، إثر الهجمات التي خاضها هؤلاء ضد المقاتلين المعتدلين الذين منوا بخسائر أفقدت المتطرفين حاضنة شعبية، وهو ما جعل موقف «النصرة» وحلفاءها ضعيفاً إلى حد كبير، ودفعهم إلى الدخول في منطق التسوية مع القوى الموجودة لحماية أنفسهم، ودخلوا في عملية اندماج على مراحل قلصت إلى حد كبير مناطق النفوذ التابعة للمتشددين.
ويقدر خبراء عددَ المقاتلين الأجانب اليوم في إدلب من قيادات «القاعدة» بأكثر من ألفي مقاتل. كذلك، يوجد فصيل «الحزب الإسلامي التركستاني» الذي يُقدّر عدد مقاتليه بنحو 1200 مقاتل، ويمتاز هؤلاء بـ«الشراسة في القتال»، و«القدرة على حسم المعارك» إلى جانب الفصائل التي يقاتلون إلى جانبها.
{الحزب الإسلامي التركستاني} قريب من {النصرة} وقوامه {الإيغور}
> دخل «الحزب التركستاني» بقوة إلى جانب «تحرير الشام» في المواجهات مع «جبهة تحرير سوريا» و«صقور الشام» في شهر مارس (آذار) الماضي. وأفادت مصادر متطابقة أن «التركستان» القادمين من منطقة جسر الشغور والمدعومين بالمدرعات احتشدوا مع بعض كتائب «تحرير الشام» في ساحة باب الهوى، وبلدة سرمدا واقتحموا بالدبابات بلدات «ترمانين» و«معرة مصرين» في أعنف هجوم على المعتدلين في إدلب. وتمكنت «النصرة» خلال الهجوم المشترك المعاكس مع «التركستان» من السيطرة على أطمة وعقربات وكفر لوسين وقاح ودير حسان وحزة وترمانين ومعرة مصرين. وسبق أن وقف الحزب التركستاني إلى جانب «هيئة تحرير الشام» في المعركة ضد «حركة أحرار الشام» في أوائل العام الماضي، إذ ساعد الحزب في قلب موازين تلك المعركة لصالح الهيئة، حسب فصائل معارضة.
ولمع نجم التركستان في ربيع عام 2014، حين تصدروا الهجوم على قوات النظام السوري، وأفضى إلى سيطرتهم على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي. لكن النظام، قاد في أواخر العام المنصرم هجوماً مضاداً استعاد خلاله السيطرة على هذا الجيب الصحراوي الواسع الممتد في مثلث أرياف حلب الجنوبي، وحماة الشمالي الشرقي، وإدلب الشرقي. وعليه، اضطر التركستان إلى الخروج من المنطقة والدخول إلى عمق إدلب، رغم أن هؤلاء يتخذون من منطقة ريف اللاذقية الشرقي ملاذاً لهم منذ وصولهم إلى سوريا.
ويعد «الحزب التركستاني» من التشكيلات المتشددة العاملة على الساحة السورية وأكثرها تنظيماً، ويتشكل من المقاتلين الصينيين «الإيغور»، وعُرف عنه قربه العقائدي من «جبهة النصرة» و«جند الأقصى» سابقاً. ويتحدر «الحزب الإسلامي التركستاني»، الحزب المؤسس لفرع سوريا، من منطقة «تركستان الشرقية” أو ما يُعرف بـ«شينغياننغ» غرب الصين ذات الأغلبية من عرق الإيغور، وينتمون إلى الحركة الشرقية التي أسسها حسن معصوم في تسعينات القرن الماضي. ووصل مقاتلو الحزب المصنف على قوائم الإرهاب في عدد كبير من دول العالم، إلى الأراضي السورية قادمين من باكستان، حيث التحق الكثير منهم بتنظيم «داعش»، واستقر المئات في منطقة سهل الغاب وجسر الشغور، وتربطهم علاقة وطيدة بـ«تنظيم القاعدة» حيث يدين قائدهم الثاني «عبد الحق التركستاني» الذي خلف «معصوم»، بالولاء لـ«القاعدة» وكانت تربطه علاقات قوية بالملا عمر.
