خادم الحرمين يدعو لاجتماع رباعي في مكة لدعم استقرار الأردن واقتصاده

بحضور الملك عبد الله الثاني وأمير الكويت وولي عهد أبوظبي

خادم الحرمين يدعو لاجتماع رباعي في مكة لدعم استقرار الأردن واقتصاده
TT

خادم الحرمين يدعو لاجتماع رباعي في مكة لدعم استقرار الأردن واقتصاده

خادم الحرمين يدعو لاجتماع رباعي في مكة لدعم استقرار الأردن واقتصاده

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد اجتماع رباعي اليوم في مكة المكرمة، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من أزمته الاقتصادية الحالية.
ويشارك في اللقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
وأجرى خادم الحرمين الشريفين، اتصالاً هاتفياً، أمس، مع الملك عبد الله الثاني، ركز على تنمية العلاقات الثنائية، وناقش التطورات الإقليمية الراهنة. وأكد الجانبان الحرص على توطيد العلاقات في شتى الميادين، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا العربية.
وحسب بيان من الديوان الملكي الأردني، فقد أعرب الملك عبد الله الثاني عن تقديره لدعوة خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط البلدين والدول العربية الأخرى المشاركة في الاجتماع. وأكد البيان مشاركة العاهل الأردني، يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
وفي الكويت أكدت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيغادر بصحبة وفد رسمي إلى السعودية لحضور اجتماع مكة.
وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشيخ محمد بن زايد تلقى أمس اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين، جرى خلاله بحث تعزيز العلاقات الأخوية وسبل تطويرها في ظل التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وثمن الشيخ محمد بن زايد دعم خادم الحرمين الشريفين للجهود المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.
من جهته، أعرب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عن شكره لخادم الحرمين على دعوته لاجتماع مكة، مشيراً إلى أن السعودية كانت حريصة دائما على أمن الأردن واستقراره، وحريصة على تقديم العون والمساعدة له لتمكينه من تجاوز أي تحديات اقتصادية. وأضاف: «نحن نعتز بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه علاقاتنا الأخوية، هذه العلاقات التاريخية والمتجذرة، التي يحرص على تطويرها، قيادة البلدين».
وقال الفايز: «نؤمن بأن أمن دول السعودية، وأمن دول الخليج العربي واستقرارها، هو جزء من أمننا الوطني، وثوابتنا الراسخة، ومن هذه الرؤية، يرفض الأردن تحت أي ذريعة، تدخل أي دولة في شؤون المملكة العربية السعودية، وشؤون دول الخليج عموماً».
ومن جهته، عبر السفير الأردني لدى السعودية، علي الكايد، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على جهوده لدعم الأردن، مثمناً وقوفه المستمر مع الأردن للحفاظ على استقراره وأمنه، متطلعاً لأن تتكلل جهوده في اجتماع اليوم بالنجاح.
وقال الكايد لـ«الشرق الأوسط»، إن المبادرة السعودية، تعبر عن اهتمام بالغ وأصيل تجاه الأردن، مشيراً إلى أن الأردن يعاني من أزمات اقتصادية، كنتيجة لاحتضانه لاجئين من فلسطين والعراق وسوريا، موضحاً أن اللاجئين السوريين يشكلون عبئاً اقتصادياً كبيراً على الأردن، وأن أعدادهم متزايدة، وتحتاج إلى عناية وتستهلك كثيراً من موارد البنية التحتية في الأردن.
وفي هذا السياق، أكد جواد العاني نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، أهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين لعقد اجتماع مكة المكرمة لحل المعضلة الاقتصادية في الأردن، مشيراً إلى أنها ليست جديدة على السعودية. وأوضح العاني أن «هناك أسباباً خارجية مر بها الأردن منذ 5 أعوام تسببت في اندلاع تلك الأزمة، ومنها لجوء كثير من الجنسيات إلى الأردن وأدت إلى ارتفاع الأسعار، وأثرت في ارتفاع النمو الاقتصادي، إضافة إلى مشكلة زيادة عدد السكان وتسارع في معدلات التضخم»، مؤكداً أن الأردن طبق توصيات برنامج صندوق النقد الدولي، إلا أن ذلك أدى إلى سحب الاحتياطيات، مشيراً إلى وجود بعض الإشكاليات في آليات عمل الحكومة وبعض أجهزة الدولة ومؤسساتها ولا يعفيها من مسؤوليتها وواجباتها تجاه المواطنين كمشكلة عدم حل معدل البطالة المرتفع».
وشهد الأردن احتجاجات شعبية لم يشهدها منذ سنوات بالعاصمة عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين، حيث أدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة. وتعهد رئيس الوزراء الأردني الجديد سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة.
بدوره، قال وزير الإعلام الأردني السابق الدكتور نبيل الشريف، إن المبادرة السعودية، تأتي في وقتها المناسب بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأردن.
وأضاف: «هذا ليس غريباً على المملكة العربية السعودية أو على خادم الحرمين الشريفين، فقد عودنا دائماً الوقوف إلى جانب الأردن، وهو دليل واضح على متانة العلاقات الأردنية - السعودية رغم كل ما أطلقه البعض من تكهنات إزاء العلاقات الثنائية». وأشار إلى أن مبادرة الملك سلمان، «رد عملي واضح وصريح على تلك التكهنات... وتؤكد أن العلاقة راسخة ومتينة ولا تتأثر بالشائعات والتكهنات المغرضة من قبل بعض الأطراف والجهات المشبوهة».
وتابع: «نؤمن بأن مصيرنا العربي واحد وقدرنا واحد، وأن ما يحدث في أي بلد عربي يؤثر في البلدان الأخرى... فالخطوة التي أقدم عليها خادم الحرمين الشريفين من شأنها أن تؤسس لواقع عربي جديد يقوم على التضامن والتنسيق المستمر». وقال: «نحن في الأردن نشعر بالامتنان الكبير والسعادة الغامرة حتى قبل أن نعرف نتائج هذه القمة.. نشعر بالسعادة الغامرة لأنها لفتة أخوية صادقة تعكس ترابط العلاقات بين دولنا وشعوبنا».
وقال إن «المبادرة استمرار للدعم السعودي والخليجي، ولا ننسى المنحة الخليجية في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، عندما جمع دول مجلس التعاون الخليجي وقرروا منحة خليجية للأردن لمدة 5 سنوات».
واعتبر الشريف أن «دعم ومساندة الأردن هي استثمار للأمن القومي العربي... لأن أي اهتزاز في الوضع في الأردن لن يعود بالخير على أحد». وتابع: «أعتقد أن القمة نجحت قبل أن تعقد، لأن قيمتها الحقيقية في تنادي الأشقاء العرب لدعم الأردن... وهذا هو النجاح».
يشار إلى أن دول مجلس التعاون اتفقت على تقديم منحة خليجية بقيمة 5 مليارات دولار لمدة 5 سنوات في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث التزمت كل من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات بحصتها البالغة 1.25 مليار دولار، ما عدا دولة قطر التي لم تلتزم بالاتفاق ولم تقدم أي مساعدات للأردن.
في هذا السياق ثمنت رابطة العالم الإسلامي، دعوة خادم الحرمين الشريفين، لاجتماع مكة، واهتمامه بأوضاع الأمة العربية والإسلامية، قائلة إنه «نابع من حرصه دوماً على الوقوف مع كل الدول لما يحقق أمنها واستقرارها». ووصف الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة، مبادرة خادم الحرمين بأنها تمثل قيماً عُليا في السجل المشرف والحافل بالمبادرات الخيِّرة والمواقف النبيلة. وأضاف: «إن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده تستشعر أهمية دورها في حفظ الأمن والاستقرار وتبني مبادرات الإعانة والدعم، مؤكدة بمثل هذه المواقف اضطلاعها بقيمها الريادية المستحقة».
من جهته، أشاد البرلمان العربي بالمبادرة. وأعرب رئيس البرلمان الدكتور مشعل السلمي، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على جهوده لدعم الأردن. وقدرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية اهتمام خادم الحرمين الشريفين لعقد الاجتماع، وقالت في بيان إن المبادرة تأتي في إطار «شعور الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». وقالت إن «اهتمام خادم الحرمين الشريفين يحمل همّ أمته في مواقف صادقة، وينطلق من ثوابت المملكة العربية السعودية المرتكزة على الدين الحنيف، لتوحيد الكلمة، وصيانة اللحمة».



تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

أكدت بلجيكا واليونان وهولندا تضامنها مع السعودية تجاه ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة، ودعمها ومساندتها في إجراءاتها للحفاظ على سيادتها وصون أمنها.

جاء هذا التأكيد في اتصالات هاتفية، تلقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي من العاهل البلجيكي الملك فيليب، ورئيسَي الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والهولندي روب يتن، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، فجر الثلاثاء.

وبحث ولي العهد السعودي، خلال الاتصالات، مستجدات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن إدانة بلاده لهذه الهجمات التي تهدد الأمن والاستقرار.


خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
TT

خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)

أكّد خطاب خليجي، إلى الأمم المتحدة، الاثنين، أن الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون شمل نطاقها أعياناً مدنية بحتة لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، عادَّها تجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي، وإصراراً متعمداً على زعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ويعدّ هذا الخطاب الثاني الذي أرسلته بعثة البحرين الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن دول الخليج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وآخر مطابق لرئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم للولايات المتحدة السفير مايك والتز، وذلك منذ بدء العدوان الإيراني السافر في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وألقى الخطاب الضوء على الهجمات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة التي تشنّها إيران، في انتهاك صارخ لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2817 بتاريخ 11 مارس (آذار) الحالي، الذي أدان طهران بإجماع دولي وواسع من قبل 136 دولة، في تعبير واضح عن موقف المجتمع الدولي الرافض لهذه الأعمال العدوانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

تصاعد الدخان من أحد المباني بمدينة الكويت بسبب الهجمات الإيرانية في 8 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأكّد الخطاب أن منظومات الدفاع الجوية الخليجية تصدَّت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجواء دول الخليج ومياهها الإقليمية وأراضيها بشكل يومي، الأمر الذي ساهم في الحد من الأضرار المحتملة، وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وجدَّد التأكيد على أن الاعتداءات التي تشنها إيران لم تقتصر على دولة بعينها، بل طالت بشكل مباشر كل دولة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وشملت مرافق إنتاج وتكرير النفط، وخزانات الوقود، وموانئ تصدير الطاقة، ومنشآت الغاز والطاقة، فضلاً عن مطارات دولية، ومرافق لوجستية، ومبانٍ حكومية مدنية، ومرافق مدنية، وبنية تحتية حيوية، وذلك باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة.

وبيَّنت دول الخليج أن الهجمات الإيرانية تبرز نمطاً منهجياً متعمداً لإحداث ضرر بالغ بقطاع الطاقة الحيوية بالنسبة لها، البالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية، مضيفة أن هذه الاعتداءات الآثمة أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في عدة منشآت حيوية، وتعطيل جزئي في بعض عمليات الإنتاج والإمداد، إلى جانب تأثيرات سلبية على حركة النقل والخدمات الأساسية، فضلاً عن مخاطر بيئية واقتصادية وصحية واسعة النطاق.

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة بتاريخ 14 مارس 2026 (أ.ب)

وأكّد أن هذه الوقائع تُبيِّن الطبيعة الممنهجة وغير المشروعة للهجمات الإيرانية، واتساع نطاقها ليشمل أعياناً مدنية بحتة، لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، الأمر الذي يُمثِّل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حسن الجوار.

وأضافت دول الخليج أن إيران تواصل عدم الامتثال للقرار 2817 من خلال تصعيد تهديداتها وأعمالها العدوانية التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومهاجمة السفن التجارية وسفن الشحن، واستهداف البنية التحتية البحرية ومرافق الطاقة في دول مجلس التعاون، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي وللحقوق والحريات الملاحية المعترف بها دولياً.

وأشارت إلى أنه ترتَّب على الأعمال العدائية الإيرانية تعريض أرواح المدنيين والبحارة للخطر، والإضرار بسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتقليص حركة العبور عبر المضيق، بما ينعكس سلباً على التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

الدخان يتصاعد فوق مبانٍ في الدوحة بتاريخ 5 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح الخطاب أن استمرار الهجمات الإيرانية حتى بعد اعتماد القرار 2817 يُشكِّل حالة مستمرة من عدم الامتثال الصريح والمتعمد لأحكامه، وانتهاكاً واضحاً لبنوده، وتجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي التي عبر عنها، منوِّهاً بأن هذا السلوك الإيراني يعكس إصراراً متعمداً على عدم الامتثال، واستمرار نهج التصعيد، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وجدَّدت دول الخليج تأكيد إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة، وأن استمرار هذه الأعمال العدوانية يُمثِّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لضمان احترام القرارات وتنفيذها بشكل كامل.

وشدَّد الخطاب على احتفاظ دول الخليج بحقّها القانوني والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذه الاعتداءات المستمرة، وبما يتناسب مع طبيعة التهديد ويتوافق مع قواعد القانون الدولي، وذلك لحماية سيادتها وأمن أراضيها وسلامة شعوبها والمقيمين فيها.

ودعت دول الخليج المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال إيران للقرار رقم 2817، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تُقوِّض الأمن والاستقرار في المنطقة.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 39 «مسيّرة» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 39 «مسيّرة» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الثلاثاء، 39 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، حسبما صرّح بذلك اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

كان المالكي أفاد، الاثنين، باعتراض وتدمير 12 «مُسيّرة» بينها 11 في الشرقية، وواحدة بمنطقة الحدود الشمالية، مشيراً إلى رصد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه منطقة الرياض، واعتراض أحدهما، وسقوط الآخر في منطقة غير مأهولة.

وأطلق «الدفاع المدني»، الاثنين، 3 إنذارات في محافظة الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض)، وواحداً في الشرقية، للتحذير من خطر، عبر «المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ»، قبل أن يعلن زوالها بعد نحو دقائق، داعياً إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والابتعاد عن مواقع الخطر.