السعودية والإمارات أكبر شركاء الأردن التجاريين

الاستثمارات من البلدين تتجاوز 25 مليار دولار

تعد السعودية والإمارات أكبر شركاء الأردن التجاريين، وذلك من خلال ميزان التبادل التجاري، حيث تعتبر الرياض وأبوظبي من أكثر الدول في ضخ الاستثمارات عبر قطاعات مختلفة، إضافة إلى أنهما من أكبر الدول الداعمة للاقتصاد الأردني.
وتعتبر السعودية الشريك الاستراتيجي الأهم بالنسبة إلى الأردن في المنطقة، إذ تقدر استثماراتها فيه بـ13 مليار دولار، وتحل الرياض في المراتب الأولى بالنسبة إلى حجم التجارة مع عمان، بحجم تبادل تجاري تجاوز خمسة بلايين دولار، في الوقت الذي تستورد فيه الأردن 20 في المائة من وارداتها من السعودية، بينما شكلت صادراتها إليها نحو 25 في المائة من إجمالي صادراتها إلى العالم.
وتصنف السعودية من أكثر الدول الداعمة للأردن، وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي في عام 2014، إلى أن المساعدات السعودية إلى الأردن خلال أربعة أعوام تجاوزت ثلاثة بلايين دولار، شكلت ثمانية في المائة من الناتج المحلي الأردني.
وتستورد عمان من الرياض النفط ومنتجات صناعية ودواجن وألبانا، ويتمتع المنتج السعودي بسمعة طيبة وقبول لدى المستهلك الأردني. ووقع الطرفان خلال السنوات الماضية اتفاقات عدة للتعاون في مجالات مختلفة، ففي عام 2014 وقعا اتفاق تعاون في مجال الشؤون البلدية والقروية، بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات والتشريعات البلدية في البلدين، وتبادل الخبرات البلدية بينهما في مجالات تدريب الكوادر البشرية.
ووقع البلدان أيضاً اتفاقاً لتأسيس مجلس التنسيق السعودي - الأردني بغرض تعزيز تعاون البلدين وتعميق علاقاتهما الاستراتيجية، وزيادة التنسيق السياسي في القضايا الثنائية والإقليمية، في الوقت الذي شهدت الكثير من الروافد السياسية والاجتماعية والاقتصادية مما جعلها أشد تماسكا مع مرور السنين، وتزداد قوة وثباتا في أوقات الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية.
وتضع حكومة البلدين مصلحة الأمة العربية على رأس سلم الأولويات السياسية وتعمل القيادتان معا على التنسيق لتجاوز كل العقبات التي قد تعترض العلاقات العربية، والأهم من ذلك حماية الدول العربية وشعوبها من الآثار السلبية لتدخل القوى الإقليمية والخارجية ذات الطموحات التوسعية التي تحاول العبث فسادا باستقرار المجتمعات العربية.
وتدعم السعودية مادياً عدداً من المشاريع بالأردن من خلال المنحة الخليجية على مدى السنوات الماضية، والتي ساعدت الأردن في إنجاز المشاريع التنموية والرأسمالية في التحديات الاقتصادية، حيث تشكل السعودية العمق الأمني والسياسي والاقتصادي والاستراتيجي للأردن، كما أن العلاقات متينة وقوية، ويدعم البلدان كل ما شأنه ضمان مسيرة البناء.
وتحتل السعودية المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والعراق بالنسبة لحجم الصادرات، وتأتي أولا من حيث المستوردات، فمعظم احتياجات الأردن من النفط الخام تتم تلبيتها من السعودية، وأهم السلع المصدرة إليها الأدوية وأجهزة تكييف والمحضرات الغذائية.
فيما وصل إجمالي الاستثمار الإماراتي في الأردن حتى عام 2016 إلى نحو 12 مليار دولار، وأكبرها مشروع مرسى زايد، في الوقت الذي تتجه الشركات الإماراتية المستثمِرة في الأردن للانسجام مع الأجندة الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية للبلدين، ما يمنحها قيمة مضافة ويؤهلها للمساهمة الفاعلة في دعم جهود بناء الاقتصاد المعرفي، حيث تركزت في قطاعات البنى التحتية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والإنشاءات، والنقل والطيران المدني، والخدمات المالية والمصرفية، والمنتجات الزراعية، والرعاية الصحية.
وتسعى الدول الثلاث إلى تنمية مسار التبادلات التجارية، حيث تستدعي تكثيف الحوار ورفع مستوى التنسيق لاستكشاف مزيد من الفرص الواعدة وتســــــهيل مهمة الاستثمارات، ودعمها لكل مقومات النجاح والاســــــتدامة، إضافة إلى العمل المشترك على مد جســـــــــور التواصل بين مجتمع الأعمال والاستثمار، لخلق شــــــراكة حقيقية رابحة على مستوى القطــــــــــــــاع الخاص تعود بالمنفعة على الدول الثلاث.
وتنوعت الصادرات الأردنية إلى الإمارات ما بين الحيوانات الحية، الخضار والفواكه، الرخام، كربونات الكالسيوم، أسمدة فوسفاتية، أنابيب ومواسير ولوازمها، أكياس وحقائب، ورق ومصنوعاته، أقمشة غير منسوجة، حجر بناء بأنواعه، وحدات تبريد وتكييف.
في حين تشمل المستوردات الأردنية من الإمارات الأسماك بأنواعها، الحليب ومشتقاته، التمور بأنواعها، الزيوت الحيوانية والنباتية، المواد الغذائية المصنعة، العصائر والمشروبات غير الكحولية، الإسمنت الأبيض، الزيوت المعدنية، الأدوية، الدهانات بأنواعها، مستحضرات التجميل، المواد الكيماوية (بولي إيثلين)، الصناعات المطاطية، الورق ومصنوعاته، السجاد والأغطية، الصناعات الإسمنتية، حديد التسليح والأسلاك بأنواعها.
ويعتبر الاستثمار الإماراتي الثاني في الحجم بعد الاستثمارات السعودية في الأردن. وعلى الصعيد المقابل، فإن رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين لديهم استثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، حيث يبلغ الاستثمار الأردني في القطاع العقاري في الإمارات على سبيل المثال 1.5 مليار دولار، ورجال الأعمال الأردنيون يتملكون ويديرون العديد من المشاريع الصناعية والخدمية، وخصوصاً الصناعات الخفيفة في أبوظبي وجبل علي في دبي.