ساركوزي يواجه تهمة الفساد بعد احتجازه 15 ساعة

وسائل الإعلام الفرنسية: النائب العام وضع الرئيس السابق تحت المراقبة

فتح تحقيق رسمي مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بعد توجيه تهمتي الفساد واستغلال النفوذ رسميا إليه، وهما تهمتان تصل عقوبتهما إلى السجن عشر سنوات حسب القانون الفرنسي.
وخرج ساركوزي ليل الثلاثاء / الأربعاء بعد احتجازه لدى شرطة مكافحة الفساد 15 ساعة للاستجواب حول الاشتباه في تورطه بقضية فساد، رفقة قاضيين ومحام.
وبدا ساركوزي منهكا وهو يستقل سيارة سوداء ذات زجاج داكن، نقلته من المديرية المركزية للشرطة القضائية في نانتير بضاحية باريس الغربية، على مقربة من معقله السابق نويي- سور - سين.
واستجوب ساركوزي حول مساعيه للحصول على مساعدة قاض فرنسي بارز، مقابل أن يمنح القاضي وظيفة مستشار حكومي في إمارة موناكو؛ وذلك في حال ساعد القاضي ساركوزي في قضية تتعلق بقرار القضاء التنصت على الرئيس السابق لمتابعته في ملف تمويلات الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية 2007.
وقالت صحيفة "لوباريزيان" ووسائل إعلام فرنسية، إن النائب العام أمر بوضع الرئيس السابق تحت المتابعة، وفقا لما ينص عليه القانون الفرنسي للاشتباه في تورطه في فساد واستغلال نفوذ والحصول على معلومات سرية.
وبعد انتهاء استجواب الشرطة، نقل ساركوزي إلى دائرة القضايا المالية من محكمة باريس للمثول أمام القضاة الذين وجهوا إليه تهمة "إخفاء انتهاك أسرار مهنية والفساد واستغلال النفوذ بشكل فاعل"، حسب بيان للنيابة العام.
ووجه قضاة التحقيق التهمة نفسها مساء أمس (الثلاثاء) إلى محاميه تييري هرزوغ ومدعي عام محكمة الاستئناف القاضي جيلبير ازيبير وفي حين لم يمثل القاضي باتريك ساسوست أمام القضاة.
ووصف الوزير الأول الفرنسي (رئيس الوزراء) مانويل فالس الاتهامات الموجهة للرئيس السابق نيكولا ساركوزى بأنها "خطيرة ".
وقال فالس لشبكة "بى اف ام تى في" إن النظام القضائي يعمل بصورة مستقلة تماما، ولا علاقة له بالسلطة التنفيذية.
وأضاف "بالطبع من المهم أن نتذكر أن ساركوزى بريء حتى تثبت إدانته.. ولكن لا أحد فوق القانون".