عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

مهاتير محمد يدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

مهاتير محمد يرى أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ يجب أن تراعي الاقتصاديات الصغيرة (رويترز)
مهاتير محمد يرى أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ يجب أن تراعي الاقتصاديات الصغيرة (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مهاتير محمد يدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

مهاتير محمد يرى أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ يجب أن تراعي الاقتصاديات الصغيرة (رويترز)
مهاتير محمد يرى أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ يجب أن تراعي الاقتصاديات الصغيرة (رويترز)

دعا رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، إلى إجراء مراجعة لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، قائلاً إن البنود الحالية لهذه الاتفاقية تلحق ضرراً بالاقتصادات الأصغر مثل ماليزيا.
وفي مقابلة مع صحيفة «نيكي» المالية اليومية اليابانية، نُشرت أمس، قال مهاتير محمد إنه يجب أن تأخذ هذه الاتفاقية التجارية، التي تضم اليابان وكندا، في اعتبارها مستوى تنمية الدول المختلفة.
وقال: «لا بد من إعطاء الاقتصادات الصغيرة والأضعف فرصة لحماية منتجاتها... علينا مراجعة اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي».
وستكون دعوة مهاتير محمد لمراجعة هذه الاتفاقية ضربة للاتفاقية التجارية التي تضم 11 دولة، والتي تم الانتهاء منها بعد مفاوضات شاقة في وقت سابق من العام الحالي.
ووقعت 11 دولة في جانبي المحيط الهادي بداية مارس (آذار) اتفاقية إنعاش التجارة الحرة بين ضفتي المحيط، بعد أن أعلن موتها قبل سنة إثر انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منها.
ووقّع وزراء الخارجية أو التجارة في أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام، الاتفاقية التي باتت تسمى «الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي».
وبذل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما جهوداً كبيرة لتوقيع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي في فبراير (شباط) 2016، بعد سنوات من التفاوض بين البلدان المعنية الـ12، وكان الهدف منها حينها الوقوف بوجه نفوذ الصين المتنامي.
لكن قبل دخولها حيز التنفيذ أعلن ترمب انسحاب بلاده منها، مهدداً الاتفاقية التي كان يفترض أن تشمل دولاً تمثل 40 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، وقرابة 25 في المائة من التجارة العالمية.
لكن ترمب عدل موقفه لاحقاً بقوله إنه يمكن أن يعود إلى الاتفاقية إذا حصل على شروط أفضل.
ورحب المشرعون الأميركيون ممثلو الولايات الزراعية بموقف ترمب الجديد، لكن مستشاريه التجاريين الأكثر تشدداً الذين يهيمنون الآن على إدارته عبروا عن تفضيلهم التفاوض على اتفاقيات ثنائية يقولون إنها تراعي مصالح الولايات المتحدة بصورة أفضل.
وكثيراً ما انتقد ترمب الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف؛ إذ وصف اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية بأنها «كارثة»، علماً بأنها سارية منذ 24 عاماً.
وتولى مهاتير، البالغ من العمر 92 عاماً، رئاسة الحكومة في ماليزيا الشهر الماضي، بعد فوز مفاجئ في الانتخابات على نجيب عبد الرزاق، متعهداً بالقضاء على الفساد وخفض تكاليف المعيشة.
وشرع على الفور في مراجعة عدة مشروعات واتفاقيات وقعتها حكومة نجيب. وانسحب رئيس الوزراء من مشروع لإقامة قطار فائق السرعة مع سنغافورة، ويراجع خطاً محلياً للسكك الحديدية تبنيه شركات صينية بتكلفة تبلغ 14 مليار دولار.

مواضيع
ماليزيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا