ألمانيا تقترح إنشاء وعاء مالي مشترك للتأمين ضد البطالة في منطقة اليورو

ألمانيا تقترح إنشاء وعاء مالي مشترك للتأمين ضد البطالة في منطقة اليورو
TT

ألمانيا تقترح إنشاء وعاء مالي مشترك للتأمين ضد البطالة في منطقة اليورو

ألمانيا تقترح إنشاء وعاء مالي مشترك للتأمين ضد البطالة في منطقة اليورو

اقترح وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، إنشاء وعاء مالي مشترك للتأمين ضد البطالة في منطقة اليورو.
وفي تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية، قال السياسي الاشتراكي: «أنا أؤيد استكمال الأنظمة الوطنية للتأمين ضد البطالة بنظام تأمين احتياطي لمنطقة اليورو برمتها».
وأوضح شولتس أن بوسع أي دولة تواجه أزمة وترتفع فيها أعباء أنظمة التأمين الاجتماعي بسبب ارتفاع البطالة، أن تحصل على قرض من هذا التأمين الاحتياطي. وأضاف أنه في حال انتهاء الركود، تقوم الدولة المتأزمة برد القرض الذي حصلت عليه، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز الاستقرار المالي للنظام بأكمله.
بهذا الاقتراح، يسير شولتس في نفس اتجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يرى أن هناك حاجة ملحة إلى إجراء إصلاحات واسعة النطاق داخل الاتحاد الأوروبي، وفي إطار ذلك يسعى ماكرون إلى إنشاء تأمين لمكافحة البطالة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وفي مطلع الشهر الماضي قال مكتب الإحصاءات الأوروبي، يوروستات، إن معدل البطالة في منطقة اليورو ظل مستقرا في مارس (آذار) عند 8.5 في المائة.
وكان معدل البطالة في منطقة اليورو هبط إلى أدنى مستوياته في تسعة أعوام في نوفمبر (تشرين الثاني) بفضل النمو الاقتصادي القوي ليصل إلى 8.7 المائة، انخفاضا من 8.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض معدل البطالة الكلي في دول المنطقة إلى خمسة في المائة بنهاية 2019 ليسجل أدنى مستوى منذ 1980. ويمهد الطريق لنمو الأجور الذي ظل صعب المنال حتى الآن.
وتباطأ النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الجاري كما كان متوقعا في بداية العام.
وقال يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو زاد 0.4 في المائة في الربع الأول بالمقارنة مع الربع الأخير من 2017 في حين بلغ النمو 2.5 في المائة على أساس سنوي. ويتماشى هذا مع توقعات الاقتصاديين، لكنه يقل عن معدل النمو الفصلي البالغ 0.7 في المائة المسجل في الأرباع الثلاثة السابقة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.