ألمانيا تقترح إنشاء وعاء مالي مشترك للتأمين ضد البطالة في منطقة اليورو

ألمانيا تقترح إنشاء وعاء مالي مشترك للتأمين ضد البطالة في منطقة اليورو
TT

ألمانيا تقترح إنشاء وعاء مالي مشترك للتأمين ضد البطالة في منطقة اليورو

ألمانيا تقترح إنشاء وعاء مالي مشترك للتأمين ضد البطالة في منطقة اليورو

اقترح وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، إنشاء وعاء مالي مشترك للتأمين ضد البطالة في منطقة اليورو.
وفي تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية، قال السياسي الاشتراكي: «أنا أؤيد استكمال الأنظمة الوطنية للتأمين ضد البطالة بنظام تأمين احتياطي لمنطقة اليورو برمتها».
وأوضح شولتس أن بوسع أي دولة تواجه أزمة وترتفع فيها أعباء أنظمة التأمين الاجتماعي بسبب ارتفاع البطالة، أن تحصل على قرض من هذا التأمين الاحتياطي. وأضاف أنه في حال انتهاء الركود، تقوم الدولة المتأزمة برد القرض الذي حصلت عليه، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز الاستقرار المالي للنظام بأكمله.
بهذا الاقتراح، يسير شولتس في نفس اتجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يرى أن هناك حاجة ملحة إلى إجراء إصلاحات واسعة النطاق داخل الاتحاد الأوروبي، وفي إطار ذلك يسعى ماكرون إلى إنشاء تأمين لمكافحة البطالة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وفي مطلع الشهر الماضي قال مكتب الإحصاءات الأوروبي، يوروستات، إن معدل البطالة في منطقة اليورو ظل مستقرا في مارس (آذار) عند 8.5 في المائة.
وكان معدل البطالة في منطقة اليورو هبط إلى أدنى مستوياته في تسعة أعوام في نوفمبر (تشرين الثاني) بفضل النمو الاقتصادي القوي ليصل إلى 8.7 المائة، انخفاضا من 8.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض معدل البطالة الكلي في دول المنطقة إلى خمسة في المائة بنهاية 2019 ليسجل أدنى مستوى منذ 1980. ويمهد الطريق لنمو الأجور الذي ظل صعب المنال حتى الآن.
وتباطأ النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الجاري كما كان متوقعا في بداية العام.
وقال يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو زاد 0.4 في المائة في الربع الأول بالمقارنة مع الربع الأخير من 2017 في حين بلغ النمو 2.5 في المائة على أساس سنوي. ويتماشى هذا مع توقعات الاقتصاديين، لكنه يقل عن معدل النمو الفصلي البالغ 0.7 في المائة المسجل في الأرباع الثلاثة السابقة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».