وفد إيفواري في الرباط لمتابعة مشروع خليج كوكودي

ميزانية المشروع ناهزت 750 مليون دولار

الوفد الايفوري في الرباط
الوفد الايفوري في الرباط
TT

وفد إيفواري في الرباط لمتابعة مشروع خليج كوكودي

الوفد الايفوري في الرباط
الوفد الايفوري في الرباط

اختتم وفد إفواري رفيع زيارة رسمية للمغرب استغرقت يومين، والذي تقوده شركة «مارتشيكا ميد» المغربية. وبحث الوفد الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع خليج كوكودي التنموي، والتي ستتضمن بناء فنادق وفضاءات سياحية وترفيهية ومنشآت رياضية وثقافية في منطقة الخليج.
كما قام الوفد الإيفواري الذي يترأسه باتريك أشي، الأمين العام لرئاسة الجمهورية في كوت ديفوار، وديزيري أولوتو، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، وبيير ديمبا، مدير عام الشركة الحكومية الإفوارية للطرق «أجيروت»، وعدد من المسؤولين الكبار في الحكومة الإفوارية، بزيارات ميدانية لمشروعات كبرى عدة للبنيات التحتية بالمغرب، منها على الخصوص مشروع تهيئة وادي أبي رقراق بالرباط.
وقال أشي لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارة مكّنت الوفد الإفواري من اكتشاف الكثير من المجالات التي يمكن أن تعزز فيها التعاون بين البلدين، مشيراً على الخصوص إلى شبكات الطرق والقناطر والترامواي التي تعبر حوض وادي أبي رقراق وتربط بين مدينتي الرباط وسلا.
وأضاف: «في حوض كوكودي ومصب بانكو قرب العاصمة الإفوارية أبيدجان لدينا المشكلات نفسها التي كانت تعاني منها العاصمة المغربية مع مصب أبي رقراق قبل سنوات. وقد أعجبنا كثيراً بما حققه المغرب في ظرف وجيز؛ إذ تمكن من إيجاد حلول والتغلب على هذه المشاكل في ظرف خمس سنوات».
وأضاف أشي «عندما أرى ما أنجزه المغرب في أبي رقراق وما نصبو إلى تحقيقه في خليج كوكودي، تنقشع الرؤيا وأفهم بشكل واضح معنى كلام العاهل المغربي الملك محمد السادس عندما دعا القادة الأفارقة في أبيدجان سنة 2014 إلى أن أفريقيا يجب أن تثق بأفريقيا». وأوضح أشي، أن العاهل المغربي قرر منذ تلك الزيارة وضع الخبرة المغربية في تهيئة أبي رقراق بالرباط وتهيئة وتثمين بحيرة مارتشيكا في شمال البلاد، رهن إشارة كوت ديفوار.
وأضاف: «اليوم نحن مسرورون بالنتائج التي تحققت، إذ اقتربنا من إنجاز الشطر الأول من مشروع كوكودي الضخم، والمتعلق برد الاعتبار للخليج والبحيرة ومصب بانكو وتنقيتها من التلوث وضمان دوران المياه وتجددها. ونستعد للدخول في المرحلة الثانية المتعلقة بتطوير منشآت سياحية وعقارية رائدة في هذه المنطقة بعد أن استرجعت المياه زرقتها والحياة عليها جاذبيتها». وذكر المسؤول الإيفواري، أن المشروع التنموي الضخم سيغير وجه العاصمة أبيدجان، وينظر إليه سكانها بكثير من الافتخار والأمل.
واعتبر أشي «زيارته للرباط، رغم أنها قصيرة كانت جد إيجابية»، وقال: «التقينا خلالها البنوك المغربية التي عبرت عن رغبتها في مواكبتنا، كما التقينا مستثمرين مغاربة مهتمين بإنجاز مشروعات عقارية وسياحية في خليج كوكودي. إضافة إلى أن هذه الزيارة فتحت أعيننا على مجالات أخرى للتعاون، والتي سنعود بوفد حكومي مهم بعد رمضان من أجل تطويرها».
ويروي أشي قصة بدء التعاون المغربي الإيفواري في هذا المشروع الضخم «كان العاهل المغربي في زيارة لكوت ديفوار في فبراير (شباط) 2014، وكان طريقه إلى إقامته يمر بخليج كوكودي الذي تحول إلى مكب للنفايات ومصدر للتلوث. وخلال لقاء مع الرئيس الإفواري حدثه العاهل المغربي عن حوض كوكودي، واقترح عليه وضع الخبرة المغربية في أبي رقرارق ومارتشيكا رهن إشارته لتأهيل الحوض ورد الاعتبار إليه. وبعد 24 ساعة استدعى العاهل المغربي مدير عام «مارتشيكا ميد» وفريق خبراء مغربياً للاطلاع على واقع كوكودي وتقديم اقتراحات».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.