تفاهم أولي بين الصدر وعلاوي والحكيم لتشكيل «الكتلة الأكبر»

احتمال انضمام العامري وبارزاني والنجيفي إليهم

مقتدى الصدر لدى استقباله عمار الحكيم في بغداد أواخر الشهر الماضي (أ.ب)
مقتدى الصدر لدى استقباله عمار الحكيم في بغداد أواخر الشهر الماضي (أ.ب)
TT

تفاهم أولي بين الصدر وعلاوي والحكيم لتشكيل «الكتلة الأكبر»

مقتدى الصدر لدى استقباله عمار الحكيم في بغداد أواخر الشهر الماضي (أ.ب)
مقتدى الصدر لدى استقباله عمار الحكيم في بغداد أواخر الشهر الماضي (أ.ب)

بعد يوم من تصويت البرلمان العراقي على تعديل قانون الانتخابات، الذي تضمن إعادة شاملة للعد والفرز لكل صناديق الاقتراع، ووسط خلافات حادة بانتظار ما يمكن أن يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن مدى دستورية جلسة البرلمان، فاجأ زعماء ائتلافات «سائرون»، مقتدى الصدر، و«الوطنية»، إياد علاوي، و«الحكمة»، عمار الحكيم، الجميع، بتوقيع وثيقة بهدف تشكيل ما سموه «تحالف الأغلبية الوطنية الأبوية» لمرحلة ما بعد الانتخابات 2018.
وتنص الوثيقة على «الحفاظ على وحدة العراق والالتزام بالدستور وترسيخ الديمقراطية والحريات العامة». كما تضمنت الوثيقة الإشارة إلى أن التحالف الجديد «لا يقتصر على الأغلبية الوطنية الأبوية في تشكيل الحكومة فقط، وإنما يستمر في بناء الاستراتيجيات التي تتطلبها المرحلة المقبلة بتوافق القوى المشكلة للتحالف وفق آليات تحدد لاحقاً». كما تعهد التحالف بإعداد «برنامج حكومي قابل للتحقيق ضمن سقوف زمنية محددة يتضمن إصلاحات اقتصادية، ومعالجة الدولة الريعية، وتنشيط القطاع الخاص، وتنمية الاستثمار». كما تتضمن التأكيد على «اللامركزية وعدم تسييس المفاصل الحكومية والإدارية، وكذلك المؤسسة العسكرية». ومن بين ما تم الاتفاق عليه بين ممثلي هذه الكتل هو «حصر السلاح بيد الدولة ومنع عسكرة المجتمع، وإعادة النظر في النظام الإداري والقوانين والقرارات الموروثة عن النظام السابق خلال سقف زمني محدد، فضلاً عن إعادة النازحين وتوفير ظروف العودة الملائمة لهم. وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيل الحكم».
وفي هذا السياق، يقول كاظم الشمري عضو البرلمان عن «ائتلاف الوطنية»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الكتل الثلاث «كانت لديها تفاهمات منذ مدة طويلة، وقد قطعت شوطاً في هذا الاتجاه، وتمت صياغة تلك التفاهمات بهذه الوثيقة التي لا ترتقي إلى أن تكون تحالفاً، إنما صياغة مبادئ تؤسس لتحالف أكبر انطلاقاً من المشتركات التي تجمع هذه الكتل، والتي تمثل قوى أساسية في الساحة السياسية والوطنية».
وأضاف الشمري أن «ما صدر عن هذه الكتل الثلاث إنما يمثل بداية للانطلاق باتجاه القوى الأخرى التي تؤمن بهذا النهج، وما قد يترتب عليه من التزامات متبادلة»، مبيناً أن «من يلتحق من الكتل الأخرى لن يكون تابعاً، بل سيكون جزءاً من آلية التفاهم على الكتلة الأكبر التي وضعت هذه الوثيقة التي تتضمن مبادئ عامة، نواتها، لكنها تحتاج إلى إنضاج من قبل القوى الأخرى التي لدينا الآن تفاهمات معها في إطار الفضاء الوطني».
وحول أبرز الكتل والقوى التي يجري التفاهم معها حالياً، أكد الشمري أن «من بين القوى التي هي الأقرب إلينا ولدينا معها تفاهمات جيدة (الحزب الديمقراطي الكردستاني) بزعامة مسعود بارزاني، بالإضافة إلى (كتلة الفتح) بزعامة هادي العامري و(كتلة القرار) بزعامة أسامة النجيفي، ونرى أن التفاهم مع هذه الكتل يمكن أن يشكل الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة، وباقي الكتل تذهب إلى المعارضة».
ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه التفاهمات تعني عزل «ائتلاف دولة القانون» الذي انشق إلى جناحين «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، قال الشمري إن «الباب مفتوح أمام كل من يؤمن بهذا المشروع وفق هذه الآليات ومن لا يقتنع يمكنه الذهاب إلى المعارضة».
وبشأن إعادة العد والفرز، وما إذا كان ذلك يمكن أن يؤثر على هذه التفاهمات، أوضح الشمري أن «كتلنا لن تتأثر لأننا نعرف حجمنا بشكل جيد، وإذا أردت الكلام عن (الوطنية) التي أنتمي إليها، فإننا تعرضنا إلى عمليات تزوير مقصودة، وبالتالي فإن حجمنا سوف يزداد بعد ظهور نتائج العد والفرز اليدوي».
من جهته أكد الدكتور قحطان الجبوري، الناطق الرسمي باسم تحالف «سائرون»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما حصل حتى الآن هو تفاهمات أولية كانت في البدء بين (الحكمة) و(الوطنية) ثم (سائرون)، حيث أصبحنا نحن الراعي لهذا التحالف بوصفنا القائمة الفائزة الأكبر، وبالتالي نحن الآن وفي سياق هذه التفاهمات نتجه لتشكيل الكتلة الأكبر».
وأضاف الجبوري أن «الكتل الثلاث التي وقعت على وثيقة التفاهم هذه تؤكد انفتاحها على كل من يؤمن بهذا البرنامج، الذي تضمن نقاطاً واضحة ومحددة سوف ينتج عنها أيضاً البرنامج الحكومي، ومن أبرزها وحدة العراق وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام كل المواطنين دون استثناء». وحول ما إذا كانت مسألة إعادة العد والفرز يمكن أن تؤثر على هذه التفاهمات، يقول الجبوري إن «العد والفرز إذا كان له تأثير علينا، فإنه سيكون تأثيراً إيجابياً انطلاقاً من أننا نعرف جمهورنا بشكل جيد، وإذا كان هناك عدل وإنصاف فإن حجمنا الانتخابي هو أكبر مما حصلنا عليه، وبالتالي فإن أي تفاهمات سياسية لن تتأثر بما صدر عن مجلس النواب».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم